عبد البارى: 175 مليون جنيه إجمالى رأسمال صندوق ضمان التسويات بعائد 12%
وردت شركة مصر للمقاصة للإيداع و القيد المركزى 13 مليون جنيه لمصلحة الضرائب عن حصيلة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية عن شهر أكتوبر الماضى، ليصل بذلك إجمالى ما قامت بتوريده منذ تطبيق ضريبة الدمغة فى مايو الماضى إلى نحو 94 مليون جنيه، فى الوقت الذى يُنتَظر فيه صدور تقرير هيئة المفوضين بالقضاء الادارى فى 2 ديسمبر المقبل حول الطعن المقدم علي فرض ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة المصرية، فى حين وعد مسئولى الحكومة بإعادة النظر فى تلك الضريبة لآثارها السلبية على حركة تنشيط الاستثمار بالمقارنة بما توفره من عوائد مالية لخزينة الدولة .
و فى سياق آخر، كشف طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، عن أن الشركة إنتهت من إعداد تقريرها السنوى الخاص بالتوافق مع شروط القيد و الايداع المركزى العالمية، لإرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية و التى بدورها ستتقدم به إلى منظمة أسواق المال الدولية “الايسكو”.
أضاف ان التقرير يتكون من 24 بند تتوافق فيهم مصر مع كافة المعايير الدولية و الذى من خلاله يتم تجديد عضوية مصر لتكون ضمن الاسواق المالية الاكثر التزاما و اتساقا مع مبادئ المنظمة، مما يعنى جذب المزيد من رؤوس الاموال العالمية .
وعن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بإدراج رأسمال صندوق ضمان التسويات ضمن الملاءة المالية لشركات السمسرة، أوضح أنه لن يؤثر على عمليات التسوية بأى شكل من الاشكال، كما أن إجمالى رأسمال الصندوق يبلغ 175 مليون جنيه و يوفر عائد سنوى لأعضاء الصندوق يصل إلى 12% وفقا لالتزام كل عضو، حيث أن الشركات المُقصِّرة التى يتدخل الصندوق فى إتمام عمليات التسوية الخاصة بها، ويتم زيادة قيمة اشتراكها فى الصندوق مع حرمانها من عوائد تلك القيمة الاضافية ليتم توزيعها على الشركات الاكثر التزاما، على أن يتم مراجعة رأسمال الصندوق وفقا لمجموعة من المعايير كل ثلاثة أشهر تنتهى يناير المقبل .
