الشاعر: مبادرات البنوك غالبا ما تكون قرارت مكتوبة لا يتم تنفيذها فعليا
رحب سياحيون بقرار البنك المركزي بمد المهلة الممنوحة للقطاع السياحي لسداد مستحقات البنوك لنهاية العام المقبل، مؤكدين أن ذلك يهدف لمساندة القطاع من خلال ترحيل جميع الديون المستحقة عليه لمدة عام إضافى .
و كانت حزمة الإجراءات التي طرحها المركزي خلال الربع الأول من العام الجاري لتنشيط السياحة، تشمل رسملة عائد التسهيلات علي أصل الديون، وعدم احتساب فوائد تأخير الأقساط المؤجلة، ضمن مهلة سداد المستحقات، ويسمح ذلك للبنوك وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم في فئة غير المنتظمين بأثر رجعي اعتباراً من يناير الماضي .
وأكد العاملين بالقطاع السياحى أن هذه المبادرة ستبعث طاقة أمل جديدة لدي المستثمرين السياحيين الذين باتوا يعانون طويلا علي مدار السنوات الماضية نتيجة تردي الأوضاع المالية لأغلبهم والتي أدت إلي تعثر إستكمال مشروعاتهم المتوقفة أو تنفيذ أى مشروعات جديدة .
و اعتبر كريم هلال المستشار الإقتصادى للإتحاد المصرى للغرف السياحية, أن مبادرة البنك المركزى بتأجيل مستحقات القروض حتى نهاية العام المقبل, خطوة إيجابية, مشيراً إلى أن الإتحاد طالب منذ فترة بتأجيل المستحقات لمدة عام على الأقل مع إعادة النظر فى مدها تبعاً للظروف الإقتصادية .
و أضاف أن هناك مطالب للمستثمرين المتعثرين بإمكانية مد فترة سماح مناسبة فى حال عدم الإلتزام بموعد سداد المستحقات, نظراً لتدهور الظروف الإقتصادية بالقطاع السياحى .
و توقع هلال عدم تمكن أغلب المستثمرين من سداد كافة المستحقات حتى نهاية العام المقبل .
و بحسب المستشار الإقتصادى لإتحاد الغرف السياحية, فإن حجم الإستثمارات الكلية بالقطاع السياحى تتجاوز 200 مليار جنيه بما فيها من رؤس أموال و جزء منها قروض .
و من جهته استنكر هشام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة “بلو سكاى” للإستثمارات السياحية, تنفيذ مبادرة البنك المركزى بتأجيل سداد مستحقات المستثمرين, قائلاً ” أنه دائماً ما تكون تلك قرارات على الورق و لم يتم تنفيذها فعلياً ” و أن البنوك لم تلتزم بذلك .
و أضاف أن المستثمرين يسعون لمخاطبة البنوك التى يتعاملون معها كل على حدى فى محاولة لمد فترة السماح و إعطائها مهلة للسداد, و لكن قلما تتم الموافقة .
