«محلب»: دعم ثمن الأرض للجمعيات ولن نسمح بالمتاجرة بالوحدات التعاونية
أعلنت وزارة الإسكان عن خطة لزيادة إسهام القطاع الإسكانى التعاونى إلى %30 من حجم الخطة الخمسية للدولة لتوفير السكن خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان إن المشاركة الحالية لقطاع الإسكان التعاونى فى حجم المنتج السنوى من الوحدات لا تتناسب مع قدراته وما يملكه من إمكانيات لذا تعمل الوزارة على تفعيل مشاركته إلى ما يزيد على %30 من حجم المنتج السنوى.
أضاف خلال كلمته فى المؤتمر الدولى الأول للإسكان التعاونى الذى عقد بالأمس أن الدولة ستعمل على عدة محاور أولها العمل على توفير الأراضى اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاونى بالمدن الجديدة والمحافظات، وثانياً تطوير التشريعات والقوانين الحالية بما يحقق تطوير أداء عناصر منظومة الإسكان التعاونى.
تابع: إن المحور الثالث هو الاتجاه نحو تحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون فى مصر الإسكانى والزراعى والإنتاجى والاستهلاكى والثروة المائية من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل للشباب المصرى الواعد.
أوضح الوزير انه سيتم دعم ثمن الأرض التى يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاونى وتوفير القروض التعاونية اللازمة للبناء والتى ارتفعت لـ 50 ألف جنيه للوحدة، مؤكداً انه لن يسمح لأحد بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة ولن تذهب إلا لمستحقيها.
أشار إلى الاتفاق بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أراضى المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاونى للجمعيات، بالإضافة إلى انه سيتم قريباً استصدار قرار وزير العدل بحظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.
من جانبه، قال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى كلمته، إن أحد أهم أسباب الأزمة الحالية للإسكان فى مصر خاصة فى شريحة متوسطى الدخل هو تراجع أعداد الوحدات السكنية التعاونية من %30 من إجمالى الوحدات المنتجة سنوياً فى بداية تسعينيات القرن الماضى إلى أقل من %5 من الإجمالى العام للوحدات المنتجة سنوياً فى 2010 نتيجة سياسة التهميش التى تعرض لها القطاع خلال الـ 15 سنة الأخيرة.
أضاف ان الهيئة قامت بالتنسيق مع جميع عناصر المنظومة التعاونية بخطوات جادة لدفع حركة الإسكان التعاونى وتفعيل دوره منها زيادة قيمة القرض التعاونى إلى 50 ألف جنيه مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115 متراً، كما تم توقيع بروتوكولات إنشاء القرى التعاونية المنتجة، التى توفر السكن والخدمات وفرص العمل وتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من تخصيص 1200 فدان بالمدن الجديدة لجمعيات الإسكان التعاونى الجادة، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكانى.
