قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تعنى بالشئون الحقوقية، إن قانون التظاهر بمصر يخالف المعايير الدولية المتبعة بهذا المجال، وأنه سيقيد المظاهرات السياسية السلمية .
وأوضحت المنظمة، بحسب التقرير المنشور على صفحتها الرسمية ونشرته cnn العربية، أن “القانون الصادر من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور في 24 نوفمبر 2013،يمنح على نحو فعال مسئولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة”.
وأشارت إلى أنه يسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة، إذا قام ولو متظاهر واحد بإلقاء حجر، ويعاقب بالسجن على جرائم غامضة من قبيل محاولة التأثير على سير العدالة.”
ونقل التقرير على لسان جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: “يأتي أول إجراء تشريعي كبير من الحكومة المصرية الجديدة ليبين أن هدفها هو فرض قيود حادة على التجمع السلمي، والسماح للأجهزة الأمنية بفض المظاهرات كما يحلو لها، سيتكفل هذا القانون بقمع حرية التظاهر التي انتزعها المصريون في يناير 2011، ويخاطر بإعادة تلك الحرية، التي أحدثت تغييراً هائلاً، إلى الوراء”، بحسب قوله.
