يدرس مجلس إدارة “البورصة” حزمة تعديلات على قواعد العضوية من شأنها ضبط إيقاع عمل الشركات الأعضاء والتعامل معها بشكل أكثر مرونة, خاصة أن تلك القواعد التي لم ينظر فيها منذ إصدارها قبل 8 سنوات.
علمت “البورصة” أن أبرز التعديلات تتمثل فى السماح لشركات السمسرة بالاعتراض والتظلم على المخالفات والجزاءات الموقعة عليها أمام لجنة العضوية وإدارة البورصة دون إحالتها مباشرة للهيئة, حيث أن القواعد الحالية لا تمنح الشركات الأعضاء مجرد الحق فى الإعتراض على المخالفات بل يتم إرسالها للهيئة للنظر فيها.
وتدرس إدارة البورصة السماح للعضو بالإعتراض والتظلم ضد الجزاء الموقع عليه من قبل لجنة العضوية أمام اللجنة نفسها, وفى حالة إصرارها على توقيع الجزاء يجوز للعضو التظلم ضد مجلس إدارة البورصة, وإن لم ينتهي الأمر لدي إدارة البورصة فيجوز لها فى هذه الحالة إحالة المخالفة إلى الهيئة .
وتضم التعديلات تنظيم وظائف الأعضاء من خلال وضع توصيف دقيق لعمل إدارتي المخاطر والرقابة الداخلية ومنحهما صلاحيات تمكنهما من إحكام الرقابة على آداء الشركه, وذلك في إطار سعي البورصة لتفعيل دور الإدارتين لحل العديد من المشاكل كما سيتم التواصل معهما بشكل مباشر, حيث نصت القواعد الحالية على ضرورة وجود كل من الإدارتين فى الشركات الأعضاء دون أن تضع ما يضمن تفعيل عملهما.
يري حسين الشربيني العضو المنتدب لشركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية أن قيام البورصة بإحالة مخالفات شركات السمسرة والجزاءات الموقعه عليها إلى الهيئة مباشرة مضيعه وإهدار لوقت الهيئة, لأن البورصة لا تقوم بالنظر فيها ومحاولة حلها أولاً وإرسال الحالات المتعثرة فقط إلى الهيئة, خاصة أن العديد من شركات السمسرة على استعداد لحل تلك المشاكل وتوفيق أوضاعها, وبالتالى فإن الأمر لا يستحق التصعيد إلى الهيئة, مرحبا باتجاه البورصة لمناقشة تلك المخالفات وتسويتها مع شركات السمسرة .
