إمكانية مساهمة البنك فى الشركات مقابل مستحقاته أو إصدار سندات بقيمة المديونية
قال مصدر حكومى إن مستحقات بنك الاستثمار القومى لدى شركات الكهرباء بلغت 39.7 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضى مقابل 33 مليار جنيه نهاية العام المالى 2011-2012.
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء إن هذه المستحقات نتيجة تراكم الديون لفترة 40 عاماً ماضية والجزء الأكبر منها كان قروضاً ممنوحة من بنك الاستثمار القومى لهيئة كهرباء الريف التى كانت تتولى تنفيذ المشروع القومى لإنارة الريف إلى جانب مسحوبات هيئة كهرباء مصر من البنك قبل تحويلها الى شركة قابضة عام 2000.
وذكر إمام أن هذه الديون آلت إلى شركات توزيع ونقل وإنتاج الكهرباء بعد حل هيئة كهربة الريف ودمجها فى الشركات وفقا للقرار الجمهورى الذى صدر عام 2006.
وأشار إلى انه التقى أمس بمكتبه رئيس بنك الاستثمار القومى بحضور رئيس كهرباء مصر المهندس جابر دسوقى وتم بحث آليات الخروج من مأزق هذه القروض.
ووفقاً للمعلومات التى حصلت عليها «البورصة» فإن أبرز الحلول المطروحة للنقاش خلال الأيام المقبلة تتمثل فى بحث مدى إمكانية مشاركة بنك الاستثمار القومى فى رؤوس أموال الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء صاحبة النصيب الأكبر فى تلك الديون الى جانب إمكانية إصدار الشركات سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى.
