سداد 1.5 مليار دولار للشركاء الأجانب ينذر بمزيد من التراجع الشهر الجارى ومفاوضات للحصول على مساعدات جديدة
تراجع احتياطى النقد الأجنبى للبلاد للمرة الثالثة على التوالى بنهاية نوفمبر الماضى ليصل 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي.
وقال البنك المركزى أمس، إن الاحتياطى تراجع بقيمة 825 مليون دولار فى نوفمبر 2013 مقابل انخفاض بلغت قيمته 200 مليون دولار فى أكتوبر الماضى له ويعد هذا التراجع الاكبر منذ 30 يونيو.
ووفقا للبنك المركزى بلغت قيمة التراجع فى احتياطى النقد الاجنبى خلال الشهور الثلاثة الاخيرة نحو 1.2 مليار دولار من مستوى 18.9 مليار دولار فى أغسطس الماضى.
وقال مسئول بالبنك المركزى لـ”البورصة” ان الاحتياطى سينخفض خلال الشهر الجارى نتيجة رد وديعة لقطر بقيمة 500 مليون دولار، استحق أجل سدادها فى الثالث من ديسمبر الجارى.
واشار إلى ان مفاوضات تتم حاليا بين الحكومة المصرية والسعودية والامارات والكويت للحصول على حزمة مساعدات مالية ثانية سترفع الاحتياطى مرة أخرى حال دخولها.
ويواجه احتياطى النقد الاجنبى ضغوطاً بعد ان رفضت قطر مد اجل وديعة بمليار دولار إلى جانب تعثر تحويل وديعة اخرى بقيمة مليارى دولار إلى سندات وهو الامر الذى دفع البنك المركزى إلى ردها للحكومة القطرية فضلا عن ارتفاعات اسعار صرف الدولار فى السوق الموازية التى سجلت 732 قرشا فى تعاملات الاسبوع الماضى والتى تتطلب تدخلات قوية من المركزى لضبطها من جديد.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى قبل أيام، إن تراجع الاحتياطى النقدى نهاية نوفمبر الماضى نتيجة لسداد التزامات عاجلة للدولة.
وقال حاتم يوسف، مسئول خزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى كان متوقعا فى ضوء التزامات عاجلة على الدولة من بينها رد وديعة قطرية، مشيراً إلى أن وقف نزيف الاحتياطيات مرهون بالحصول على مساعدات عربية جديدة خلال الشهر الجارى.
وأضاف ” حال حدوث مزيد من ارتفاعات فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ستتزايد الضغوط على معدلات احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى”.
وأضاف المساعدات التى تحصل عليها مصر من الدول العربية مسكنات لوقف نزيف التراجع فى الأحتياطى، وتعافى الاقتصاد يتطلب الاستقرار وزيادة معدلات الإنتاج مرة أخرى.
وحصلت مصر على مساعدات سخية من السعودية والامارات والكويت بعد 30 يونيو بلغت قيمتها 12 مليار دولار توزعت بين منح وودائع مساندة إلى جانب مساعدات نفطية دفعت احتياطيات البلاد للارتفاع من مستوى 14.9 مليار دولار فى يونيو الماضى إلى 18.8 مليار دولار فى يوليو.
وتتفاوض الحكومة الحالية مع الدول الثلاث للحصول على حزمة مساعدات جديدة وقال مسئولون بالبنك المركزى إن تحويل المساعدات بات قريبا وهو ما يرفع احتياطيات النقد الأجنبى مرة أخرى.
وقالت الحكومة إنها ستسدد 1.5 مليار دولار مستحقات للشركاء الاجانب بقطاع البترول خلال الايام المقبلة وهو ما يمثل ضغطاً على مستوى الاحتياطى القائم حاليا.
وقالت مصادر لـ “البورصة” إن البنك المركزى قد يطرح عطاء استثنائياً للدولار لمواجهة الزيادات الأخيرة فى سعرصرف العملة الأمريكية.
