يدرس مجلس إدارة “البورصة” حزمة تعديلات على قواعد العضوية من شأنها ضبط نظام عمل الشركات الأعضاء والتعامل معها بشكل أكثر مرونة، خاصة أن تلك القواعد التى لم ينظر فيها منذ إصدارها قبل 8 سنوات.
علمت “البورصة” أن أبرز التعديلات تتمثل فى السماح لشركات السمسرة بالاعتراض والتظلم على المخالفات والجزاءات الموقعة عليها أمام لجنة العضوية وإدارة البورصة دون إحالتها مباشرة للهيئة، حيث إن القواعد الحالية لا تمنح الشركات الأعضاء مجرد الحق فى الاعتراض على المخالفات بل يتم إرسالها للهيئة للنظر فيها.
وتدرس إدارة البورصة السماح للعضو بالإعتراض والتظلم ضد الجزاء الموقع عليه من قبل لجنة العضوية أمام اللجنة نفسها، وفى حال إصرارها على توقيع الجزاء يجوز للعضو التظلم ضد مجلس إدارة البورصة، وإن لم ينته الأمر لدى إدارة البورصة فيجوز لها فى هذه الحالة إحالة المخالفة إلى الهيئة.
وتضم التعديلات تنظيم وظائف الأعضاء من خلال وضع توصيف دقيق لعمل إدارتى المخاطر والرقابة الداخلية ومنحهما صلاحيات تمكنهما من إحكام الرقابة على آداء الشركة، وذلك فى إطار سعى البورصة لتفعيل دور الإدارتين لحل العديد من المشاكلات، كما سيتم التواصل معهما بشكل مباشر، حيث نصت القواعد الحالية على ضرورة وجود كل من الإدارتين فى الشركات الأعضاء دون أن تضع ما يضمن تفعيل عملهما.
