ماجد عثمان: مشروعات «التعليم الإلكترونى» فرصة ذهبية أمام قطاع الاتصالات للنمو
%10 من أعمال المركز مخصصة لاستطلاعات الرأى السياسية.. وهى غير ممولة
15 دراسة ممولة و12 استطلاع رأى عن الأوضاع السياسية فى 2013
المركز لا يستطيع الحصول على موافقة الجهات الأمنية لإجراء عدد من الاستطلاعات السياسية
قال الدكتور ماجد عثمان، المدير العام العضو المنتدب للمركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة» إن المركز مستقل ولا يوجد له أى انتماءات حزبية أو سياسية، وذلك لإجراء بحوث الرأى العام بحيادية ومهنية، مشيراً إلى انه تأسس أبريل 2012 فى أعقاب ثورة 25 يناير، ويلتزم بتزويد الباحثين، وواضعى السياسات، وقادة الأعمال، وعامة الناس بمعلومات موثوق بها عن مستوى واتجاهات الرأى العام بخصوص الموضوعات والسياسات ذات الاهتمام العام.
ويعتمد «بصيرة» فى إجراء بحوث الرأى العام على مجموعة متنوعة من أدوات جمع البيانات ومعالجة البيانات بما فى ذلك المقابلة الشخصية، والهاتف، والإنترنت، وجماعات النقاش البؤرية، وغيرها.
أضاف: تتلخص رؤيتنا فى «بصيرة» فى تقديم استطلاعات رأى ذات مستوى عالى من الجودة والمصداقية، استناداً إلى بيانات دقيقة، وتتمتع فى الوقت نفسه بالكفاءة فى الوقت اللازم للتنفيذ والتكلفة المالية، ويكرس فريق العمل فى «بصيرة» كل الخبرة والجهد والوقت لتقديم المشورة الثاقبة والبيانات الدقيقة لجمهور المستفيدين والمتعاونين معنا.
بيّن أنه يحاول إرساء مؤسسة مستقلة تقدم معلومات للمجتمع المصرى بشكل واسع منها استطلاعات الرأى ونحاول أن نضيف إلى المعرفة المعلوماتية للمواطنين حتى تكون الحوارات مبنية على المعلومات والقرائن وليست العاطفة والاهواء والانطباعات.
وحول آلية عمل المركز وعدد الباحثين لديه بيّن المدير العام والعضو المنتدب لـ “بصيرة” أن المركز شركة مساهمة بها 11 شريكاً جميعهم أصحاب خلفيات أكاديمية وليس لهم أى علاقات حزبية حتى يكون هناك استقلالية، ونحن نعمل على مجالين الأول عمل استطلاعات رأى ممولة وغير ممولة فالممولة تدخل فى منافسات مع جهات بحثية أخرى داخل وخارج مصر وكان لنا أعمال مع المجلس المصرى للتنافسية على سبيل المثال، وهذه الاستطلاعات مصدر تمويل رئيسى للمركز، وهناك أيضا استطلاعات الرأى السياسية ولا يؤخذ عليها تمويل وتعد جزءاً من المسئولية المجتمعية للمؤسسة وكان هذا اتفاق من البداية بين الشركاء.
أشار إلى أن %10 من اعمال المركز مخصصاً لاستطلاعات الرأى السياسية وهى غير ممولة، بينما يقوم الجزء الآخر من الاعمال بتوفير المعلومات ليتم ارسال معلومات فى مجالات مختلفة تهم المجتمع إلى المشتركين ويتم إرسالها عبر البريد الإلكترونى لحوالى 25 ألف شخص مشترك عبر التسجيل مجانا وهو جزء من المسئولية الاجتماعية ولا يتم تقاضى أى مقابل عليه حتى الآن.
بين عثمان أنهم قاموا خلال 2013 بـ 15 دراسة ممولة و12 استطلاع رأى عن الاوضاع السياسية فى مصر، كما لديهم 12 باحثاً يعملون طوال الوقت وبصورة مستمرة والذين يعملون عبر الهواتف حوالى 50 باحثاً فى أوقات الاستطلاعات فقط.
وعن كيفية اختيار الباحثين والموضوعات البحثية، قال العضو المنتدب للمركز المصرى لبحوث الرأى العام “بصيرة” أنه يتم اختيار الموضوعات طبقا لجلسات العمل التى يتم عقدها لبحث الموضوعات المهمة والتى يلزم اجراء استطلاعات رأى حولها.
ويتم اختيار الباحثين من خلال اختبارات نجريها لاختيار أفضل المتقدمين، ولابد ان يكون قادرا على التواصل مع الآخرين ولديه بعض المهارات الاساسية فى الحاسب الآلى.
أشار إلى أن التوسع الكبير فى الموبايلات ظاهرة جيدة ويعد “بصيرة” أول جهة تستخدم الموبايلات فى استطلاعات الرأى فى مصر، و%50 من الاستطلاعات يتم إجراؤها عبر الهاتف المحمول، فضلا عن الاعتماد على قطاع الاتصالات فى هذا الامر بصورة كبيرة.
وعن رؤيته لقطاع الاتصالات حاليا من حيث النمو والتحديات التى تواجهه بين عثمان أن الاقتصاد المصرى أمامه تحديات كبيرة وقضايا مزمنة والعقبة الأساسية تطوير قطاع التعليم، وهناك فرصة ذهبية أمام قطاع الاتصالات ليس فقط زيادة معدلات النمو فى هذا المجال وإنما العمل بكثافة فيما يسمى بالتعليم الإلكترونى كالتابلت المدرسى فهو ضوء فى نفق مظلم وأتمنى أن يستمر هذا المشروع ويكبر ولكى يحدث ذلك لابد من تطوير الآلية الحكومية التى غالباً لا تنجح فى إدارة أمور كثيرة وقطاع الاتصالات خير دليل على ذلك فحينما تم تحريره انطلق القطاع بمعدلات نمو كبيرة.
وأعرب عن قلقه من وضع التعليم بالتابلت تحت مظلة حكومية كوزارة التربية والتعليم وهذا الأمر يفقده الكثير من الأمور منها المنافسة والصراحة والشفافية فى النتائج ويغلب عليه مصطلح “كله تمام” وحين يتغير الوزير يتراجع المشروع وهذه أمور ليست تهمة موجهة لهذا المشروع ولكنها تجربة الإدارة الحكومية فى مصر على مدار عشرات السنين، وإن استطاعت وزارتا الاتصالات والتربية والتعليم إدارة هذا المشروع بعيداً عن النطاق الحكومى ولاسيما فى المتابعة والتقييم فسيكون له نقلة كبيرة.
أضاف أن المكمل لهذا المشروع الإنترنت فائق السرعة، خاصة إذا حدث استثمار كبير فى هذا الأمر، وكشف عثمان عن أن آخر اجتماع رسمى قام به وهو يعلم أنه لن يكمل فى وزارة الاتصالات هو الاجتماع بوزيرة التخطيط فايزة أبوالنجا بمقر وزارة التخطيط وأكد عليها بالاهتمام بمشروع الإنترنت فائق السرعة وأن هذا المشروع الذى قامت الوزارة بدراسته مشروع واعد وسيحدث نقلة كبيرة فى مصر على المستوى الاقتصادى.
أشار إلى أن هناك فرصاً كثيرة ضائعة نتيجة المفهوم الضيق للأمن القومى كالاستثمار فى الكابلات البحرية والذى تأخر كثيرا، فالكابلات البحرية لدينا فيها فرصة ذهبية مع الأسف لا يتم استثمارها وخاصة فى منطقة دول حوض النيل وشرق أوروبا، مؤكداً على أن علاقة الاتصالات بالسياسة مهمة جدا ولا يتم استثمارها.
وحول ما إذا كانت الاستطلاعات التى يقدمها المركز مرآة للواقع بين أنه فى فترة حكم الإخوان على سبيل المثال ففى بداية الفترة كانت الموافقة على أداء الرئيس مرتفعة فى الـ 100 يوم الأولى ولما حدث الإعلان الدستورى المكمل فى 21 نوفمبر انخفض بصورة حادة وظلت مستمرة فى الانخفاض وصولا لـ 30 يونيو، وقدم المركز النتائج شهرياً وكانت حوالى 12 تقريراً ولكن لم يهتم أحد وكانت ردود الأفعال أن لديهم استطلاعات للرأى مخالفة لذلك.
بين أن هناك اسئلة يتخوف الأشخاص من الرد عليها بشكل كبير وبالتالى يصعب قياسها ولكن عادة الاشخاص الأكثر تعليما والطبقة المتوسطة فأعلى يدلون بآرائهم.
اوضح أنهم يختارون عينات عشوائية للبحث عبر الهاتف الارضى والمحمول، كما طلب المركز من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات السماح ان تقوم شركات المحمول بتوفير عينة من الأرقام العشوائية بها بدون أسماء أو بيانات، وبعد أن وافق الجهاز ومنحنا خطاب للشركات لكن طلبت الشركات أن يخاطبها الجهاز مباشرة وهو ما لم يجريه الجهاز.
أضاف: “قام المركز بتوليد الأرقام عشوائياً، لكنهم لم يحصلوا على أرقام من الجهاز أو الشركات وهذا أفضل وفيه قدر أكبر من العشوائية المطلوبة فأنا لا أعلم الارقام التى كانت ستقدمها لنا الشركات هل لعملاء لا يدفعون او خارج الخدمة وما إلى ذلك”.
شدد على أن استطلاعات الرأى التى يجريها المركز تشمل جميع أنحاء الجمهورية، فيما تكمن المعوقات الرئيسية فى استطلاعات الرأى من خلال المقابلة الشخصية لأن هناك استطلاعات وخاصة السياسية منها لا نستطيع الحصول على موافقة من الجهات الأمنية وهذا أمر مؤسف لأنه يحرم المجتمع المصرى من التعرف على اتجاهات الرأى العام فى المجتمع.