قررت الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان منذ قليل اللجوء للتحكيم الدولي ضد قرار بطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما قرر المساهمون رفع قضية تدليس على البورصة المصرية وذلك لأنهم تعاملوا من خلالها بشكل مباشر في عملية شراء الأسهم عند طرحها للبيع كما وافقوا على التعاقد مع شركة استشارات مالية لتقييم أصول الشركة وتحديد القيمة العادلة للسهم.
ووافقت الجمعية في طور الانعقاد الثان بحضور 47% من المساهمين على إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1 يوليو 2013 و حتي 30 سبتمبر 2013 ، وإعطاء الثقة للمجلس الإدارة .
وقال سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان انه يرفض تماما الاتجاه للتحكيم الدولي أو رفع قضية على البورصة لكن المساهمون هم أصحاب الحق الأصيل في هذا القرار مؤكدين أن الدولة لا تحافظ على حقوقهم وأموالهم.
وقال الصيفي انه تلقى عدة إنذارات من المساهمين العرب والمصريين بعدم قيام مجلس الإدارة بالتصرف أو تسليم اى أصل من أصول الشركة او اى سجل حتى يتم رد أموال المساهمين بأرباحها وطالبوا بالا تقل قيمة السهم الواحد عن 120 جنيه للسهم.
