فى كلمته بافتتاح المؤتمر الدولى الأول للإسكان التعاونى فى مصر، أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه من حسن الطالع أن يتواكب عقد هذا المؤتمر الهام، مع الإعلان عن الانتهاء من مسودة الدستور المصرى، الذى نص فى مادته الثامنة والسبعين على أن الدولة تكفل للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية،وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها…. ومن هنا تتضح أهمية انعقاد هذا المؤتمر، فى هذا التوقيت.
وأضاف الوزير: أود أن أعبر عن أن انعقاد هذا المؤتمر الهام، فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، التي تشهد الكثير من التحولات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية يؤكد أننا مصرون على المضى فى طريق بناء الوطن، ونسف التحديات00 مما يتطلب فكراً يتجاوز الأزمات، ورؤية واضحة لخريطة المستقبل تعبر عن طموحات أبناء الوطن نحو حياة كريمة تتوافر فيها المتطلبات الأساسية لحياة عصرية، فنحن مصرون على الانحياز وبلا حدود للفئات الأكثر احتياجا.
وقال وزير الإسكان: بالطبع فإن السكن المناسب يأتي فى مقدمة الاحتياجات الإنسانية ، ولذا تولى الدولة حالياً اهتماماً واضحاً بتوفير الوحدات السكنية لجميع فئات الشعب، وخاصة الشريحة المستهدفة من محدودي ومتوسطي الدخل، واثقون فى خطانا، معتمدين على الله، مصرون على ضرب الفساد أينما وجد، ومهما كان حجمه، ولذلك تهدف الدولة إلى مشاركة أكثر فعالية لمنظومة الإسكان التعاونى فى مصر، حيث إن هذا التوجه يأتى من خلال تعميق مفهوم المشاركة المجتمعية والشعبية فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، وذلك لأن منظومة الإسكان التعاونى تتميز بقدرتها على تفهم احتياجات أعضائها فنياً واقتصادياً الأمر الذى ينتج عنه مجتمع سكني متجانس قادر على تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات .
وأشار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن قطاع الإسكان التعاونى أسهم على مدى الفترات السابقة فى توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المدعمة للشرائح المستحقة من محدودى ومتوسطى الدخل، ولكن ضعف دوره فى السنوات الأخيرة، وتم تجميده، وآن الأوان ليستعيد مكانته فى منظومة الإسكان الاجتماعى، كلاعب أساسى فى توفير الوحدات المناسبة لأعضاء جمعيات الإسكان التعاونى المستحقين، ولشريحة عريضة من أبناء المجتمع المصرى، وكأداة من أدوات الدولة التى تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، التى نادى بها الشعب.
وأضاف الوزير: لما كانت المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاوني فى حجم المنتج السنوي من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من إمكانيات ،فإننا نعمل حاليا على زيادة وتفعيل مشاركة هذا القطاع الهام بحيث تصل نسبة المشاركة فى الخطة الخمسية القادمة إلى ما يزيد على 30% من حجم المنتج السنوي .
وفى سبيل تحقيق ذلك الهدف فستعمل الدولة على عدة محاور :
أولا : العمل على توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات .
ثانيا : تطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطوير أداء عناصر منظومة الإسكان التعاونى .
ثالثاً : الاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون فى مصر: الإسكاني والزراعي والانتاجى والاستهلاكي والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصري الواعد .
وأوضح الوزير: فى هذا الإطار، وتحقيقا للأهداف التى تسعى إليها الحكومة بمساندة هذا القطاع، سيتم دعم ثمن الأرض التى يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاونى، وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، والتى ارتفعت لـ50 ألف جنيه للوحدة، ولكن فى الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة فى هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها.
وقد تم الاتفاق بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات، بالإضافة إلى أنه سيتم قريبا استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.
وأضاف وزير الإسكان: الآن هناك رؤية واضحة لتطوير القطاع، وسد جميع الثغرات، وسندعم هذه التوجهات، لكى ننير شمعة جديدة لأبناء هذا الوطن، الذى يمر حاليا بمرحلة دقيقة، تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإعادة بنائه، وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائه.
من جانبه قال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى كلمته: إن أحد أهم أسباب الازمة الحالية للاسكان فى مصر، خاصة فى شريحة متوسطى الدخل، هو تراجع أعداد الوحدات السكنية التعاونية، من 30% من إجمالى الوحدات المنتجة سنويا، فى بداية تسعينيات القرن الماضى إلى أقل من 5% من الاجمالى العام للوحدات المنتجة سنويا فى 2010، نتيجة لسياسة التهميش التى تعرض لها القطاع خلال الـ15 سنة الاخيرة.
وأضاف: لذا فقد قامت الهيئة من منطلق دورها بالتنسيق مع جميع عناصر المنظومة التعاونية بخطوات جادة لدفع حركة الاسكان التعاونى، وتفعيل دوره، منها زيادة قيمة القرض التعاونى إلى 50 ألف جنيه، مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115 مترا، كما تم توقيع بروتوكولات إنشاء القرى التعاونية المنتجة، التى توفر السكن والخدمات وفرص العمل، وتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، للانتهاء من تخصيص 1200 فدان بالمدن الجديدة لجمعيات الإسكان التعاونى الجادة، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل اتعديل قانون التعاون الإسكانى.
