حجاب: عدم الاقتصار على بناء الوحدات وتطوير منظومة الإسكان والاستثمار أهم الحلول
عبدالوهاب: طرح مشروعات جديدة وتعديل قانون المزايدات والمناقصات لإعادة الاستثمار
مهران: يجب التخلص من الإجراءات المعقدة للبناء فى المدن الجديدة والمحافظات
توقع خبراء استشاريون تحسن الأوضاع الاقتصادية وتدفق استثمارات أجنبية إلى مصر حال إقرار الدستور الجديد للبلاد.
فيما طالبوا الدولة بضرورة طرح مشروعات جديدة خلال العام المقبل لتشجيع القطاع الخاص والتوسع فى المخططات الحالية، ووضع ضوابط جديدة مع تغيير أنظمة الاستثمار خلال الخطط المقبلة للدولة.
وأكدوا أن الاستثمار فى جميع الأنشطة العقارية والسياحية والتجارية والصناعية تأثر خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة تتراوح بين 60 و%70، نتيجة الأحداث السياسية التى تسود البلاد وهروب المستثمرين، فضلاً عن عجز الحكومات عن توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية التى تنفذها بالمخططات العامة.
وأشاروا إلى أن الحكومة الحالية مشتتة فى جميع القطاعات ما بين المشروعات القومية التى لم تستكمل، خاصة بمشروعات الإسكان والسياحة الذى بلغت خسائره خلال الفترة الماضية بين 7 و8 مليارات دولار حسب الإحصاءات الأخيرة.
قال الاستشارى الهندسى صلاح حجاب، رئيس جمعية مهندسى التخطيط العمرانى، إن إقرار الدستور الجديد سوف يساهم فى استقرار الوضع الاقتصادى ويبعث بمؤشرات تفاؤل للمستثمرين، خاصة أن الأقتصاد يبحث عن مخرج للأزمة القائمة التى تعانيها البلاد.
أضاف أن الحل يكمن فى تدفق استثمارات جديدة فى قطاعات السياحة والعقارات والمشروعات الصناعية، والتى قدرت خسائرها بالمليارات خلال الفترة الماضية.
أشار إلى أن أهم المشاكل والعقبات التى يواجهها قطاع الاستشارات فى مصر يتمثل فى اعتماد الجهات الحكومية على عدد معين من المؤسسات الاستشارية والشركات الأجنبية واحتكارها لجميع المشاريع، خاصة المشاريع الحكومية دون غيرها من الشركات المحلية التى هاجرت هى الأخرى إلى دول الخليج العربى بحثاً عن سوق آخر.
وأكد أهمية تطوير أداء هيئة المجتمعات العمرانية، حتى لا يقتصر دورها على بناء الوحدات السكنية والعقارات، أن تتطور وتساهم فى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وشاملة بحيث تجمع النشاط السكانى والصناعى والاستثمارى والخدمى.
أضاف أن التخبط السياسى من شأنه أن يوقف معدلات النمو المتوقعة من مشروعات الإسكان، فضلاً عن ضرورة وضع آليات للمتابعة على نسب التنفيذ فى المشروعات الجديدة وعدم الاقتصار على السير بأفكار «مستهلكة».
من جانبه أوضح الاستشارى الهندسى ممدوح عبدالوهاب عزمى، رئيس مجلس شركة «أمار كونسلت» للاستشارات والتصميمات الهندسية، أن عدم الاستقرار الذى تعيشه مصر حالياً دفع العديد من المكاتب الاستشارية إلى توقف نشاطها الذى وصل لنحو %40 من إجمالى الشركات باستثناء المتعاقدة مع القطاع الحكومى والتى تعمل حالياً باستكمال مشروعاتها السابقة.
أكد أن مصر فى طريقها للاستقرار بعد التحرر من الأفكار الاقتصادية البالية ومسئولية الحكومة الحالية تهيئة المناخ أمام المستثمرين، خاصة وزارة الإسكان التى أصبحت مهمتها فى غاية الصعوبة خلال الفترة الحالية، خاصة أنه من المنتظر فتح جميع الملفات مع المستثمرين عن المشروعات العقارية القومية.
أوضح أن الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة للاستقرار وتشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة فى جميع القطاعات التى تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وقدر حجم تأثر الأعمال التى حصلت عليها المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية بنحو %40 من إجمالى المشروعات التى طرحت قبل 3 سنوات، لافتاً إلى أن الحكومات تلجأ إلى تجميل مواقفها بإعلان عن مشروعات مستقبلية ضخمة لم تبدأ بعد وتحتاج إلى أموال طائلة مثل محور تنمية قناة السويس.
أضاف أن مشكلات قطاع الاستشارات الهندسية قائمة وتتلخص فى استخراج التراخيص والروتين الذى قضى على مشروعات من شأنها فتح استثمارات جديدة بقطاعات التشييد والبنية التحتية والصناعة، بالإضافة إلى القطاع الخدمى.
كما طالب عبدالوهاب بضرورة إشراك القطاع الخاص فى مشروعات هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتنمية السياحية، مع وضع ضوابط جديدة لقانون المزايدات والمناقصات وعدم قصر الوزارة على مكاتب وشركات استشارات هندسية بعينها، مما يدفع الاستشاريين إلى الهروب إلى دول الخليج وشمال أفريقيا.
وانتقد عدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع المستثمرين سواء بالمشروعات السياحية والعقارية فى المحافظات الساحلية التى تشرف وزارة الإسكان على جزء كبير منها.
وطالب عبدالوهاب الحكومة الاستعانة بالاستشاريين فى الأشراف على المشروعات التى سوف تطرح مستقبلاً، وعدم الاكتفاء بوضع التصميمات والرسومات الهندسية.
من جهة أخرى يرى الدكتور أسامة مهران، رئيس مجلس إدارة شركة «مهران» للأعمال والتصميمات الهندسية، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة، خاصة أن مصر سوق واعد للمستثمرين بما توفره من امتيازات.
وحذر من استمرار توقف المشروعات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، التى تم الانتهاء من جميع إجراءاتها وتخصيص ميزانيات لها ضمن مخططات الوزارة، مشيراًً إلى أن أعمال التوقف سوف تؤجل معدلات التنمية المستهدفة التى تطمح الحكومة فى تحقيقها.
وشدد مهران على ضرورة وضع حلول عاجلة لإجراءات التراخيص المعقدة المتبعة فى هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، مشيراًً إلى أنها إجراءات «بطيئة» وتفتقر للمرونة وتسهيل إقامة مشروعات جديدة تدر دخلاً للهيئة، وفتح استثمارات جدية والمساعدة على زيادة معدلات التنمية فى تلك المدن.
فيما طالب بإعادة دراسة المخططات العامة فى المدن الجديدة بعد انتشار العشوائيات داخل الحيز العمرانى، فى ظل عدم وجود خطوط وضوابط محددة للمشروعات السكنية فى تلك المدن.
وقال مهران إن على أجهزة الدولة المختصة مواجهة المبانى المخالفة فى جميع المحافظات والتى بنيت بدون تراخيص نتيجة فساد بالمحليات، مطالباً بالعمل بقانون 119 الخاص بالبناء الموحد التى تستدعى استخراج التراخيص والإشراف على أعمال التنفيذ بكل مشروع.
من جانبه طالب المهندس رأفت سيلمان، رئيس مجلس إدارة شركة «أورجينال» للاستشارات والتصميمات الهندسية، الحكومة بالبحث عن حلول سريعة لتشجيع رجال الأعمال وجذب الاستثمار قبل فوات الأوان، خاصة أنه لابد من مواكبة الانتهاء من إعداد الدستور للبلاد والمنتظر إقراره خلال العام المقبل.
وأضاف: «إذا كانت مصر تريد بناء نهضة يجب أن تدرك أنه لا وقت للتقاعس وضرورة حل المشكلات التى تعيق الاستثمارات، موضحاً أن الأمر ليس معقداً بقدر انه يحتاج حكومة جادة فى قراراتها». واستشهد بنمو المشروعات العقارية والسياحية عقب كل فترة استقرار نسبى تشهده البلاد وبالتوازى فى قطاع السياحة، لافتاً إلى أنه فى ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، تعزف معظم الشركات ورجال الأعمال عن الاستثمار الذى اقترب من اختفائه فى مصر بسبب الظروف الراهنة، وهو ما أدى إلى توقف معظم الشركات عن تنفيذ المشروعات لحين إشعار آخر.
قال إن ارتفاع أسعار مواد البناء العام الجارى، خاصة الحديد والأسمنت لعب دوراً فى توقف بعض المشروعات نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات السياحية، موضحاً أن بعض الشركات فضلت التوقف لحين استقرار أوضاع السوق المصرى، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادى خاصة بقطاع السياحة.
