أجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة النظر فى دعوى وقف و بطلان ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى جلسة 3 فبراير المقبل، لحين إقرار الدستور للفصل فى الشق الموضوعى الخاص بعدم دستورية قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، و لإصدار قرار هيئة المفوضين .
قال الدكتور عوض الترساوى المستشار القانوني للجمعيه المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وصاحب دعوي إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، أن القضية تتعلق بشق مستعجل يختص بإيقاف العمل بقانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 و الذى لا يتعلق بالموافقة على الدستور الحالى أو رفضه، إلا أن الشق الموضوعى يستلزم إقرار المحكمة بجدية الدعوى ومنح المدعى مهلة 3 أشهر لإقامة دعوى البطلان أمام المحكمة الدستورية وهو ما يتطلب وجود دستور .
وكانت شركة مصر للمقاصة قد وردت إلى مصلحة الضرائب نحو 94 مليون جنيه كحصيلة ضريبة الدمغة عن تعاملات البورصة منذ إقرار القانون فى مايو 2013 و حتى نهاية اكتوبر الماضى، فى و الوقت الذى وعد فيه المسئولون بإعادة النظر فى تلك الضريبة التى لا تقارن حصيلتها بالقيود و السلبيات الاستثمارية الناتجة عنها .
كانت دائرة الضرائب بمحكمة استئناف القاهرة، قد أجلت النظر فى الطعن المقدم من البورصة، إلى جلسة 21 ديسمبر الجارى، والذي تطالب فيه اعتبارها من الجهات الحكومية التي يسرى عليها الإعفاءات الضريبية لإنها شخص اعتباري عام، طبقًا للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية الخاصة باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية وطبقا لقانون 95 لسنة 92 الخاص بسوق المال الذي احتفظ بالشخصية الاعتبارية العامة للبورصة.
