قررت الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان اللجوء للتحكيم الدولى ضد قرار بطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة وتفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما قرر المساهمون إقامة دعوى قضائية تتهم البورصة المصرية بالتدليس لأنهم تعاملوا من خلالها بشكل مباشر فى عملية شراء الأسهم عند طرحها للبيع كما وافقوا على التعاقد مع شركة استشارات مالية لتقييم أصول الشركة وتحديد القيمة العادلة للسهم.
ووافقت الجمعية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 30 سبتمبر 2013 ، وإعطاء الثقة لمجلس الإدارة .
وقال سيد الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان انه يرفض تماما الاتجاه للتحكيم الدولى أو رفع قضية على البورصة لكن المساهمين هم أصحاب الحق الأصيل فى هذا القرار مؤكدين أن الدولة لا تحافظ على حقوقهم وأموالهم.
وقال الصيفى إنه تلقى عدة إنذارات من المساهمين العرب والمصريين بعدم قيام مجلس الإدارة بالتصرف أو تسليم أى أصل من أصول الشركة أو أى سجل حتى يتم رد أموال المساهمين بأرباحها وطالبوا بالا تقل قيمة السهم الواحد عن 120 جنيهاً للسهم.
