أبوحديد: جارى التنسيق مع وزارتى الداخلية والعدل لوقف اجراءات الملاحقة القانونية
كشف تقرير صادر عن بنك التنمية والائتمان الزراعى صباح اليوم الثلاثاء، ان اجمالى عدد المستفيدين من قرار الحكومة الخاص بوقف الملاحقات القانونية والقضائية للمتعثرين من القروض الزراعية لبنك التنمية والائتمان الزراعى لمدة عام، هو 61.118 مزارع، وهم عدد المزارعين الذين عليهم ملاحقات قضائية، منهم 33.552 مزارع من الوجه البحرى، و27.566 مزارع من الوجه القبلى.
وأوضح التقرير ان اجمالى عدد القروض الزراعية من البنك وصل الى 6.713.964.000 جنيه ، منهم 3.339.869.000 جنيه اجمالى قروض من قطاع البنك بالوجه البحرى، و 3.327.661.000 جنيه اجمالى قروض من قطاع البنك بالوجه القبلى، بالاضافة الى 46.434 جنيه اجمالى قروض من قطاع الفروع بالبنك .
وأن عدد الحاصلين على تلك القروض 601.726 مزارع، منهم 403.760 مزارع بقطاع البنك بالوجه البحرى، و 197.903 بقطاع البنك بالوجه القبلى، بالاضافة الى 63 مزارع بقطاع الفروع بالبنك.
وأفاد التقرير ايضاً ان اجمالى المتأخرات وصل الى 1.403.639.000 جنيه ، حتى نهاية نوفمبر الماضى، منهم 793.166.000جنيه بقطاع البنك بالوجه البحرى، و 567.023.000جنيه بقطاع البنك بالوجه القبلى، بالاضافة الى 43.450.000 جنيه بقطاع الفروع بالبنك، موضحاً ان عدد المزارعين المحبوسين 10 مزارعين منهم 6 مزارعين بالوجه البحرى، و4 مزارعين بالوجه القبلى.
ومن جانبه صرح الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انه جارى التنسق مع وزارة الداخلية لعدم ملاحقة العملاء المتعثرينمن قروض المحاصيل الزراعية، والذين لم تصدر ضدهم احكاماً نهائية، ومخاطبة وزارة العدل بوقف اجراءات وقف سير الدعاوى الخاصة بهم، مشيراً الى ان ذلك ياتى لاتاحة الفرصة لهم بتوفيق اوضاعهم مع البنك، وازالة الاعباء عنهم ، وانه سيتم بالفعل خفض المصروفات الادارية وغرامات التأخير للقروض الزراعية.
