البنك يوافق للهيئة على صرف 0.55% نقدا لمدة 3 سنوات بقيمة 470 مليون جنيه سنويا
خفض بنك الاستثمار القومي سعر الفائدة على أموال مودعى الهيئة القومية للبريد بنسبة 0.5 % لتصل الى 8.5% سنويا تماشيا مع قرار البنك المركزى فى تخفيض العائد على اموال مودعى البنوك .
واصدر اشرف العربى وزير التخطيط رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى قرار بتخفيض سعر العائد على ايداعات الهيئة القومية للبريد لدى بنك الاستثمار القومى بنسبة 0.5 % وذلك اعتبارا من 13 اكتوبر 2013 لتصل الى 8.5 % سنويا بخلاف 0.55 % كمصروفات تشغيل .
وقال مسئول من وزارة المالية لـ”البورصة” ان القرار ضمن سياسة الدولة لمعالجة عجز السيولة فى عدد من الهئيات الاقتصادية و مشيرا الى ان الحكومة اتفقت مع هيئة البريد على صرف عمولة توظيف اموالها لصالح بنك الاستثمار القومى نقدا وعدم اضافتها الى الايداعات كما كان يحدث سابقا .
اكد ان خفض سعر الايداع على ايداعات البريد سيكون له اثر مباشر على خفض عجز الموازنة للدولة باعتبار انه احد احد اكبر الاوعية الادخارية فى مصر , موضحا ان القرار يتماشى مع السياسة النقدية للبنك المركزى .
وقام بنكى الأهلى المصرى ومصر بخفض سعر الفائدة على الشهادتين البلاتينية والتميز بواقع نصف نقطة ايضا.
وينص قرار بنك الاستثمار القومى على تخفيض الفائدة المقدمة للمودعين تماشيا مع السياسة العامة للدولة وما اتخذ البنك المركزى من قرارات لتخفيصض الفائدة.
فيما طلبت هيئة البريد من بنك الاستثمار القومى تحصيل مصروفات التشغيل البالغة 0.55 % نقدا بدلا من رسملتها ووافق البنك على صرفها بدءا من اول يوليو 2013 ولمدة 3 سنوات على ان يتم اعادة النظر فى الطلب بعد مرور السنوات الثلاث .
ووفقا لحسابات “البورصة” تتجاوز قيمة ما ستحصل عليه الهيئة نقدا 470 مليون جنيه سنويا , والتى ستساهم فى مواجهة التكاليف التشغيلية للهيئة والتى ارتفعت من 900 مليون جنيه عام 2011 الى 2.4 مليار جنيه وفقا لموازنة الهيئة عام 2013-2014 .
ويسهم قرار بنك الاستثمار القومى تخفيض العائد على ايداعات البريد فى خفض التكلفة عليه كما انه لن يؤثر على هيئة البريد نهائيا خاصة انها ظلت تقدم اعلى فائدة لدفتر توفير فى مصر .
يصل حجم ايداعات الهيئة القومية للبريد الى 86 مليار جنيه وستحصل على فائدة قدرها نحو 7.3 مليار جنيه سنويا وفقا للقرار الجديد بتحديد اجمالى العائد بنسبة 9.05 % , وسيوفر قرار بنك الاستثمار القومى نحو 430 مليون جنيه سنويا لخزينة الدولة.
وتلاشت خسائر قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد بنهاية يونيو الماضى نتيجة زيادة عوائد الاستثمار مقارنة بخسائر بلغت 600 مليون جنيه بنهاية يونيو 2012.
ونفت الادارة التنفيذية للبريد ما نشرته بعض المواقع الاخبارية اليوم عن ان سبب خسائر الهيئة نتيجة عدم استثمار كافة اموال المودعين , وقالت ان إجمالي الخسائر المحققة على ميزانية الهيئة القومية للبريد بلغت 436 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بـ 700 مليون جنيه بنهاية يونيو 2012 والتى تنقسم الى 3 اجزاء الاول خسائر الخدمات البريدية والتى تشكل النسبة الاكبر من اجمالى الخسائر بقيمة 386 مليون جنيه بنهاية يونيو 2013 مقارنة بخسائر 293 مليون جنيه بنهاية يونيو 2012 وذلك بسبب ارتفاع التكاليف الخاصة بهذه الخدمات .
ويعد الجزء الثانى خسائر مطابع ووصلت الى 8.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2013 فيما يعد الجزء الثالث قطاع خدمات التوفير وتختص بأموال المودعين والتي تقوم الهيئة بإستثمارها والتى وصلت الى نقطة التعادل بين الايرادات والمصروفات بنهاية يونيو الماضى مقارنة بخسائر وصلت الى 595 مليون جنيه بنهاية يونيو 2012 .
يصل اجمالى الأجور الخاصة بالهيئة 1,8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 مقارنةً بـ 1,4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012 .
الأمر الذي يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء خسائر الهيئة لا ترجع إلى استثمار أموال المودعين وإنما ترجع إلى خسائر الخدمات البريدية .
وعلى الرغم من أن خسائر خدمات التوفير قد تحمل في 30/6/2013 بأجور مباشرة تبلغ قيمتها 39,019 مليون جم وأجور غير مباشرة تبلغ حوالي 600 مليون جم من إجمالي الأجور مقارنةً بأجور مباشرة 29,977 مليون جم وأجور غير مباشرة حوالي 450 مليون جم في 30/6/2012 إلا أنه قد أثبت حسن الأداء في 30/6/2013 وإنخفضت خسائرة بصورة ملحوظة من 595 مليون في 30/6/2012 إلى نقطة التعادل في 30/6/2013 وذلك إثر استثمار كافة أموال المودعين الاستثمار الأمثل بدون أية فوارق.
الأمر الذي يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء خسائر الهيئة لا ترجع إلى استثمار أموال المودعين وإنما ترجع رئيسياً إلى الخسائر المحققة من فصل الخدمات البريدية.
