تفويضات لضم أو فصل القطع وتعديل أنشطة الأراضى الصناعية
أصدرت وزارة الإسكان تفويضات جديدة لرؤساء أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية شملت صلاحيات واسعة منها ضم أو فصل قطع الأراضى طبقاً للضوابط المتعددة من قطاع التخطيط والمشروعات وتعديل أو إضافة الأنشطة الخدمية طبقاً للضوابط المعتمدة من القطاع بشرط الالتزام بالتسعير المحدد بمعرفة اللجان المتخصصة.
كما يحق لرؤساء الأجهزة تعديل نماذج الوحدات السكنية داخل المبنى طبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة والقرارات الوزارية المنظمة، لذلك وبنفس الـF.P للعمارة الواحدة مع الالتزام بالعلاوات المقررة والموافقة على الترخيص، بإضافة بدورم آخر طبقاً لظروف فروق المناسيب.
وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان إنه تم تفويض رؤساء الأجهزة أيضاً فى اعتماد سريان الموافقة الفنية بما لا يزيد على مدة عام وتحديد أماكن التشوينات ومخازن ومحطات الخلط للشركات المسند إليها تنفيذ المشروعات بأجهزة المدن على أن يتم توحيد المعاملة المالية على جميع المدن ذات الطابع الواحد من خلال اللجان المختصة بالهيئة.
وأيضاً تعديل الأنشطة لقطع الأراضى الصناعية بشرط عدم التأثير السلبى على الأنشطة المحيطة بها وبناء على موافقة شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية شريطة سداد العلاوات المقرر اعتماد استغلالها بالانتفاع بصفة مؤقتة للمسطحات الفضاء كمسطحات خضراء أمام الأراضى أو المبانى وخارج حد الملكية دون عروض الأرصفة بمقابل انتفاع سنوى طبقاً للقواعد المعمول بها والشروط الفنية المقررة من قطاع التخطيط والمشروعات واستخراج صورة طبق الأصل من المستندات المصرح بها وتحصيل الرسم المقرر طبقاً للقواعد.
وأضاف الوزير أنه من التفويضات المعتمدة أيضاً التوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية أو مقابل الانتفاع للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وكذلك قطع الأراضى طبقاً للضوابط القانونية المقررة حتى مساحة 5 أفدنة المخصصة لجميع الأغراض المقررة قانوناً، التوقيع على عقود البيع النهائية للأراضى الزراعية حتى 5 أفدنة طبقاً للقواعد والشروط المحددة لذلك والموافقة على رهن المبانى دون الأراضى لجميع المساحات وفى ضوء القواعد المتبعة فى هذا الشأن طبقاً للائحة.
