«المركزى» يخاطب البنوك بعدم التشدد فى التحويلات الدولارية للأفراد وتيسير الإجراءات
استمرار قوائم الانتظار فى البنوك بأعداد قليلة
أكد المصرفيون أن ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه 7.25 جنيه مجرد أزمة مؤقتة ستختفى سريعا لامكانية السيطرة عليها من قبل البنك المركزى لما لديه من آليات مرنة لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.
وعلل المصرفيون أن الارتفاع الذى تشهده العملة الدولارية حاليا بسبب كثرة الطلب على الاستيراد لبعض السلع تزامنا مع حلول أعياد رأس السنة وبسبب سعى البعض إلى خلق مضاربات على العملة فى السوق السوداء.
قال أحمد الخولى، مدير قطاع الخزانة المصرفية ببنك التعمير والإسكان إن الارتفاع المفاجئ فى سعر صرف الدولار بالسوق الموازية خلال الايام السابقة ليتجاوز 7.25 جنيه يأتى لكثرة الطلب على الاستيراد لبعض السلع مع اقتراب مواسم الأعياد والمناسبات والاجازات.
وأوضح الخولى أن المعروض بذلك سيكون أقل من الطلب لكن يبقى الأمر تحت السيطرة من قبل البنك المركزى، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية التى حققتها مصر وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لا تدعو إلى القلق من حدوث مضاربات بشأن ارتفاع الدولار.
ووفقا لرئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان فإن قوائم الانتظار مازالت مستمرة ولم تنته بعد منذ بدء العام الحالى ولم تختف حتى هذا الوقت وتتم تلبية طلبات العملاء من خلال العطاءات الدورية للبنك المركزى لتمويل احتياجات البنوك.
ويعتبر سعر الدولار فى السوق السوداء أكبر من سعر الدولار الرسمى بالبنوك وشركات الصرافة بنسبة %6.
ويضخ البنك المركزى نحو 120 مليون دولار أسبوعيا من خلال آلية العطاءات، وذلك لتمويل احتياجات البنوك المحلية من العملة الامريكية لسداد احتياجات المستوردين لتغطية الاعتمادات المستندية.
وتماسكت أسعار الجنيه أمام الدولار خلال يوليو الماضى على خلفية المساعدات العربية الخليجية التى بلغت 12 مليار دولار.
وفقد الجنيه نحو %11.3 من قيمته أمام الدولار منذ بدء آلية العطاءات فى 31 ديسمبر الماضى، وبلغ سعر الدولار فى سوق الإنتربنك نحو 6.88 جنيه.
وفى سياق متصل، قال تامر صادق، مدير قطاع الخزانة المصرفية ببنك مصر إيران للتنمية إنه بعد ثورة الثلاثين من يونيو وأخذ سعر الدولار ينخفض ليسير فى اتجاه شبه متواز مع الجنيه المصرى.
وعزا صادق أسباب ارتفاع الدولار إلى أنها أزمة مفتعلة من قبل بعض التيارات الدينية التى لاتريد استقرارا للبلاد بهدف احداث مضاربات على العملة الأجنبية.
ووفقا لرئيس قطاع الخزانة المصرفية فإن البنوك لاتزال تمتلئ بقوائم الانتظار لكنها لم تتأثر بالارتفاع الراهن للدولار لأن الأمر تحت نطاق السيطرة من قبل البنوك والبنك المركزى ولديه آليات أكثر مرونة لتنظيم العملية وفقا لطلبات الشراء التى فى البنوك.
وبحسب صادق فإن قوائم الانتظار التى تشهدها البنوك تختلف عما قبل أثناء حكم التيار الدينى حيث كان تتم تلبية طلبات العملاء فى فترة تتجاوز الشهرين آنذاك لكن فى الوقت الحالى فإنه تتم تلبية طلبات قوائم الانتظار فى خلال يومين أو ثلاثة أيام.
وقال صادق إن العطاءات الكبيرة التى كان يمنحها البنك المركزى فى الفترة الماضية كانت بسبب عدم كفاية الموارد الدولارية لطلبات العملاء، بينما يقتصر الوقت الحالى على العطاءات الدورية والرسمية فقط من قبل المركزى لأن عملية البيع والشراء أصبحت متوافرة عما قبل.
وأوضح أن البنك المركزى غير مطالب بضخ مبالغ ضخمة فى عطاءاته لغير الحاجة إليها ولقدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها.
وتوقع صادق أن ينخفض سعر الدولار خلال الفترة القادمة عما هو عليه الآن سريعا بسبب هدوء الأوضاع نسبيا واستقرارها.
قال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان البنك المركزى المصرى لم يصدر اى تعليمات للبنوك بالتشديد فى صرف الدولار للعملاء.
اضاف ان البنوك تقوم بصرف الدولار لجميع العملاء وفقا للاحتياجات المطلوبة، مشيراً إلى ان البنوك تسعى دائما لتلبية احتياجات العملاء على قدر المتوفر لديها، ولم تتأخر فى منح العملاء الجادين.
قال خالد عبدالحميد مسئول خزانة ببنك خاص ان الارتفاع الحالى للدولار لا يستمر طويلاً، واصفاً ارتفاع السعر «بالعارض»، مشيراً إلى ان المركزى استطاع من خلال طرح عدة عطاءات استثنائية تقليص دور السوق الموازية.
اوضح ان البنوك تعمل على توفير جميع العملات الأجنبية للعملاء ولم تصدر اى تعليمات بعدم صرف الدولار للعملاء، لافتا إلى ان جميع البنوك لديها قوائم انتظار للعملاء وتسعى للتخلص منها وهذا طبيعى.
اشار عبدالحميد إلى أن توفر السيولة الدولارية لدى البنوك الفترة الماضية ساهم فى تلبية الطلب الفعلى على الدولار والعملات الأجنبية، واستطاع القضاء على النسب الاكبر من قوائم الانتظار بقطاع الاعتمادات المستندية.
يأتى هذا فى الوقت الذى طالب فيه البنك المركزى جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى باتباع إجراءات تيسيرية عند إجراء أى تحويل للخارج بالعملة الدولارية وعدم التشدد فى منحها مع بداية العام القادم.
قال مسئول بالبنك المركزى إن البنك طالب البنوك التى تعمل فى السوق بالمرونة تجاه بعض العملاء الذين لديهم التزامات فى الخارج، مثل تعليم الأبناء أو العلاج، بزيادة المبالغ المطلوبة من العملة الأجنبية حسب حاجاتهم اليها وفى الحدود التى لا تتجاوز قواعد البنك المركزى.
وقال إن احتياجات الأفراد من العملة الصعبة سواء للعلاج أو التعليم لا تعادل قيمة أحد الاعتمادات المستندية التى يفتحها البنك للمستوردين.
وأشار إلى أنه يجب على البنوك توفير أى مبالغ يطلبها العملاء للقضاء على السوق السوداء.
من جانبه قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن البنوك تلقت مطالبات من البنك المركزى بأن يكونوا أكثر مرونة عند إجراء أى تحويلات للأفراد من العملة الدولارية.
وأوضح القصير أن التشدد من قبل البنوك فى التحويلات يتنافى مع أهداف القطاع المصرفى فى تلبية احتياجات عملائه، واصفا طلب البنك المركزى بأنه ضرورى لرفع قيود التحويلات وتجنيب العملاء عناء هذه القرارات التى فرضت من فترة ليست بالوجيزة لصالح البلاد.
