استقرارالأوضاع السياسية وطرح رؤى جديدة لمشروعات التنمية أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية
نادر خزام: ضخ استثمارات جديدة مؤشر إيجابى على تحسن نسبى للاقتصاد
إبراهيم عارف: سوق المزادات سيشهد استقراراً بعد إقرار الدستور
هشام ياسين: يجب على الحكومة تغيير السياسة القديمة التى دفعت المستثمرين للهروب
توقع الخبراء المثمنون بنمو الاستثمارات الخليجية والمحلية فى مصر خلال العام المقبل وخروج السوق من حالة الركود التى عانته الأعوام السابقة، متأثرة بتوتر الأوضاع السياسية، خاصة فى قطاعات العقارات والصناعة والسياحة.
فيما اشترط الخبراء استقرار الأوضاع السياسية، خاصة بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد، وانتهاج الحكومة أسلوب مختلف فى جذب المستثمرين بوضع آليات جديدة فى جميع القطاعات، بالاضافة إلى رؤى جديدة وطرح مشروعات تهدف إلى التنمية لتصبح مصر مقصدا للمستثمرين سواء الأجانب أوالخليجيين.
وأكدوا أن الاستثمارات التى سوف تضخ من قبل رجال الأعمال الخليجيين ستنعش جميع القطاعات بصفة عامة والعقارات خاصة، وهو ما سوف يساهم فى ارتفاع أسعار العقارات خاصة بمشروعات الاسكان الجديدة التى من المقرر تنفيذها بالمحافظات والمدن الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.
قال نادر خزام، الخبير المثمن ورئيس مجلس ادارة مجموعة خزام للتثمين العقارى، ان ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى يعد مؤشراً ايجابياً على تحسن نسبى فى الاقتصاد.
أكد لـ» البورصة «، أن الفترة الحالية شهدت عودة سوق المزادات العقارية بنسبة %90، وبلغ تأثر القطاع فى النصف الأول للعام الجارى %70، الا ان قطاع المزادات شهد خلال الفترة التى اعقبت 30 يونيو نمواً ملحوظاً، بالاضافة إلى تقلص حجم الخسائر التى لحقت الهيئات والمؤسسات نظير تأجيلها للمزادات أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة التى سادت البلاد.
أشار إلى أن الخوف والترقب الذى كان سائدا بين رجال الأعمال والمستثمرين تلاشى تماماً الفترة الحالية، خاصة بعد دعوة الحكومة رجال الأعمال الأجانب والخليجيين لضخ استثمارات جديدة فى جميع القطاعات.
وتوقع خزام بارتفاع أسعار العقارات خلال العام المقبل، خاصة فى ظل المشروعات المزمع إقامتها التى ستنعش سوق العقارات الذى عانى الركود خلال الفترة السابقة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التى عانتها البلاد.
لفت إلى أن شركات الاستثمار العقارى سعت إلى وضع حلول تسويقية خلال الفترة الحالية، من بينها مد فترة السداد ما بين 3 و10 سنوات لكسر حالة الركود فى حركة البيع والشراء، ومنها من تسلم الشركة الوحدة للعميل «ربع تشطيب» ولا يدرج قيمتها ضمن ثمن الوحدة لجذب مزيد من العملاء وحثهم على الشراء.
وأكد أن الضبابية التى سادت سوق العقارات أدت إلى طول فترة البيع من جانب الخبراء المثمنين، التى وصلت لأكثر من شهر بهدف الدراسة المتأنية للسوق قبل طرح المزاد لتفادى أى أضرار نتيجة القرارات المتبعة بالمزادات.
فيما أكد خزام، أن مزادات الوحدات الادارية والتجارية هى الأكثر تأثراً بحالة الركود عن السكنية خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة ضعف حركة الاستثمار فى البلاد.
وقال ان الوقت الحالى مناسب لشراء الأراضى السكنية لتزامنه مع طرح وزارة الاسكان العديد من أراضى الاسكان العائلى بنظام القرعة على مستوى العديد من المدن الجديدة، وهو ما ساعد على ضبط أسعار الأراضى فى القطاع والحد من ظاهرة التسقيع.
من جانبه رأى ابراهيم عارف، الخبير المثمن والشريك الرسمى فى «مجموعة عارف للاستثمارات العقارية» والخبرة والتثمين، أن ضخ استثمارات خليجية فى الوقت الراهن بالسوق المصرى بمثابة انقاذ للاقتصاد وانتشاله من حالة الركود التى سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة.
وتفاءل عارف بحالة السوق خلال الفترة المقبلة بشكل عام وقطاع العقارات خاصة وحركة الأسعار التى تفاوتت من حين لآخر حسب الاستقرار الذى تعيشه البلاد، متوقعاً أن ترتفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 5 الى %7 بالمدن الجديدة والمشروعات التى تطرح من قبل وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.
وتوقع ثبات أسعار الأراضى حتى التى انخفضت بنسبة %10 نتيجة استمرار الاعتصامات والحظر وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، لافتاً إلى أن سوق المزادات سيشهد استقراراً، خاصة بعد القوانين واقرار الدستور العام للبلاد.
طالب حكومة المصرية بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبى خاصة الخليجي، واقامة المشروعات الجديدة التى تفتح شرايين جديدة للاقتصاد المصرى وتساعد على رفع معدلات التنمية وتعمل على حل أزمات مصر فى البنية التحتية والطاقة.
ولفت عارف إلى أن المستثمر الأجنبى لا ينظر للماضي، ولكنه يفكر جيدا فى المستقبل، وبالتالى على الحكومة أن توفر العديد من المتطلبات، أهمها الحفاظ على الاستقرار الأمنى والعمل على تحسين العلاقة بين العامل والمستثمر.
فيما أشار إلى تثبيت القوانين المتعلقة بالاستثمار وضمان عدم تغييرها من حين لآخر، وسرعة الفصل فى المنازعات القضائية المعلقة وحل مشاكل بعض المستثمرين، وتخفيف الاجراءات الروتينية والبيروقراطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاقتصاد الحر.
أشار إلى أن الانتهاء من حالة الاحتقان السياسى وأعمال العنف التى تشهدها البلاد وعودة ما يسمى بالوحدة الوطنية ستعود الحركة العقارية مرة أخرى للسوق العقاري، مؤكداً أن الاقبال على الاستثمار العقارى سيزيد بشكل ملحوظ بنسبة تتخطى الـ%50 عن الفترة الماضية.
على جانب آخر، قال الخبير المثمن هشام ياسين، رئيس مجلس ادارة شركة «يس»، ان الاستثمارات الخليجية الوافدة لمصر خلال الربع الأول 2014 ستنشط حركة السوق الذى عانى ركوداً الفترة الماضية تعدى 3 سنوات.
أشار إلى أن الحكومة الحالية نجحت فى جذب المستثمرين، ولكن يبقى أن تضع قواعد وقوانين صارمة وتغيير السياسة القديمة المتبعة التى دفعت العديد منهم للهروب، لافتاً إلى أن القطاع العقارى سيحظى بالنصيب الأوفر من الاستثمارات الوافدة، خاصة قطاع المشروعات العقارية الجديدة.
وأوضح أنه على الرغم من أن المزادات شهدت استقراراً فى حركة المبيعات والشراء خلال الستة شهور الماضية، الا أن الفترة الأخيرة شهدت نمواً بنسبة تقدر بنحو %15، متوقعا أن تتحسن صورة السوق العقارى مرة ثانية، وأن تعود حالة المزادات إلى وضعها الطبيعى الأشهر المقبلة.
أشار إلى أن سوق المزادات مر بحالة ركود شديدة نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية خلال الفترة الماضية، حتى أصبح نشاط الخبراء المثمنين مقتصراً على مزادات الخردة والمنقولات والقليل من العقارية التى لا تجد متزايدين.
وقال ان رجال الأعمال يترقبون الأوضاع السياسية والاقتصادية لضخ استثمارات جديدة، خاصة أنهم يرون أن السوق المصرى واعد مهما طرأت عليه من أحداث سياسية وتقلبات نظراً للطبيعة الجغرافية، موضحاً أن المستثمرين يبحثون عن مناطق آمنه لضخ أموالهم.
توقع ارتفاع الأسعار الخاصة بالمشروعات العقارية التى سيتم تطويرها بقدوم المستثمرين الخليجيين التى مقرر لها خلال الربع الأول من العام المقبل، محدداً أن النسبة تتراوح بين 3 و%5 وستعمل على تنشيط القطاع الذى عانى من جفاء الاستثمار خلال الفترة الأخيرة.
فيما تطرق إلى أن المزادات العلنية التابعة للقطاع الخاص تفوق الأخرى التى تتبع الجهات الحكومية سواء الهيئات أو النقابات العامة، موضحا أن مزادات القطاع الخاص تشهد تحسناً وخدمات أفضل تفوق بكثير الحكومية.
اشار إلى أن الوحدات السكنية والأراضى التى يبيعها القطاع الخاص تتميز بفارق كبير فى الأسعار عن المزادات الحكومية، موضحا أن اقل مزاد سواء خاصاً بقطعة أرض أو عقار يباع فى المزاد العلنى للقطاع الخاص يتعدى سعره الملايين، خاصة التى تتبع البنوك المصرفية.
أكد أن المزادات الحكومية لا تشهد ما يحققها القطاع الخاص، والدليل على ذلك هو ارتفاع أسعار مزادات الأراضى أو الوحدات السكنية التى تتبع القطاع الخاص، مطالبا بضرورة الأهتمام بالأصول العقارية الحكومية.
لفت إلى أن كثرة عقد المزادات سواء الحكومية أو الخاصة تؤثر بالإيجاب على مستوى السوق العقاري، موضحا أنه مازال بحاجة إلى المزيد من الأراضى.
