البنوك تطالب بزيادة عدد مقيمى الأصول العقارية المعتمدين لدى المركزى

المبالغة فى تقييم الأصول بسبب نقص الخبرة وراء فشل بيعها
برغم أن عدد المقيمين للأصول العقارية التى آلت للبنوك يصل إلى 200 مقيم مسجلين لدى البنك المركزى، لكن هذا العدد لا يكفى أمام الأصول الكثيرة التى آلت للبنوك بعد الأحداث الأخيرة.
وطالب المصرفيون بضرورة اخضاع هؤلاء المقيمين لمزيد من التدريب على مهنية التقييم حتى يتم بنزاهة وشفافية حيث إن التقييم يتم فى أحيان كثيرة بطرق مبالغ فيها لتفشل البنوك فى بيع ما آل إليها من أصول عقارية.
قال مختار يوسف، مدير إدارة المخاطر عضو مجلس الإدارة ببنك المصرف المتحد سابقاً إن البنك المركزى لديه ما يقارب من 200 مقيم مسجلون لديه لكنهم يتفاوتون فى المستوى العلمى والمهنى حسب جهة التقييم حيث تصنف الأصول العقارية التى يتم تقييمها إلى العقارات والأراضى والآلات والمعدات والبضائع.
أشار إلى أن كل تصنيف من هذه التصنيفات يوجد لها مقيم خاص تبعاً لتخصصه فى التقييم.
ووفقاً ليوسف فإن معظم المقيمين لا يتمتعون بخبرات كافية تؤهلهم لخوض عملية التقييم مما يحدث خللاً أثناء عرض البنوك لبيع وحداتها التى آلت اليها من المتعثرين.
وأوضح أن الاصول التى أعطيت للبنوك تمت بطريقة رقابية سليمة لافتاً إلى ان من أهم المشاكل التى تعانى منها مهنة التقييم العقارى عدم وجود مقيمين عقاريين بالشكل المطلوب وموقفنا متأخر فى التقييم العقارى مقارنة بما وصلت إليه كثير من الدول وحتى العربية منها.
وأوضح يوسف أنه قد يحدث وجود مبالغة فى التقييم إما بزيادة سعر الأصل الذى آل إلى البنوك وإما بتقييمه بأقل من قيمته الحقيقية التى لا تفى بحق البنوك فى المديونية حيث تفاجأ البنوك بفشلها أثناء عملية بيع الأصل العقارى بسبب عدم الدقة فى التقييم مما يترتب عليه خسارة كبيرة للبنوك.
ودعا يوسف إلى ضرورة عمل هيكلة فى تدريب المقيمين وفقا للقواعد العالمية وتوسيع دائرتهم لأنه كلما زاد عدد المقيمين كلما ضيقنا الفرصة على حدوث خلل فى عمليات التقييم.
من جانبه قال مسئول بإدارة القطاعات المالية والمصرفية ببنك مصر ان البنوك تزيد من المخصصات الموضوعة مقابل تلك الاصول وتزيدها فى حالة الاحتفاظ بالاصل المتعثر اكثر من 5 سنوات وهو ما يزيد من كاهل البنوك فى تلك القضية. وبحسب المسئول فإنه بدون التقييم الجيد ينهار اقتصاد الدولة، وذلك كما حدث فى امريكا فى عمليات الرهن العقارى.
وأشار إلى ان البنك المركزى والبنوك من اكثر القطاعات التى تكون حريصة على تطبيق التقييم العقارى بشكل صحيح، حيث إنها تعيد عمليات التقييم للاصول التى تمتلكها كل 6 أشهر.
ووفقاً للمسئول فإن البنوك تلجأ لإعادة التقييم من حين إلى آخر للتعديل فى قيمة تلك الأصول ومعرفة فرص الاستثمار بها خاصة أن البنوك لا تميل فى السنوات الاخيرة إلى الاحتفاظ بالأصول غير المربحة والتى تحقق عائداً مرجواً.
قال أحمد شوقى، مدير عام البنك العربى الأفريقى الدولى إنه لا يمكن اعتبار وجود خلل أو مبالغة فى تقييم الأصول العقارية للبنوك لأن البنوك تعتمد على المكاتب المعتمدة من البنك المركزى وبالتالى فإن التقييم يخضع لأسس ومعايير محاسبية، وأوضح شوقى أنه لو حدث وجود زيادة فى سعر العقار بعد بيعه وأثبت أن السعر فى السوق أقل من سعر البيع فإنه يتم خصم الفرق من أرباح البنك.