أعدت مجموعة أكسفورد للأعمال المتخصصة فى مجال النشر والبحوث والاستشارات على المستوى العالمى تقريرًا جديدًا يتضمن تحليلاً دقيقًا لآفاق النمو الاقتصادى فى مصر على المدى القريب والمتوسط.
ويبحث تقرير “مصر 2013” أثر الأحداث التى جرت فى الصيف على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية فى البلاد، بالإضافة إلى الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتعزيز الميزانية، بما يشمل نظامًا محسنًا للدعم، مع جذب استثمارات جديدة من الخارج.
ويغطى التقرير التطورات الأخيرة التى شهدتها العديد من القطاعات الرئيسية مثل قطاع الخدمات المالية، إذ أبرمت بنوك خليجية عمليتى شراء ضخمتين، فضلاً عن قطاع البترول والغاز الذى تم الوقوع فيه على العديد من الاكتشافات الجديدة التى أدت إلى تعزيز التوقعات طويلة الأجل.
و يوضح التقرير المساهمات التفصيلية التى قدمها وزير الاستثمار أسامة صالح، والذى يرأس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كذلك، ووزير البترول شريف اسماعيل، ووزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، ومحافظ البنك المركزى هشام رامز، بالإضافة إلى دليل شامل للمستثمرين يتناول كافة القطاعات.
ويحتوى التقرير على مجموعة كبيرة من اللقاءات الدولية مع لفيف من الرموز رفيعة المستوى فى مجال السياسة والاقتصاد والأعمال مثل وزير الاقتصاد التركى ظفر تشاغلايان، والرئيس التنفيذى لاتفاقية إقامة منطقة تبادل تجارى حر بين الدول العربية المتوسطية وليد النهازى، والرئيس التنفيذى لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال ريتشارد سولومون، والرئيس التنفيذى لشركة أباتشى ستيفن فارس، والرئيس التنفيذى بالإنابة لمجموعة بنك قطر الوطنى على الكوارى.
ويسلط التقرير الأخير الذى أصدرته المجموعة الضوء على المؤشرات المالية المصرية التى تأثرت بالأحداث التى شهدتها البلاد على مدار العامين السابقين، فضلاّ عن الجهود المبذولة لتجديد مخزون الاحتياطى الأجنبى وزيادة الإيرادات وتقليص النفقات كما يوثق تقرير “مصر 2013” الجهود التى تبذلها البلاد من أجل تحسين فعالية نظام الدعم من خلال اتباع نظام دفع إليكترونى أكثر دقة .
و يشير التقرير الجديد الذى أصدرته المجموعة إلى الأداء المستقر نسبيًا فى قطاعات الخدمات المالية بمصر فى ظل حالة عدم اليقين التى عمت أرجاء واسعة من البلاد، وذلك مع النمو المطرد الذى وصلت نسبته إلى 10٪ فى الودائع المصرفية خلال عام 2012، إلى جانب الأرباح القوية التى حققتها البورصة المصرية.
ويحدد التقرير كذلك الحوافز المالية المطبقة والمبادرات المتبعة كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة حجم القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تعظيم الدور الذى يلعبه رأس المال الخاص فى جذب استثمارات جديدة.
و يتناول تقرير “مصر 2013” قطاع الطاقة فى البلاد، والذى شهدت توقعات الإنتاج فيه تحسنًا جزئيًا بفضل المجموعة الهائلة من الاكتشافات الحديثة التى وقعت عليها شركات النفط العالمية وعملياتها الإنتاجية الجديدة، فضلاً عن أن أحد أقسام التقرير يتناول تحديدًا فرص الاستثمار الناشئة على مستوى خدمات المرافق فى مصر، وبالأخص فى مجال توليد الكهرباء.
ومن جانبه شدد المحرر الإقليمى للمجموعة فى أفريقيا روبرت تاشيما على ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استدامة عملية التعافى، مضيفًا أن الوضع على المدى القصير يبدو أكثر استقرارًا نظرًا للتحسن الذى تشهده البيئة العالمية، ودفعات الأموال الجديدة التى تضخها حكومات دول الخليج، والتحسن الطفيف فى المؤشرات الرئيسة.
وأضاف تاشيما قائلاً أنه ليس هناك شك فى أن الحكومة تواجه تحدٍ صعب يكمن فى معالجة بعض المشكلات الهيكلية التى يواجهها الاقتصاد المصرى بما فيها التشوهات السعرية الناتجة عن الدعم والبطالة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك، وبعد مرور عامين اتسما بحالة من عدم اليقين، بدأت علامات التحسن فى الظهور على بعض المقاييس مثل مؤشر مديرى المشتريات وتوقعات النمو على المستوى العالمى، بما يبشر بالخير فيما يتعلق بأداء البلاد على المدى القريب. وعلى حد قول تاشيما لم تصل البلاد إلى مرحلة التعافى الكامل بعد ولكن المؤشرات تلوح بوجود استقرار.
وذكر الرئيس التحريرى للمجموعة أندرو جيفريز أن المؤشرات الأساسية طويلة الأجل فى مصر ما زالت مبشرة فى ظل الوضع المضطرب الذى انتشر فى أرجاء واسعة من البلاد على مدار العامين المنصرمين.
وأضاف جيفريز أنه من الواضح أن الأحداث التى جرت خلال الأربعة وعشرين شهر الماضية كان لها عظيم الأثر على بيئة الأعمال التجارية فى مصر، مؤكدًا مع ذلك على قوة المزايا التنافسية طويلة الأجل التى تتمتع بها البلاد نتيجة لوجود نظام تنظيمى منفتح وأعداد سكانية كبيرة ومتزايدة وهيكل تكاليف تنافسية وصادرات قوية، مختتمًا حديثه قائلاً أن التحسن الذى بدأ يطرأ على بعض المؤشرات الرئيسة يدعونا للتفاؤل ولكن بحذر.
ويأتى تقرير “مصر 2013” كثمرة للبحث الميدانى الذى أجراه فريق من المحللين بالمجموعة على مدى فترة تزيد عن ستة أشهر، وهو يقيّم الاتجاهات والتطورات التى حدثت فى اقتصاد البلد بكامله، بما فى ذلك الاقتصاد الكلى والبنية التحتية والتعاملات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى.
وساعدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، وديلويت وحلمى، وحمزة وشركاه فى دعم الأبحاث التى استخدمت لإعداد تقرير “مصر 2013″، ويمكن الحصول على هذا الإصدار فى صورة نسخة مطبوعة أو إليكترونية.
