قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة ، إن قرار الوزارة بشأن إمكانية إستخدام الفحم فى مصانع الإسمنت ليس منفردا وستشارك فيه جهات أخرى.
وأوضحت الوزيرة فى تصريحات لـ «البورصة» أن هذه الجهات تشمل وزارات الرى والزراعة والتربية والتعليم والسياحة والبترول والكهرباء والصحة والتجارة والصناعة باعتبار أن هذه الجهات لها رأى حيال منظومة استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت وتأثيره المتتابع.
وبحسب إسكندر فإن وزارة البيئة تعكف على عمل حصر بالأرقام والموازنات حول مخاطر استخدام الفحم مع اتجاه لعرض الوقائع التى تؤدى إلى التحوط فى استخدامه لضرره على البيئة.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض نتائج الدراسة على رئاسة مجلس الوزراء حتى يتم حسم الأمر فى غضون الشهرين المقبلين بعد أن كان مقررا الاجتماع هذا الشهر لحسم هذه الاشكالية.
ووفقاً لإسكندر فإن وزارة البيئة ستقوم بطرح 4 بدائل فى دراستها لاستخدام الفحم وهى قيام مصانع الأسمنت بضبط العملية الإنتاجية والهندسية لتوفير طاقة قدرها %40، واستخدام مرفوضات مصانع السماد حيث يتوفر لديها طاقة بنحو %20.
ويشمل البديل الثالث بحسب إسكندر الوقود الحيوى الذى يوفر طاقة بـ%10 بينما يكون البديل الرابع لجوء المصانع إلى استيراد الغاز الطبيعى بأسعاره العالمية.
قالت أنه هناك بدائل تخدم الاقتصاد بصفة عامة وهى الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح المتجددة فى توليد الطاقة النظيفة.
أوضحت إسكندر أنه سيتم الاستعانة بالتجربة الألمانية فى استخدام الطاقة المتجددة وضرورة تقليل استخدام الفحم لأضراره الكبيرة وكيف نجحت ألمانيا فى الاعتماد على الطاقة فى مصانعها كبديل للفحم.
وتشجع وزارة البيئة على استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتحاول إقناع الوزارات المعنية بالتقليل من استخدام الفحم وإقناع المصانع ووزارة الصناعة بالبعد عن استخدامه والاعتماد على الغاز الطبيعى فى توليد الطاقة لأنه أكثر نظافة ولا يسبب تلوثا بيئيا.
وفى سياق آخر أوضحت إسكندر أن فصل المخلفات من المنبع وتحول المخلفات من مشكلة إلى مورد بتنفيذ نظام جديد “مستدام” يعتمد على جمع المخلفات من باب المنزل، أى من يد إلى يد، ما يساعد على تدارك العديد من المشاكل الحالية وجعل المنظومة أكثر إحكاما.
وأشارت إلى أنه تم التعاقد مع 60 شركة شبابية بدأت عملها فى المنيل والمقطم وامبابة والدقى والعجوزة ليتم فرز المخلفات لمكونين عضوى وغير عضوى من المنزل على أن يتم الاستفادة منها بعد جمعها باستغلال المخلفات العضوية (بقايا الطعام) فى العديد من المشروعات منها إنتاج الأسمدة العضوية ذات الجودة المتميزة أو مشروعات توليد طاقة وغيرها بينما يتم استغلال المخلفات غير العضوية فى توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.
