قال سامر مخيمر عضو ائتلاف العاملين بالكهرباء ان هناك موجة غضب كبيرة يشهدها قطاع الكهرباء ضد قيادات الوزارة والشركات التابعة لها، التى ثبت تورطها فى عمليات فساد، وعانى القطاع من أدائها المتدنى طيلة السنوات الماضية.
وأضاف أنهم كانوا بصدد تنظيم مظاهرة أمام الوزارة فى العباسية أول ديسمبر المقبل ،أعتراضا على السياسة التى يتبعها القطاع مع العاملين ،ولكن العائق الوحيد الذى يقف فى وجة “ائتلاف العاملين بالكهرباء” هو صدور قانون منع التظاهر ، لافتا الى انهم سوف ينظمون وقفات أحتجاجية داخل الوزارة ،للاستجابة لمطالبهم.
وأوضح انة تم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن اعتراض العمال على وجود وزير الكهرباء الحالي، المهندس أحمد إمام، في منصبه، لعدم انسياقه لرغبة العاملين والاستماع الى مطالبهم وصرف الارباح وأهمالهم ،ووقف التعيينات بالقطاع بعد أجتياز العمال الاختبار الطبى.
وأشار الى أنهم سوف يتقدمون بشكوى ضد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء ،الذى يرفض مقابلتهم ووعدهم أكثر من مرة بالاستماع الى مشاكلهم ولكن دون جدوى، موضحا ان المرتبات الباهظة التى يتقاضيها رؤساء الشركات والقيادات تبلغ 100 ألف جنية شهريا ،فضلا عن الكوارث الموجودة بأعطاء حافز على المرتب.
وحاولت “البورصة” أن تتحرى الدقة فى المعلومات للشفافية والمصداقية والوضوح التى تتمتع بها الجريدة ولكن قيادات الوزارة لا يعلقون ،وأخرون صرحوا ب”خليهم يتسلوا”.
