5 مليارات دولار إجمالى المساعدات البترولية المقدمة من العرب لمصر بنهاية العام الجارى
الهيئة عرضت فرصاً استثمارية على حكومات عربية فى مجال البحث والتنقيب وتكرير البترول وصناعة البتروكيماويات
700 مليون دولار قيمة حصة الشريك الأجنبى فى قطاع البترول شهرياً
نستهدف مبيعات من المنتجات البترولية بقيمة 6.9 مليار دولار فى 2014
تلقى عروض الشركات المتقدمة لمناقصة توريد الوقود الأسبوع المقبل
مخزون البنزين يكفى لمدة 15 يوماً.. و6 شركات عالمية تتقدم لمزايدة «ميدور» لتكرير الخام لصالح الغير
إنتاج 600 ألف برميل زيت خام و95 ألف برميل متكثفات يومياً مستهدف العام المالى المقبل
2.9 مليار جنيه استثمارات الشركات الحكومية خلال العام المالى الجارى
8.5 مليار دولار إجمالى استثمارات الشركاء الأجانب بالبترول
طلبت الهيئة العامة للبترول من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت توريد مواد بترولية قيمتها 2.4 مليار دولار تكفى احتياجات البلاد خلال الربع الأول من عام 2014.
وتوقع طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول فى حوار مع لـ«البورصة» أن تتلقى الهيئة رداً من هذه الدول خلال ديسمبر الجارى بشأن الطلبات التى قدمتها مصر.
وأضاف الملا أن الدول الثلاث قدمت مساعدات لمصر فى شكل مواد بترولية بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار حتى نهاية العام الجارى. وذكر أن مخزون البنزين يكفى استهلاك 15 يوماً، وتلقت الهيئة كميات كبيرة من البنزين ضمن المساعدات العربية.
وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول إن التعاون مع الدول العربية لم يقتصر على إمداد مصر باحتياجاتها البترولية فى ظل الظروف الحالية، بل شمل طرح فرص استثمارية فى قطاع البترول على حكومات هذه الدول.
وعرضت الهيئة فرصاً استثمارية على الإمارات والسعودية والكويت للمشاركة فى مناطق امتياز للزيت والغاز لاستكشاف وتنمية الحقول وتم طرح مناطق امتياز معينة على الحكومات العربية، فضلاً عن عرض المساهمة فى مشروعات توصيل الغاز.
وأضاف الملا أنه عرض على مسئولين خليجيين عدداً من المشروعات تشمل إنشاء معامل لتكرير البترول فى مناطق العين السخنة والساحل الشمالى والإسكندرية ومحافظات الصعيد، بجانب مشروعات من قبل الشركة القابضة للبتروكيماويات.
وأكد أن حكومات عربية أبدت استعداداً للاستثمار فى مشروعات قطاع البترول المصرى، خاصة فى مجال الاستكشاف والتنمية لحقول الزيت والغاز وسترد على الهيئة بشأن الفرص المطروحة وإمكانية مشاركتها فيها خلال ديسمبر الجارى.
وذكر أن حكومات الدول الخليجية ستستثمر فى قطاع البترول – حال موافقتها – عبر شركات البترول المملوكة لها وليس للقطاع الخاص متوقعاً مساهمتها فى العديد من المشروعات المطروحة.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الشركات العربية تعمل فى قطاع البترول بمصر منها الوطنية للنفط بليبيا وتساهم بنسبة %50 فى الشركة العربية لخطوط النفط «التيوب»، وتعمل فى نشاط إنشاء وتملك خطوط وخزانات النفط وتشغيلها وإدارتها لنقل النفط الليبى إلى المصافى المصرية وربطها بالشبكتين العالمية والمحلية بعد تحديد المسارات المطلوبة.
كما تساهم الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية بنسبة %6 فى الشركة المتحدة للاستثمار «ليبيا أويل».
وكشف الملا أن مؤسسة الإمارات العامة للبترول تمتلك %50 من شركة إمارات مصر للمنتجات البترولية وتعمل فى توزيع وتسويق وتصدير ونقل المنتجات البترولية ومشتقاتها، وتصنيع ما يلزم نشاطها وامتلاك وتأجير وتشغيل وإدارة محطات خدمة وصيانة وتموين السيارات وجميع الأنشطة المرتبطة بها.
وأوضح أن الشركة القابضة المصرية الكويتية تساهم بنسبة %30 فى الشركة المصرية لناقلات البترول، وتقدم خدمات النقل البحرى محلياً وعالمياً للشركات والجهات المختلفة العاملة فى مجال تصدير واستيراد البترول الخام ومشتقاته إلى جانب خدمات نقل الغاز المسال عبر الموانئ الدولية والمصرية.
وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول إن القابضة المصرية الكويتية تساهم بنسبة %65 فى الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس» التى تقوم بأعمال نقل وتوصيل الغاز الطبيعى إلى مواقع الاستخدام.
وكشف أن مساهمات شركتى الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات النفطية والقابضة المصرية الكويتية تبلغ %60 فى الشركة العالمية لصناعة وتمتلك مصنعاً لإنتاج وتصنيع المواسير الصلب الخاصة بنقل البترول.
وذكر أن عدة شركات من السعودية والإمارات والكويت وقطر تساهم بنسبة %50 فى شركة «سوميد» المتخصصة فى نقل البترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط عبر خطوط أنابيب.
وقال إن شركتى «البحرينية» و«عبدالله الحمد الصقر» الكويتية تمتلكان %68.3 من شركة «السخنة للتكرير والبتروكيماويات» وتعمل فى مجال تكرير النفط وفصل المنتجات ومشتقات البترول ومعالجتها بطاقة تغذية 12.2 مليون طن سنوياً خامات ثقيلة.
وأشار إلى أن مفاوضات استيراد خام البترول من العراق وليبيا تجمدت نهائياً خلال الفترة الراهنة.
وقدر الملا إجمالى الاستثمارات المقرر ضخها من قبل شركات القطاع المشترك خلال العام المالى الجارى بنحو 8.5 مليار دولار، منها نحو 842 مليون دولار للبحث والاستكشاف و5.3 مليار دولار لتنمية الحقول، و2.4 مليار دولار للتشغيل وخدمات الإنتاج.
وقال إن إجمالى الاستثمارات المخططة لشركات القطاع العام بلغ 2.9 مليار جنيه، لتنفيذ أعمال ومشروعات للشركات البترولية الوطنية ومنها العامة للبترول والسويس والنصر والعامرية والبتروكيماويات وبتروجاس.
وقال الملا: إن هيئة البترول تستهدف من الاستثمارات الحفاظ على الأصول القائمة حالياً بالشركات، وضمان التشغيل الآمن المستمر بها وتطوير وزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة المعامل.
وقال إن هذه الاستثمارات تتم عبر حفر آبار استكشافية وتنموية جديدة بمعرفة الشركة العامة، وإحلال وتجديد وإزالة الاختناقات بالوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير وتطوير وإحلال وتجديد شبكة تخزين وتداول المنتجات البترولية.
واضاف أن عمليات الاحلال والتجديد وحفر وتنمية الآبار لسد الاحتياجات المتنامية للسوق المحلى من المنتجات البترولية والعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليص الاستيراد.
وتستهدف هيئة البترول إنتاج 600 ألف برميل زيت خام و95 ألف برميل متكثفات يومياً خلال العام المالى المقبل.
وكشف الملا عن تقدم 6 شركات عالمية فى المزايدة التى طرحها معمل ميدور لتكرير الخام لصالح الغير، وتجرى المفاضلة بين العروض وإعلان النتائج خلال الفترة المقبلة وتبلغ الطاقة التكريرية الفارغة للمعمل نحو 600 ألف برميل شهرياً.
وتجرى الهيئة مفاوضات حول آليات التعامل وتفاضل بين عدة خيارات منها شراء الخام من الشركات وتكريره وضخ المنتج بالسوق المحلى أو تكرير الخام ثم شراء المنتج أو تكرير الخام وتأخذ الشركة المنتجات وتحصل الدولة على قيمة تكريره فى المعامل المصرية.
وأضاف أن شركة النصر طرحت مؤخراً مناقصة للتكرير لصالح الغير ولم تحصل على عروض حتى الآن، وتبلغ الطاقة التكريرية الفارغة لديها نحو مليون برميل شهرياً.
وقال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول إن الهيئة تستهدف 6.9 مليار دولار مبيعات من المواد البترولية خلال عام 2014 وتخطط لتصدير 4.2 مليون طن زيت خام بقيمة 2.7 مليار دولار، وتصدير 3.2 مليون طن منتجات بترولية بمبلغ 2.6 مليار دولار.
قال إن الإيرادات المتوقعة من تموين السفن والطائرات بـ 1.8 مليون طن وقود تبلغ 1.6 مليار دولار خلال العام القادم.
وقال الملا إن الهيئة ستتسلم عروض الشركات خلال الأسبوع المقبل فى المناقصة التى طرحتها مؤخراً لتوفير منتجات البترولية للسوق المحلى تحسباً لعدم توريدها من الدول العربية، موضحاً أنه لن يتم الاعتماد على الدعم العربى فقط فى تدبير الاحتياجات البترولية.
وذكر أن الهيئة تشترى حصة الشريك الأجنبى من الغاز والزيت الخام بنحو 700 مليون دولار شهرياً، ولا يتم تصدير سوى الخام المنتج من رأس غارب، لأنه خام ولا يمكن تكريره فى المعامل المصرية.
وتسعى الحكومة لسداد نحو 1.4 مليار دولار للشركاء الاجانب خلال وقت قريب، وسيتم تحويل المخصصات التى ستقرها وزارة المالية لسداد جزء من مستحقات الشركاء بالدولار.
وكانت الحكومة السابقة قد سددت جزءاً من المديونية بالجنيه المصرى بعد ابرام اتفاق مع الشركاء الأجانب، على خلفية نقص الدولار وتراجع احتياطى النقد الأجنبى خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى خطة يجرى إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفقاً للاعتمادات التى تقرها وزارة المالية، وتسعى وزارة البترول لاتخاذ خطوة أولى فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
و كشف الملا عن إضافة بند جديد فى اتفاقيات البحث فى المزايدات المقبلة، ينص على إلزام الشريك بالبحث عن الغاز والزيت الصخرى فى منطقة امتيازه.
وأضاف: «تم بدء دراسة الطفلة الغازية فى مصر أول العام الجارى بتكوين مجموعة عمل ممثلة من شركات خالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة والهيئة، تحت إشراف نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للاستكشاف».
وقال الملا إن التفكير فى الطفلة الزيتية جاء بعد دراسة الأحواض الترسيبية فى الصحراء الغربية وخليج السويس وتبين أن حجم الزيت والغاز المنتج أقل بكثير مما يجب أن ينتج ومن المخزون المحسوب.
واشار إلى أن الفريق بدأ العمل بالدراسة المبدئية فى حقول منطقة شمس بحوض ترسيب الشوشان الذى أعطى نتائج مبدئية إيجابية أظهرت وجود خزان طفلة غازية مناسب، وتمت التوصية على تقييم هذه الطبقات عند حفر إحدى الآبار الحديثة للتحقق من فاعلية الخزان.
أوضح أنه عند طلب الشركة حفر بئرى «أمون شرق وشمس 15» تم التحقق من نتائج الدراسة، وتقييم طبقة الصفا العلوية من العصر الجوراسى فى منطقة حقل «قصر وسيرا» بحوض ترسيب الشوشان، وأيضا منطقة مطروح وغرب كلابشة «أباتشي» ومنطقة الأبيض «بدر الدين» ومنطقة تنمية مليحة التابعة لشركة عجيبة.
واوضح أن المزايدة الخاصة بـ «Shale Gas» تحتاج ركنين أساسيين ليتم منح الشركات مناطق للبحث والاستكشاف، أولهما إعداد نموذج للاتفاقية وتحديد الشروط العامة لها وثانيهما مساحة المنطقة التى سيعمل بها المقاول من خلال الاتفاقية.
وكشف الرئيس التنفيذى لهيئة البترول عن دراسة تجرى حالياً لنماذج مختلفة من الاتفاقيات فى المناطق العالمية التى بدأت فى استكشاف الغاز الصخرى لمعرفة أفضل النماذج التى يمكن تطبيقها فى مصر بشأن استكشاف «شل جاز» بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف سواء كان «تقاسم الإنتاج » أو «الضرائب والإتاوات»، كما ستتم دراسات اقتصادية لمعرفة أنسب الأسعار للغاز.
ويدرس فريق عمل من الهيئة حالياً المناطق وامتداد الغاز الصخرى فيها أفقياً ورأسياً لتحديد المساحة المناسبة، كما يدرس منح مناطق للمصادر التقليدية وغير التقليدية معاً، وإمكانية إضافة لبعض العقود الحالية لدراسة الطفلة الغازية.
وكشف الملا عن خطة لطرح مزايدة للتنقيب عن الزيت فى 15 منطقة بالصحراء الغربية وخليج السويس خلال شهر يناير المقبل، وستتضمن بنداً يلزم الشركة الفائزة باستكشاف الغاز والزيت الصخرى وإذا وجد الشريك الغاز أو الزيت الصخرى فى تلك المنطقة ستتم دراسة الاقتصاديات وتوقيع اتفاقية جديدة تتناسب مع هذا النوع من المشروعات.
وأوضح أن الهيئة أقرت هذا البند لحث الشريك الأجنبى على البحث عن مصادر البترول والغاز غير التقليدية التى تعتمد على تكنولوجيا متقدمة واقتصاديات مرتفعة.
وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول إن الغاز والزيت الصخرى يعتبران مستقبل توفير الوقود للأجيال القادمة، لأن الوقود الأحفورى والغاز فى تناقص طبيعى مستمر ولا يمكن الاعتماد عليهما فقط فى المستقبل.
وقال الملا إن المزايدة التى طرحتها هيئة البترول وأعلنت نتائجها فى سبتمبر 2012، جذبت نحو 24 شركة دولية، باستثمارات 282 مليون دولار للتنقيب فى 11 قطاعاً.
وأضاف: «نسعى لتعزيز احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعى، بما يساعد الشركات على زيادة الإنتاج لمستويات تتلاءم مع الطلب المحلى المتنامى على المنتجات البترولية».
