سنطالب بإضافة مادة لقانون «الضمانات والحوافز» لعرض الدعاوى القضائية على وزارة الاستثمار أولاً قبل تحريكها
لجنة من 8 أعضاء نصفهم يعينهم المستثمر والنصف الآخر تعينهم الحكومة للتأكد من جدية الدعوى وموضوعيتها
توصلنا لخارطة طريق لحل 20 نزاعاً استثمارياً تنقصها البرامج الزمنية للتنفيذ و10 نزاعات لا تزال عالقة
إصدار قانون لتسوية آثار الأحكام النهائية فى تعاقدات الدولة مع المستثمرين بات ضرورياً
مصر تغير دستورها الآن لذلك فتعديل قوانين الاستثمار أمر متاح حتى لا تظل سيفاً مسلطاً على رجال الأعمال
لن ننظر إلى معاناة ونزاعات الماضى ونتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات فى المستقبل القريب
أبلغت وزير الصناعة أن القطاع طارد للاستثمار بعكس المملكة التى تمنح أراضى شبه مجانية وكهرباء أرخص 10 مرات
مفاوضات على مشروعين أحدهما تعدينى بتكلفة مليار دولار وآخر للأسمدة
كيف يتم تجميد العمل فى مشروعات وشركات متداول بشأنها دعاوى بالمحاكم رغم طول أجل التقاضى فى مصر
يشارك الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المشترك بأكبر وفد خليجى فى ملتقى الاستثمار المصرى الخليجى الذى ينعقد اليوم، سعياً منه للتأكيد على قوة ومتانة العلاقات مع الجانب المصري، بغض النظر عن المشكلات التى تعرضت لها الشركات السعودية فى مصر الفترة الماضية، ما بين استرداد شركات حصلت عليها ضمن برنامج الخصخصة وقرارات إدارية ونزاعات مع شركاء محليين وعدم توصيل المرافق لمشروعات عديدة واستيلاء أفراد على أراض تابعة لعدد من الشركات.
وقال عبدالله بن محفوظ، رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المشترك، فى حوار لـ «البورصة»: إن المجلس سيطالب السلطات المصرية بإضافة مادة جديدة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار لوقف مسلسل تحريك الدعاوى القضائية ضد المستثمرين إلا فى حالة التأكد من جدية الدعوى واستنادها لأسباب موضوعية وأدلة حقيقية، وكذلك إصدار قانون خاص لإيضاح الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام الصادرة فى حق العقود الموقعة مع الدولة، كما اعتبر الإدارة المتوسطة فى الوزارات والهيئات المصرية «سبب الكوارث» التى حلت بمناخ الاستثمار فى مصر وشدد على ضرورة امتثالها للقانون وعدم عرقلة الاستثمارات.
وكشف أن بنك التنمية الإسلامى يبحث حالياً طلبا من مجلس الأعمال لتمويل رأس المال العامل بالشركات السعودية الناجحة فى مصر والتى تعانى فجوات تمويلية بسبب الظروف التى مرت بها البلاد مؤخرا، لقاء ضمانات لدى هذه الشركات فى المملكة وليس فى مصر.
وشرح بن محفوظ موقف الاستثمارات السعودية المتعثرة فى مصر، والتى تبلغ استثماراتها نحو 16 ملياراً من بين 100 مليار ريال هى اجمالى الاستثمارات السعودية بمصر، حيث تم وضع خارطة طريق لحل 20 نزاعاً حتى الآن ولكن لم يتم تنفيذ الحلول بشكل نهائى بعد، وانتقد عدم وضع برامج زمنية لتنفيذ الحلول التى يتم التوصل إليها، فيما يتبقى 10 نزاعات أخرى لم يتم حلها بعد، لكنه قال: لن نتحدث عن الماضى فى الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى، ولكننا سنركز على المستقبل والاستثمارات الجديدة التى سيتم ضخها والمشروعات التى نتطلع لها، خاصة فى قطاعات البنية التحتية والعقارات والزراعة، وكذلك فى التعدين والأسمدة.
وقال د. عبدالله بن محفوظ إن مجلس الأعمال المصرى السعودى يشارك بأكبر وفد خليجي، فقد أبدى 400 رجل أعمال رغبتهم فى حضور الملتقى المصرى الخليجي، سعيا منهم لدفع عجلة الاستثمارات فى مصر والإعلان عن مشروعات جديدة واستعراض المشروعات التى تعتزم الحكومة المصرية الإعلان عنها، ولقاء شركاء مصريين حاليين ومرتقبين.
أضاف أن المجلس يسعى من خلال المؤتمر للتأكيد على أنه لن ينظر إلى الماضي، ونسعى من وراء حضور الملتقى لتحقيق هدفين، الأول التأكيد على أن المستثمرين السعوديين يؤازرون مع دول مجلس التعاون الخليجى الاستثمار فى مصر، وإثبات أن هناك تعاوناً وتوافقاً اقتصادياً وشعبياً، كما أن الاستثمار فى مصر لا يزال يمثل فرصة ذهبية لرجال الأعمال الذين يستطيعون تحقيق عوائد مجزية منه، وأن السعوديين عازمون على ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، وأنهم لن يتحدثوا عن مشكلات الماضى قدر تطلعهم لمستقبل الاستثمارات فى مصر.
أما الأمر الثانى الذى سيسعى مجلس الأعمال السعودى لتحقيقه، فيتمثل، بحسب بن محفوظ، فى مطالبة الحكومة المصرية بتغيير قوانين الاستثمار لصالح مناخ الاستثمار بصفة عامة وليس لصالح مستثمرين بعينهم، فالبلاد التى تشهد تغيير الدستور قادرة على تعديل قوانينها، كما أن رجال الأعمال المصريين الكبار تضرروا قبل غيرهم من المستثمرين الخارجيين بالتقاضى والتهديد بالتحويل للنائب العام وبالسجن، فالقانون يجب أن يكون عادلاً وألا يكون سيفاً مسلطاً على المستثمرين.
فى السياق السابق، أشار بن محفوظ إلى قرارات التحفظ على الأموال التى طالت عددا من كبار رجال الأعمال السعوديين فيما يعرف بقضية بيع البنك الوطنى المصري، ووصفه بأنها قضية خطيرة تؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار فى البلاد بل تقضى عليه.
وكشف رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المشترك أن المجلس سيطلب بصفة مؤقتة وعاجلة إضافة مادة جديدة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تقضى بعرض أى دعوى قضائية ضد المستثمرين أولا على وزارة الاستثمار، التى تشكل لجنة تضم ثمانية أعضاء 4 منهم من رجال الأعمال يختارهم المستثمر و4 آخرون تعينهم الوزارة، وإذا تأكدت اللجنة أن الدعوى كيدية وغير جادة ولا تستند إلى أدلة يتم ايقاف الدعوى، أما إذا تم التأكد أنها دعوى جادة وتستند إلى أدلة وبراهين، تصدر اللجنة قرارها بأنه لا مانع من اللجوء للقضاء.
وفقاً لـ «بن محفوظ»، يطلب مجلس الأعمال السعودى أيضاً من السلطة التشريعية بمصر إصدار قانون خاص بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباتة الصادرة فى شأن العقود المبرمة بين المستثمرين وأجهزة الدولة أو الجهات التابعة لها، بما فيها شركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة وشركات القطاع العام وتتولى اللجنة بيان الحلول المناسبة لتنفيذ مقتضى تلك الأحكام، واقتراح ما قد يقضيه ذلك من تعديل فى العقود المشار إليها أو بإبرام عقود تحل محلها، تراعى ما تضمنته الأحكام من أسباب، وتتجنب ما ساقته من أوجه العوار فى العقود، والعقبات المادية والقانونية التى تعترض تنفيذ الأحكام، وذلك كله على الوجه الذى يحافظ على المال العام وما فى حكمه، ويراعى حقوق وأوضاع المستثمرين وأصحاب الشأن، ويضمن الإسهام فى استمرار واستقرار النشاط الاقتصادي.
وأرجع هذا المطلب إلى ضرورة تفادى العقبات المادية والقانونية التى قد تنشأ عند تنفيذ الأحكام القضائية نتيجة نشوء واقع جديد خلال مراحل النظر والفصل فى الدعاوى التى تصدر بشأنها تلك الأحكام، فضلاً عما يكون قد استجد من أطراف تتأثر بهذه الأحكام، دون أن يكونوا قد مُثلوا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى التى انتهت بصدور الأحكام.
ودلل بن محفوظ على أهمية هذين الإجراءين القانونيين بما شهده ملف النزاع الخاص بشركة عمر أفندي، فدعوى استرداد الشركة التى باعتها الحكومة فى مزايدة علنية للمستثمر السعودى جميل القنبيط عام 2006 مقابل 595 مليون جنيه، الذى سدد كامل الثمن للدولة المصرية وحرر العقد مجلس الدولة، وفى عام 2010 حرك أحد الأشخاص، الذى ليس له صفة فى هذه الصفقة، دعوى قضائية تطالب بفسخ عقد شركة عمر أفندي، وصدر الحكم ببطلان عقد البيع وشرط التحكيم وكذلك بطلان عقد بيع %5 من الشركة لمؤسسة التمويل الدولية واسترداد الدولة جميع أصول وفروع الشركة وتحميل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات المترتبة على العقد.
أضاف أن هذا الحكم ترتب عليه أيضا صدور عدد 153 حكماً جنائياً فى جنح شيكات قضت بحبس المستثمر سنة و300 جنيه كفالة «عن كل حكم»، رغم أن المدير المالى للشركة هو الذى وقع الشيكات وليس المستثمر، كما رفضت المحكمة الإدارية العليا بمصر العام الجارى جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى المتحد، وأيدت حكم بطلان العقود، بينما لم تشر أى من الأحكام إلى حق المستثمر فى استرداد قيمة الصفقة التى بلغت 595 مليون جنيه والقروض التى حصل عليها ووجهه لتطوير الشركة بقيمة 600 مليون جنيه، وكذلك المبالغ التى حولها من حسابه الشخصى للشركة وبلغت 75 مليون جنيه، فالأحكام لم تشر إلى الأثر البديهى الناجم عنها وهو استرداد هذه المبالغ.
فالشركة تجمد الاستثمار بها طيلة 5 سنوات، وورط رافع الدعوى الحكومة المصرية فى سداد مدفوعات المستثمر السعودى والخسائر التى حققتها «عمر أفندى» نتيجة تراكم المديونيات وتوقف الموردين عن التعامل معها، ورتب على الحكومة أيضا التزاما بإعادة تشغيل الشركة وسداد رواتب 5 آلاف عامل بها.
لذلك، بحسب بن محفوظ، يتعين على الحكومة تحصين قرارات المستثمرين، فمن غير المعقول أن يصدر قرار حكومى ويسدد المستثمر بناء عليه مبالغ لخزانة الدولة ثم يتم تجميد هذه الاستثمارات لحين البت فى دعوى قضائية يرفعها أحد الأشخاص بدعوى سرقة المال العام، مما يؤدى لتوقف البنوك عن الاقراض وتعطل مشروعات، فيما يستغل العمال هذه الظروف للمطالبة بزيادة رواتبهم وتسليط مزيد من الأضواء على الشركات بشكل سلبي، وهو ما حدث فى حالات عمر أفندى ونوباسيد وطنطا للكتان، فما حدث أضر بالجميع بداية من العامل البسيط وانتهاء بالحكومة نفسها.
وتساءل : كيف يمكن تجميد الأعمال فى الشركات التى رفع بشأنها دعاوى قضائية من أول يوم تقاضي، فى حين أنه من المعروف عن مصر طول أجل التقاضى بها، خاصة أن الأحكام التى تصدر يتم الاستئناف والطعن عليها، ويستغرق صدور حكم نهائى فترة تصل 5 سنوات.
أشار إلى أن شركة «نوباسيد» على سبيل المثال فقدت 200 فدان اثناء التظاهرات العمالية التى شهدتها، استولى عليها مواطنون، والحكومة ستسعى الفترة المقبلة لاستردادها لاعادتها للشركة التى تم توقيع اتفاق التسوية الخاصة بها مع المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى مؤخرا.
قدر رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المشترك حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بنحو 100 مليار ريال، ما بين استثمارات ضختها الشركات فى مشروعات تصل قيمتها 27 مليار ريال وهناك نحو 14 مليار جنيه استثمارات لأفراد فى العقارات وحوالى 9 مليارات جنيه استثمارات أخرى غير مسجلة، حيث يمتلك سعوديون ما يقرب من %30 من الأراضى الواقعة على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، فضلا عن حوالى 50 مليار جنيه استثمارات فى البورصة المصرية، كما أن هناك استثمارات لمستثمرين سعوديين تم تسجيلها فى هيئة الاستثمار لصالح دول أخرى كالبحرين وبريطانيا على اعتبارها شركات أوف شور، كما هو الحال بالنسبة للمستثمر السعودى الكبير الشيخ صالح كامل، والذى تقدر استثماراته فى مصر بنحو 20 مليار جنيه.
يبلغ حجم الاستثمارات فى المشروعات السعودية المتعثرة والمثار حولها نزاعات مع السلطات المصرية نحو 16 مليار ريال، والتى رأى بن محفوظ أن منصبه يحتم عليه الدفاع عن هذه الاستثمارات المتعثرة قبل الحديث عن باقى الاستثمارات التى كللت بالنجاح.
وقال رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المشترك، إنه تم وضع خارطة طريق لحل 20 نزاعا بين مستثمرين سعوديين والسلطات المصرية، ولكن لم يتم وضع برنامج زمنى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فالشركات والأراضى التى تم الاستيلاء عليها من جانب السلطات المصرية لم تسلم بعد للمستثمرين السعوديين، وهو نفس الحال بالنسبة للأراضى التى صودرت من عدد منهم، والوزارات التى تم الزامها على سبيل المثال بتوصيل مرافق لأراضى الشركات السعودية، سواء الاسكان أو الزراعة، لم يوضع برنامج زمنى لمد المرافق اليها بعد.
أضاف أن الشركة القومية للتشييد والتعمير، على سبيل المثال، والتى آلت اليها شركة عمر أفندى بعد استردادها بموجب حكم قضائي، سيتم تعيين مكاتب محاسبة مستقلة لمراجعة حسابات عمر أفندى لتدقيق المبالغ التى دخلت الشركة من جانب المستثمر والمستحقات على الشركة التى ترتبت عليها اثناء فترة إدارته لها والمديونيات، على أن يتم اجراء مقاصة بعد حساب قيمة البضائع التى كانت لدى الشركة وقت استردادها من جانب الدولة، وتعد عمر أفندى ضمن النزاعات التى لم تحسم بعد حتى الآن ومعها 9 حالات أخرى، هى حالة شركة النصر لإنتاج قطاعات الألمونيوم، التى يمتلك رجال أعمال سعوديون %71 منها و%29 للجانب المصري، ورغم ذلك يضع الشركاء المصريون أيديهم على الشركة من حيث البيع والشراء وتحريك الحسابات، ولم يتمكن الجانب السعودى من تنفيذ حكم قضائى صدر لصالحهم قبل 5 سنوات منذ سنوات باستلام الشركة والأرض والتصرف فى الشركة وادارتها والسيولة بالبنوك.
كما تضم قائمة النزاعات أيضا شركة إيجاد للاستثمار العقاري، وشركات مجموعة العنانى بمصر، التى تواجه عقبات ادارية فى إقامة مشروع تنموى كبير بمحافظة دمياط، وشركة طنطا للكتان، والشركة السعودية المصرية للمقاولات، التابعة لمجموعة الشربتلى وشركة النيل للطيران وشركة رخاء للاستثمار الزراعى والتنمية وشركة أجواء للصناعات الغذائية والشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية «دواجن الوطنية».
أشار إلى أن شركة النيل للطيران، التى أسستها مجموعة الطيار السعودية بمصر، متضررة من عدم تمكينها من تنظيم رحلات طيران من مطار القاهرة، فى حين أن العقد الذى وقعته مع سلطة الطيران بمصر لم يتضمن منعها من تسيير رحلات من مطار القاهرة، والشركة كان قد تم تأسيسها لتسيير رحلات بين مصر والسعودية، بما يعنى أن الحكومة لم تلتزم بتعاقداتها مع المستثمرين.
وتمنع سلطة الطيران فى مصر الشركات الخاصة من تسيير رحلات من مطار القاهرة للوجهات الخارجية، سعيا منها لحماية شركة مصر للطيران المملوكة للدولة من المنافسة.
ولفت إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة فى العمل حالياً بين البنك الإسلامى للتنمية من جانب والشركات الصناعية والتجارية السعودية الناجحة فى مصر ولكنها تأثرت من الأحداث التى شهدتها البلاد الأعوام الأخيرة، بحيث يدعم البنك هذه الشركات ويوفر لها التمويلات اللازمة للنشاط، وتمويل رأس المال العامل، لسد فجوة التمويل الذى تعانى منه، خاصة أن دور البنك الإسلامى للتنمية يتمثل فى تعظيم الاستثمارات فى الدول الإسلامية، وعقد البنك قمة اقتصادية فى نهاية يونيو الماضي، جمع فيها شركات التمويل الدولية والاقليمية ودعا الجانب السعودى للحضور وشرح مشاكله، وأعلن عن رغبته فى مساندة أى مشروع سعودى يقدم قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من خلال التوظيف والإنتاج والتصدير.
وكشف أن البنك يبحث حالياً طلبا قدمه مجلس الأعمال السعودى بإقراض الشركات السعودية فى مصر بضمان أصول تمتلكها الشركات الأم فى المملكة بفوائد منخفضة تتراوح بين 1 و%2، خاصة أنه لو تم طلب القروض بضمانات مصرية «مش هنخلص»، على حسب تعبيره.
وبالنسبة للاستثمارات الجديدة، كشف رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المشترك أن هناك مشروعين صناعيين يجرى التفاوض عليهما حالياً مع السلطات المصرية، أحدهما مشروع تعدينى تبلغ تكلفته الاستثمارية مليار دولار، تتفاوض على إقامته فى مصر شركة سعودية كبرى، والآخر مشروع لإقامة مصنع أسمدة.
وفى الوقت نفسه، شدد بن محفوظ على عدم جاذبية القطاع الصناعى المصرى للاستثمارات، وقال: «أبلغت وزير الصناعة المصرى أن المجنون هو من يستثمر فى الصناعة المصرية، ففى السعودية الأرض يحصل عليها المستثمرون شبه مجانية واسعار الكهرباء أرخص من مصر 10 مرات كما يحصل أى مشروع صناعى جديد على %50 من قيمته قروضا من البنوك، وبالتالى «إيش هيخلينا» نستثمر فى الصناعة المصرية التى تعانى من عدم انتظام التيار الكهربائى وارتفاع أسعار المحاسبة وصعوبات الحصول على القروض المصرفية وتوصيل المرافق للأراضى الصناعية وغيرها من المشكلات».
كما أكد على ضرورة إلزام الإدارة المتوسطة بالوزارات والهيئات الحكومية فى مصر بالامتثال لأحكام القوانين والقرارات وعدم عرقلة الاجراءات، بالمخالفة للمرونة والروح الايجابية التى يتعامل بها الوزراء وكبار المسئولين، ووصفها بأنها سبب الكوارث التى يمر بها الاستثمار فى مصر.
وقال بن محفوظ إن القطاعين العقارى والزراعى من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمارات السعودية، فقطاع الاسكان فى مصر يعانى من أزمة كبيرة وعجز شديد فى تلبية الطلب، ويرى المستثمرون الخليجيون أن مصر فرصة ذهبية فى هذا القطاع، فى ظل صعود الطلب علاوة على الطلب المتراكم منذ سنوات على الاسكان، فضلا عن توافر مواد البناء بالسوق المحلى الذى يضم مصانع الأسمنت والحديد، إلا أن الدعاوى القضائية ضربت الاستثمار فى هذا القطاع فى مقتل وتسببت فى توقف استثمارات من الحجم الثقيل به، خاصة مع طول أجل النزاعات التى شهدها.
كما يتسم القطاع الزراعى فى مصر بامكانيات كبيرة خاصة فى محافظات الصعيد، وهناك قصص نجاح للمستثمرين السعوديين فى هذا القطاع، كاستثمارات مجموعة الراجحى بتوشكى والشيخ سلطان الدويش فى العوينات، والأخير سيعرض تجربته خلال المؤتمر والنجاح الذى تحقق، وسيدعو المستثمرين السعوديين دخول القطاع الزراعى المصرى عن طريقه، حيث تم تأسيس لجنة فرعية فى مجلس الاعمال السعودى المصرى بقيادة المستثمر والمتخصص الزراعى الشيخ سلطان الدويش لفتح أبواب الاستثمار الزراعى فى مصر ليس لرجال الأعمال السعوديين فقط وإنما مع مجالس الاعمال الخليجية، للاستفادة من زراعة 9 ملايين فدان فى مصر يمكن أن توفر فرص عمل لـ 7 ملايين مصرى ويعمل على نمو حجم المحاصيل الزراعية فى مصر بنسبة %300، وسيقود الدويش تحالفا من مستثمرين سعوديين آخرين لهذا الغرض.
وبالنسبة لتأثير التدنى الواضح فى التصنيف الائتمانى المصرى على جاذبية البلاد للاستثمارات، قال بن محفوظ: «لا يهمنا التصنيف الائتمانى الذى نعتبره تلاعبا غربيا، فنحن نعرف السوق المصرى جيدا ونعرف الوضع افضل من وكالات التصنيف التى تصدر تقارير دون زيارات إلى البلدان التى تتحدث عنها».
أضاف أنه رغم ذلك، إلا أن المستثمرين السعوديين يعانون فى عملية تحويل الأرباح، لأن البنوك لا تمنحهم الأولوية فى ذلك، مما دفع عدداً من رجال الأعمال إلى تحويل أرباحهم إلى الدولار وايداعها فى البنوك المصرية.
وكشف بن محفوظ أن مجلس الأعمال السعودى المصرى لن ينظر إلى الاستثمارات السعودية فى مصر فقط ومحاولات تنشيطه، وإنما سيدعو رجال الأعمال المصريين أيضا، للاستثمار بالمملكة، وسنفتح أمامهم السوق السعودى على مصراعيه، للمشاركة فى تطوير المناطق الصناعية وإقامة مصانع جديدة، حيث نتطلع إلى الشركات الصناعية والمقاولات.
