الوزارة تنجز الملفات المعلقة قبل تشكيل الحكومة الجديدة وتكليفات بسرعة إتمامها
المجتمعات العمرانية تنهى تسويات الشركات وتيسيرات جديدة للمطورين العقاريين
تنتهى وزارة الإسكان من ثلاثة ملفات على قدر كبير من الأهمية خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى تسويات المستثمرين العقاريين، وطرح المرحلة الثانية من مشروع “المليون وحدة”، والانتهاء من قانون الإسكان الاجتماعى للبدء فى توزيع وحدات المشروع.
وكلف المهندس ابراهيم محلب، وزير الإسكان عدداً من مستشاريه لمتابعة الملفات المفتوحة وحسمها قبل انتهاء الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس النواب المقبلة.
الأبرز فى خطط الوزارة حسم ملف التسويات العقارية مع عدد من الشركات الكبرى مثل الإماراتية والسادس من أكتوبر للتنمية العمرانية ” سوديك ” وغيرها، خاصة بعد مؤتمر الاستثمار الخليجى الذى شهد لقاءات مع مسئولى الشركات العقارية بمجلس دول التعاون، من ابرزهم محمد العبار رئيس مجلس ادارة شركة “اعمار”، حيث اتفق على زيادة الاستثمارات فى مصر.
كما تعتمد الوزارة عدد من التيسيرات للمستثمرين العقاريين فى اجتماع مجلس ادارة الهيئة المقبل لتنشيط السوق وتسريع وتيرة العمل فى المشروعات القائمة.
وفى اطار حل المشكلات التى تواجه هيئة المجتمعات العمرانية، على رأسها التسويات المعلقة للمستثمرين منذ فترة طويلة، أعلن محلب أمام منتدى الاستثمار الخليجى، أن الهيئة عادت لقانونها الأصلى رقم 59 لسنة 1979 الذى وصفه بالأكثر تيسيراً وتشجيعاً للاستثمار.
وأكد أن الحكومة تراجع جميع القوانين الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعطى المسئول الحرية فى كيفية اتخاذ القرار وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية، حيث اتفق على عدة تيسيرات فى طرح الأراضى لتوسيع المشروعات وتشجيع الاستثمارات.
وأضاف أن ميزانية الدولة مهما كانت قيمتها لن تستطيع تحقيق كل شئ من طموح المواطنين والفكر العالمى فى الوقت الحالى، وهناك مشروعات كثيرة ستطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص”.
أكد المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أن الهيئة تتجه لانهاء النزاع مع الشركات العقارية فى اطار خطة جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين الوضع الاقتصادى وانعاش خزينة الهيئة بمبالغ التسوية المتوقعة مع حفظ حق الدولة فى تسوية عادلة.
أضاف :”وفقاً للمحددات الجديدة فأن التسوية متعثرة سواء بسبب ظروف الهيئة أو الاوضاع الراهنة فى البلاد، وأن الهيئة ملزمة بحل التسويات اذا كان التأخير من جانبها سواء بتأخير اصدار التراخيص أو القرارات الوزارية أو تأخر الترفيق.
وكشف عن الاجتماعات المستمرة مع جميع الشركات العقارية التى لديها مشاكل مع الهيئة وتم حل مشاكل عدد كبير من المستثمرين من خارج مصر.
وحول التيسيرات الجديدة التى سيتم اقرارها للمستثمرين العقاريين لمساحات الأراضى الكبيرة قال فرحات، انه سيتم منحهم مهل زمنية اضافية تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بجانب جدولة الأقساط المتأخرة بسداد جزء والباقى على مهلة زمنية رفض الافصاح عنها، الا أنه وصفها بالمفاجأة الجيدة التى ستسرع من تنفيذ المشروعات بشكل أفضل.
تابع أن هذه التيسيرات سوف تعتمد فى اجتماع مجلس ادارة الهيئة المقبل بعد 3 أسابيع، أما بالنسبة لمصروفات القرارات الوزارية وقيود الارتفاعات فقال انه تمت الموافقة على جدولة مصروفات القرارات الوزارية للمساحات الكبيرة التى تتجاوز المليون جنيه وتصل أحياناً إلى 50 مليونا بسداد %50 من القيمة وجدولة الباقى لمدة عام، وكذلك قيود الارتفاعات حيث سيتم جدولة المقابل المالى لمتخطى قيود الارتفاعات التى تصل أحياناً إلى 400 مليون جنيه، ليتم سداد %50 من الرسوم المستحقة لزيادة الارتفاعات عن الحد المسموح وجدولة الباقى خلال عام.
تابع أن المهندس ابراهيم محلب، وزير الإسكان، طلب إعداد قائمة بالشركات المتنازعة مع الهيئة لانهائها كما حدث فى تسوية شركة داماك العقارية التى سبق أن تمت تسوية مشكلتها فى عهد الحكومة السابقة.
أما ملف مشروع المليون وحدة فقد وقعت الوزارة 15بروتوكـولا مع محافظات الغربية والقليوبية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والجيزة والفيوم والوادى الجديد وقنا والأقصر وأسوان وكفر الشيخ وجنوب سيناء والدقهلية والبحيرة لتنفيذ حصتها من المرحلة الثانية لمشروع” المليون وحدة” وجار استكمال توقيع بروتوكولات باقى المحافظات لتنفيذ 94 ألف وحدة فى هذه المرحلة.
وأعلنت الوزارة عن البدأ فى صرف دفعات مالية للبدء فى تنفيذ المشروع، حرصاً على تنفيذ الوحدات فى المدة المحددة المقرر ألا تزيد على 12 شهرا، وسيتم الطرح من خلال مديريات الإسكان.
وقال محلب إن الطرح سيكون عبر قوائم أسعار موحدة، حيث حصلت الإسكان على موافقة مجلس الوزراء على هذا الأسلوب للطرح على المقاولين للاسراع فى تنفيذ الوحدات وتحريك القطاع العقارى، خاصة أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ مشروعاتها بهذا النظام.
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، ان الجهاز سينتهى من تنفيذ 52 ألف وحدة فى المرحلة الأولى بالمشروع فى مواعيدها المقررة التى تتراوح بين 12 و18 شهراً، وسيبدأ استلام الوحدات من المقاولين خلال العام المقبل.
أضاف أن مديريات الإسكان سوف تسترشد بأسعار المركزى للتعمير فى المرحلة الثانية التى تنفذها مديريات الإسكان وفقاً لأسعار كل محافظة ولن تزيد على المرحلة الاولى التى بلغت تكلفتها 5 مليارات جنيه، وصرف %25 من المستحقات للمقاولين عند الترسية، متوقعاَ أن تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى 10 مليارات جنيه.
تابع ناصر أن الجهاز سيتعاون مع مديريات الإسكان لتوفير المساعدة الفنية والهندسية فى تنفيذ المرحلة الثانية، حيث كان يقتصر دور المديريات فى المرحلة الأولى على توفير الأراضى المرفقة على أن يتولى المركزى الطرح والترسية.
المحور الثالث هو قانون الإسكان الاجتماعى الذى بموجبه ستبدأ الوزارة فى توزيع وحدات مشروع “المليون وحدة” حيث قال محلب، إن قانون الإسكان الاجتماعى سيجرم التدليس فى المعلومات للحصول على وحدة سكنية مدعمة وسوف تسحب الوحدة اذا اكتشف ذلك بخلاف العقوبة التى ستوقع على من يدلى بمعلومات خاطئة، مشددا ًعلى انه لن يسمح بما حدث فى السابق من حصول بعض المواطنين على وحدات سكنية ثم بيعها أو تأجيرها.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، ان “الإسكان” انتهت من المسودة الأولية للقانون، وجار حالياً اضافة بعض البنود الخاصة بتحديد الفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل من خلال آلية تعاون مع وزارة التأمينات الاجتماعية، كاشفة أن القانون يمكن أن يضم بنود لمعاقبة من تقدم للحصول على وحدة من وحدات مشروع “المليون وحدة” وأرسل للوزارة بيانات مغلوطة، وذلك فى محاولة لتصفية وفرز المتقدمين.
أضافت أن التجريم سيطال من يبيع وحدات أو أراضى مدعومة من الدولة، وكذلك من تقدم ببيانات مغلوطة للحصول عليها، على أن تمنح الأسرة الواحدة قطعة أرض أو وحدة سكنية واخراجها من برنامج الحصول على الدعم بعدها.
أضافت أن القانون سيضم آليات قرعة توزيع وحدات مشروع “المليون وحدة” أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى بعد قرار الوزارة بتوزيع الوحدات بالقرعة العلنية، بسبب زيادة عدد المتقدمين وستبدأ بالعشرين ألف وحدة التى شيدتها القوات المسلحة ضمن مشروع الجيش والشعب، وذلك بعد صعوبة التخصيص وفقاً لأسبقية التقديم لتشابه الظروف الاجتماعية لطالبى الحصول على الوحدات.
أشارت إلى أن آلية توزيع الوحدات وتصنيف المتقدمين ستقر بصيغتها النهائية فى قانون الإسكان الاجتماعى، وكانت وزارة الإسكان قد بدأت فى تصفية ما يقرب من 8 ملايين متقدم للحصول على وحدات سكنية فى مشروع “المليون وحدة” وفقاً للشروط الحالية لتخصيص الوحدات المدعومة من الوزارة.
كما تم الانتهاء من وضع وثيقة الإسكان الاجتماعى التى تمثل خطة عمل الوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة، وتجرى مراجعتها حالياً مع عدد من الخبراء قبل اصدارها، حيث تمثل استراتيجية ثابتة وملزمة لجميع الجهات والوزارات ذات الصلة ببرنامجها وتوضح خطة الإسكان للخمس سنوات المقبلة، وسوف تجدد خلال فترة توالى الحكومات المتعاقبة حال طرح مشروعات سكنية جديدة وستمثل توجه حكومى لتوفير السكن للمواطنين وتحديد مجالات تمويل هذه المشروعات سواء بالنفقات الحكومية أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال المهندس صلاح حسن، المشرف على المشروع القومى للاسكان بالوزارة، انه جارى حصر أعداد المتقدمين للاستفادة من وحدات مشروع “المليون وحدة” وآلية لتصفية المتقدمين وفقاً لشروط المشروع القومى للاسكان السابق مع وضع شروط جديدة لوصول الوحدات إلى المستحقين من محدودى الدخل.
