%20 انخفاضاً فى أسهم الولايات المتحدة بالبنوك الأوروبية لعام 2012
9.5 تريليون سهم إجمالى استثمارات الولايات المتحدة فى البنوك الأوروبية لعام 2011
كشفت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» عن تحليل جديد يتوقع انتعاشاً فى قطاع المصارف فى منطقة اليورو وارتفاع عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأمريكان فى القطاع، حيث إنه قبل عامين فى أجواء أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو، تخوف الكثير من المستثمرين فى الولايات المتحدة الأمريكية من الاستثمار فى القطاع المالى فى المنطقة، خوفاً من حالة الاقتصاد الهشة أثناء الأزمة.
على الرغم من قيام البنوك الفرنسية بسحب التمويل طويل الأجل من الأسواق الأوروبية، غير أنها أبقت على استراتيجية دفع الاستثمارات قصيرة الأجل فقط.
وتوقعت بعض البنوك الأمريكية خلال النصف الثانى من العام الحالى انتعاش الاقتصاد الأوروبى، ومعاودة الاستثمارات بنسب بسيطة فى منطقة اليورو بالإضافة إلى وضع رهانات كبيرة على انتعاش القطاع.
وأكد جميع مديرى الصناديق الاستثمارية أهمها «تى راو برايس» «بلاك روك» «وادل وريد» و«الذراع الخاصة بالولايات المتحدة من دوتشيه لإدارة الاصول»، زيادة كبيرة فى التدفقات الاستثمارية إلى البنوك الأوروبية الكبرى.
وارتفع عدد الأسهم المملوكة من قبل المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة %10 الشهور الثلاثة من شهر يونيو العام الحالى، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للأسهم المملوكة للأمريكان إلى 33 مليار يورو بنسبة ارتفاع بلغت %40 وفقا لحسابات الفاينانشيال تايمز باستخدام بيانات رويترز، التى كشفت عن تفاصيل فقط ملكية %40 من إجمالى عدد الأسهم القائمة فى هذه البنوك، التى تم إعلانها من قبل الصناديق.
وهذه النسبة لا تمثل جزءاً كبيراً من الحيازات الكبيرة، كما تتطلبه الهيئات التنظيمية الافصاح عنها وبالتالى لا تعطى دلالة كبيرة عن اتجاهات الاستثمار.
وتكشف الأرقام للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب فى منطقة اليورو عكس الاتجاه الجديد من زيادة المساهمة فى النظام المالى الأوروبى، حيث انخفضت الأسهم للمستثمرين فى الولايات المتحدة الأمريكية من إجمالى 9.5 تريليون سهم عام 2011 بنسبة %20 بحلول العام المالى التالى وسط تصاعد أزمة الديون، واستمرت فى الانخفاض حتى العام الحالى.
ويتضح أن الاتجاه السائد يتمثل فى زيادة طفيفة فى معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من العام الحالى لأوروبا والذى يعكس احتمال انتعاش الاقتصاد من جديد، بالإضافة إلى أن أسهم البنوك تميل إلى الأداء الجيد فى بيئة نمو تعاود الازدهار.
قال «تروى جايسكى» مدير المحافظ المالية فى «سكاى بريدج كابيتل» إن مستثمرى الولايات المتحدة الأمريكية تتبع مع البنوك الأوروبية نفس المنهج المتبع مع البنوك الأمريكية بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2009-2010، مشيراً إلى الانتعاش السريع فى القطاع المالى فى الولايات المتحدة حدث بعد فترة وجيزة من الأزمة المالية العالمية.
وأضاف «جايكسى» أن ضعف القطاع المالى فى أوروبا مبالغ فيه، مؤكدا أنه طالما الانتعاش الاقتصادى متوقع ومحتمل فإن ذلك سيجنى عائدات أفضل.
وحفز هذا التغيير فى بيئة النمو بأوروبا ارتفاع اسعار أسهم البنوك، كما ارتفعت اسعار الأسهم على سبيل المثال فى «ناتيكسيس» و«انتيسا سان باولو» %86 و%26 على التوالى.
وساعد هذا التمويل الإضافى ميزانيات البنوك، وسمحت بتحسين نسب رأس المال واسترداد حقوق المساهمين، بالإضافة إلى أن اكثر من نصف الأسهم التى باعتها حكومة المملكة المتحدة فى مجموعة «لويدز المصرفية» هذا العام كانت من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالنسبة لأسهم «بنك دوتشيه» المستبدلة لهذا العام، حوالى ثلث الأموال جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقاً لمن لديهم معلومات عن الصفقة.
و يرى بعض المصرفيين أن الخطوة نحو تنظيم البنوك الأوروبية الموحدة فى العام المقبل، بشأنه أن يساعد على تحسين معنويات المستثمرين فى القطاع المصرفى والأسهم الأوروبية بشكل عام.
قال «جين لورينت» الرئيس التنفيذى لبنك «بى إن بى ياريبا» إنه من الواضح فى الفترة بين حلول العام المالى الحالى وبداية شهر سبتمبر عودة الأموال الأمريكية إلى أوروبا.
وبرر «لورينت» عودة الأموال الأمريكية مرة أخرى إلا أن الأمر فى أوروبا مرتبط إلى حد كبير بحقيقة أن البنوك فى منطقة اليورو تتمثل فى اطار حكم جديد مع الاتحاد المصرفى، بالإضافة إلى خروج المنطقة من أزمة الركود المعتدل.
ويرى المصرفيون أن تزايد الطلب على الأسهم الأوروبية من المستثمرين فى الولايات المتحدة الأمريكية لترتفع اسعار أسهم البنوك، ساعد الشركات غير المالية ومجموعات الاستثمارات الخاصة رفع رأس أموالها على الرغم من ارتفاع اسعار الأسهم المتداولة.
ويرى «ألسدير وارن» رئيس الراعى المالى لأوروبا فى بنك «جولدمان ساكس» أن التناسق والارتباط القوى بين أسواق رأس المال العالمية هذا العام أديا إلى تعزيز الطلب فى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الامر أيضا ليس فى جميع الصفقات المبرمة المالية وغير المالية ولكن الغالبية العظمى منها.
