مناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر بحضور ممثلى الشبكة العربية والشبكة المصرية للتمويل الأصغر وعدد من المؤسسات والجمعيات العاملة فى المجال
القانون يقرر نظامين إشرافيين: أحدهم للشركات والآخر للجمعيات
التمويل يقتصر على الأنشطة الانتاجية والخدمية وليس للأغراض الاستهلاكية
اجتمع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مساء اليوم بأعضاء الشبكة المصرية للتمويل الأصغر لعرض ومناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الذى أعدته الهيئة وجارى الحوار بشأنه مجتمعياً.
وحضر اللقاء رئيس الشبكة المصرية والشبكة العربية للتمويل الأصغر ومديرو عدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية من الاسكندرية والدقهلية وأسيوط والقاهرة المتخصصة فى المجال. وأوضح شريف سامى أن الغرض من مشروع القانون أن يكون هناك تنظيم لأول مرة فى مصر لنشاط التمويل متناهى الصغر والذى يستهدف تشجيعه وإدارة مخاطره و دعمه بجذب المزيد من رؤوس الأموال والقروض والمنح لتمويل الجهات المقدمة له فى ظل وجود جهة مختصة بتنظيمه ووضع قواعد عمله والإشراف عليه.
ويتضمن مشروع القانون المقترح أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ووضع القواعد المنظمة له والمعايير المالية الخاصة بها إضافة إلى متطلبات حماية المتعاملين. على أن ينشأ مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعى بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر يضم فى عضويته متخصصين من ذوى الخبرة فى النشاط إضافة إلى ممثلين عن الهيئة والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية.
هذا ويحظر القانون على الجهات الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر قبول الودائع أو الإقراض لأغراض استهلاكية، حيث أن الهدف هو تحفيز النشاط الاقتصادى وإيجاد فرص عمل فى مختلف المناطق من خلال تمويل أنشطة انتاجية وخدمية.
ومن المقرر عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى الذى تضمن إضافة إلى الجمعيات عدد من الشركات والبنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية ومؤسسات مانحة دولية أن يتم رفع مشروع القانون فى صيغته النهائية إلى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص لعرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه للسيد رئيس الجمهورية للنظر فى إصداره.
