اللجنة العليا المصرية الأردنية تعقد اجتماعها نهاية ديسمبر المقبل واقتراح بإنشاء خط ملاحى بين مصر والأردن
تدرس جمعية رجال الأعمال الأردنين إنشاء معمل بنظام «BOT» لتحليل الواردات الأردنية والصادرات المصرية عبر ميناء نويبع.
قال حمدى الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ان المعمل ييسر اجراءات فحص البضائع ويزيد عمليات التبادل التجارى بين البلدين.
اضاف، خلال اجتماع مشترك مع جمعية رجال الأعمال المصريين امس، ان أحد معوقات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الإجراءات البيروقراطية التى تؤخر الافراج عن الشحنات.
أشار إلى ان المعمل سيتبع الحكومة المصرية شرط أن يعمل وفقاً للنظم العالمية التى تتسم بأعلى جودة فى درجات الفحص فى توقيت زمنى بسيط.
ومن المقرر عرض المقترح خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية التى تعقد اجتماعها نهاية ديسمبر المقبل.
أوضح ان السوق المحلى به مجموعة من المميزات التى تجعل منه سوقاً واعداً نظراً لموقعها الجغرافى المتميز، لكن معوقات الاستثمار مثل نقص مصادر الطاقة وعدم توفير الأراضى المرفقة للمستثمرين وطول إجراءات التراخيص، كلها عوامل تساهم فى طرد الاستثمارات.
أكد رغبتهم فى زيادة التعاون التجارى بين البلدين خاصة عقب ارتفاع الصادرات الأردنية إلى 2 مليار دولار مقابل 200 مليون دولار خلال السنوات الماضية، مشيرا ان حجم التبادل التجارى بين البلدين لا يتعدى %3.
فى السياق ذاته اقترح عادل لمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إنشاء خط ملاحى بين البلدين يعمل على تنشيط التبادل التجارى بين البلدين.
أكد لمعى ان الواردات المصرية لن تتمكن من دخول العراق إلا من خلال الأردن.
من جانبه، راهن السفير بشير الخصاونى، سفير الأردن بمصر، على اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية الذى يعقد نهاية الشهر المقبل، لزيادة التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين المصرى والأردنى وحل معوقات الاستثمار بالسوق المحلى.
أضاف ان الخريطة الاستثمارية للبلاد تغيرت منذ اخر اجتماعات اللجنة والتى تمت فى 2010، حيث ان اللجنة تعقد اجتماعاتها كل 3 سنوات.
أكد ان المستثمرين العرب بحاجة إلى رؤية واضحة من حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حوافز الاستثمار.
فيما طالب حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بإنشاء بورصة مشتركة “مصرية – أردنية“ تضع آليات تمويل مختلفة تيسر المناخ الاستثمارى وتضمن تخارج الاستثمارات بصورة آمنة.
اقترح إنشاء لجنة مكونة من فهد الفايز الممثل التجارى الأردنى بالقاهرة، وجلال الصاوى، الوزير المفوض التجارى وذلك لوضع آليات الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وفتح مجالات مشتركة.
أكد جلال الصاوى، الوزير المفوض التجارى، على تعهد الحكومة المصرية فى تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية والعربية، سعيا لجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات الصناعية.
قال محمد الفقى، ممثل وزارة الخارجية، إن حجم التبادل التجارى بين البلدين منخفض بالرغم من اهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وشدد الفقى على ضرورة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين فى مجال تكنولوجيا الاتصال، خاصة أنها بلغت 77.7 مليون جنيه خلال العام الماضى.
طالب حسام الهدهد، مقاول ومطور عقارى أردنى، بإنشاء اتحاد جمركى موحد بين مصر والأردن ييسر التبادل التجارى بين البلدين ويخفض تكلفة المنتج النهائى.
أشار الهدهد إلى ان مجالات التعاون الاقتصادى فى مصر واسعة فى السياحة وقطاع الادوية وقطاعات النقل البحرى والطاقة والنشاط المالى والتمويلى.
أوضح أنهم بحاجة إلى إنشاء هيئة “تشجيع الاستثمار“ تتبع وزارة التجارة والصناعة وتعمل على عرض حوافز الاستثمار على المستثمر الأجنبى.
