صندوق الخدمة الشاملة يتحمل تكلفة المشروع الاسترشادى للخطة القومية للإنترنت
أطلق عاطف حلمى، وزير الاتصالات مبادرة الإنترنت فائق السرعة باستثمارات 16.8 مليار جنيه لتوفير 34 ألف فرصة عمل.
وشهدت فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، Cairo Ict 2013، إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات القومية المهمة من أبرزها مبادرة الإنترنت فائق السرعة (البرودباند) وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واعتبارها مشروعا قومياً يلتزم بتنفيذه جميع قطاعات الدولة.
وسيتم إطلاق المشروع الاسترشادى لهذه المبادرة بقيمة استثمارية تصل من 300 إلى 350 مليون جنيه يتحملها صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المبادرة نحو 16.8 مليار جنيه، والتى من المتوقع لها أن توفر نحو 34 ألف فرصة عمل مباشرة و86 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ويستفيد من تطبيقاتها العديد من المجالات فى الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث يشمل المشروع الاسترشادى نحو 1062 مدرسة، و896 مركز شباب، و340 مستشفى ووحدة صحية، و57 مركزاً من مراكز البحث العلمي.
يشهد المؤتمر إطلاق استراتيجية صناعة الإلكترونيات فى مصر بالتعاون مع جمعية اتصال، حيث تهدف الوزارة من إطلاق هذه الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى إجمالى الناتج القومى المحلى، وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة فى مجال الصناعات التجميعية حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم، ونظم الـ «MEM›S» والدوائر المتكاملة.
ويتم خلال فعاليات المؤتمر التعرف على أهم ملامح استراتيجية البرامج الحرة مفتوحة المصدر، وسبل تفعيلها فى مصر جنبا إلى جنب مع البرمجيات المملوكة، وذلك بما يتوافق مع الصالح العام، حيث تضع الاستراتيجية الجديدة مفهوما مفصلا لهذه البرمجيات التى تمتاز بمصادر أكواد مفتوحة تسمح بتغيير أو تعديل أو تحسين البرامج، وتعمل الاستراتيجية على تحقيق 8 أهداف رئيسية هى بمثابة القيمة الفعلية لهذا النوع من البرمجيات: إيصال المعرفة لجميع المواطنين بأقل تكلفة، وتحسين شفافية وفاعلية القطاع الحكومى بالدولة، ودعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم البيئة التنافسية لصالح المستخدم، ودعم الموازنة الرشيدة وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية وترشيد النفقات على الحلول التكنولوجية، وبناء مجتمع المعرفة المستدامة والذى يشمل المستخدمين والمطورين، وتشجيع الشركات متناهية الصغر والصغيرة، ورفع الوعى المجتمعى حول الحلول المتوافرة والترويج لثقافة البرمجيات مفتوحة المصدر بمختلف قطاعات المجتمع.
كذلك من المقرر إطلاق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية التى تستهدف تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات لخدمة الفئات الأولى بالرعاية وتفعيلها فى المجتمع للحد من الفقر وتوفير فرص تعليمية وصحية أفضل، ودعم التنمية الريفية وتمكين المرأة.
هذا ومن المقرر أن تشهد جلسات المؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث سيتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمثلها معهد تكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى ويمثلها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قيام المعهد بتجهيز معامل متخصصة وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تطبيقية للطلاب فى مجال صناعة الإلكترونيات.
كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصناعة والتجارة يقوم بالتوقيع عليها السادة الوزراء بشأن إطلاق مشروع تعاون لتطوير بازار إلكترونى لمنتجات التراث المصرى التى ينتجها صغار الشركات والتجار والصناع المنتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية وعرض منتجاتهم على شبكة الإنترنت الدولية، وتصديرها إلى الأسواق الخارجية وذلك فى إطار دعم صغار شباب المستثمرين فى قطاع السياحة وتوفير آلية جديدة لجذب السائحين لمصر الذين يقبلون على شراء هذه المنتجات بصورة كبيرة. وذلك على هامش جلسة التجارة الإلكترونية التى تعقد ضمن فعاليات المؤتمر وتتم خلالها مناقشة اثر التجارة الإلكترونية على الأفراد وعلى الشركات فى مصر – الفرص والتحديات وآليات مواجهتها.
