رفع ضريبة المبيعات ونقص الطاقة يعرقلان النمو المستدام
%4 نسبة صعود الناتج المحلي الإجمالى للنصف الأول من 2013
قد يستغل المتشككون فى قصة الانتعاش الاقتصادى فى اليابان أخبار تراجع النمو إلى النصف خلال الربع الثالث كدليل على أن سياسة “الابينومكس” (نسبة إلى خطط رئيس الوزراء شنزو آبى الاقتصادية) فى طريقها إلى الفشل.
ولكنهم مخطئون فلم يكن احد يتوقع أن يحافظ الاقتصاد اليابانى على وتيرة نمو بنسبة %4 على مدار النصف الاول من هذا العام، الا ان ذلك لا يعنى ان الامور تسير على ما يرام مع “آبي” الذى يسعى لإخراج البلاد من الوعكة الاقتصادية التى تعانى منها اليابان منذ عقدين.
شهد النمو السنوى لانفاق المستهلكين المحليين تباطؤا ملحوظا، حيث تراجع من متوسط نمو %2.8 خلال الربعين الاول والثانى إلى %0.4 فى الربع الثالث، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء.
عزا بعض المحللين هذا التراجع إلى هدوء سوق الاسهم الذى ارتفع أواخر العام الماضى، ما حسن الوضع الاقتصادى لبعض الاشخاص الا انه أخذ فى التراجع منذ شهر مايو الماضي.
كما ان الاجانب لم يكونوا أداة مساعدة للنمو الاقتصادي، فرغم ان ضعف قيمة الين الذى كان احدى نتائج السياسة النقدية المرنة التى وضعها آبى قد عادت بالنفع الكبير على المصانع العالمية مثل “تويوتا” من خلال زيادة قيمة الين من مبيعاتها فى الخارج، فإن تراجع قيمة الين لم يكن له تأثير يُذكر على إزدياد الحجم الفعلى للصادرات اليابانية، ويعود ذلك بشكل جزئى إلى ضعف الظروف الاقتصادية فى بعض البلدان المستوردة ولاسيما اوروبا التى تعانى أزمة مالية والصين التى يتراجع نموها الاقتصادى من المعدلات القياسية التى حققتها قبل ذلك، يعكس ذلك ايضا حقيقة ان المصانع اليابانية قد حولت جزءاً كبيراً من انتاجها إلى الخارج.
فى الوقت الذى تراجعت فيه قيمة الصادرات اليابانية بنسبة %2.4، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة %9.2.
قال هيروميشى شيراكاوا، كبير خبراء الاقتصاد لدى كريدى سويس، بدلا من الحد من الاستيراد استجابة لضعف قيمة الين اليابانى فإن البلاد تدفع المزيد ملقيا باللوم على العوامل الهيكلية مثل تراجع النشاط الصناعى وانخفاض كفاية الطاقة خاصة بعد إغلاق محطة فوكوشيما النووية مما ادى إلى ارتفاع واردات الوقود الحفرى مضيقا أن تراجع قيمة الين لم يكن امرا مجديا بالنسبة لخفض الواردات.
وقد ادى تردى الوضع التجارى لليابان إلى تراجع نمو الناتج المحلى الاجمالى بنسبة %1.8 فى الربع الثالث، كما كان الاستثمار الرأسمالى للشركات باهتا حيث ارتفع بنسبة %0.7 فقط مما يعكس تردد الشركات المستمر فى ازدياد سعة انتاجهم المحلي.
وفى المقابل كان الانفاق الحكومى ومخزونات القطاع الخاص هما اكبر المساهمين فى النمو خلال الربع الثالث بنسبة %1.4 لكل منهما.
قال ناوهيكو بابا، كبير خبراء الاقتصاد لدى جولدمان ساكس، يعكس نمو المخزون زيادة حجم انتاج الشركات التى تتوقع ازدياد الطلب خلال الربع الحالى او اوائل العام المقبل، حيث انه من المقرر ان ترتفع ضريبة المبيعات فى ابريل المقبل من 5 إلى %8 ومن المتوقع ان ترتفع اسعار جميع المشتريات بدءا من السيارات إلى الالكترونيات وحتى المنازل خلال الاشهر المقبلة نظرا لتهافت المستهلكين على الشراء قبل الموعد النهائى لارتفاع الضريبة.
سوف يواجه الابينومكس اختبارا حقيقا بعد رفع ضريبة المبيعات جنبا إلى جنب مع تأخر التوسع فى الاستثمار وبنتظر خبراء الاقتصاد قيام الشركات برفع الاجور للحفاظ على الاستهلاك.
قال ماساميشى اداشي، خبير لدى جى بى مورجان، إذا لم يكن هناك زيادة سريعة فى الانفاق الرأسمالى وتكاليف العمالة، فسوف يكون من المستحيل الحفاظ على معدلات النمو القوية.
