حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 18 يناير المقبل ميعاداً نهائياً لاصدار حكمها فى دعوى بطلان بيع أسهم شركة سيمو للورق فى البورصة والمقامة من أعضاء اللجنة النقابية.
وتعتبر هذه المرة الثالثة التى يتم تأجيل اصدار الحكم فيها انتظاراً لتعقيب بنك الاستثمار القومى على ادخاله كخصم فى الدعوى باعتباره شريكاً بنسبة %31 فى الشركة.
وقال عبدالغفار مغاوري، الممثل القانونى للجنة النقابية بشركة سيمو للورق إنهم تقدموا لوزارة الاستثمار بدراسة لإعادة تشغيل الشركة خلال 3 أشهر من مكتب «نوديك» للاستشارات بتكلفة 110 ملايين جنيه.
وتتضمن الدراسة إعادة هيكلة معدات المصنع التى تم تقييمها بـ67 مليون جنيه وزيادة رأس المال لفتح خطوط إنتاج جديدة لاستغلال مساحات الأراضى الشاغرة بالشركة التى تقدر بـ134 متراً.
وأكد عبدالغفار انهم طالبوا وزارة الاستثمار بالضغط على إدارة الشركة للدعوة لعقد جمعية عمومية لبحث زيادة رأس المال.
وكان تقرير لهيئة مفوضى الدولة قد أوصى بإبطال البيع وذلك لمخالفة تقييم سعر الارض للقيمة السوقية فى وقت البيع حيث تم بيع 120 ألف و228 متراً بواقع 50 جنيهاً للمتر فى حين ان اللجنة قيمت سعر المتر بـ100 جنيه بالاضافة إلى انه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع.
وواصل سهم الورق للشرق الأوسط «سيمو» انخفاضه فى البورصة المصرية ليصل سعر السهم إلى 10.39 جنيه بارتفاع بلغ %2.17.
أظهرت نتائج أعمال شركة سيمو خلال النصف الأول من العام المالى 2013 تحقيق صافى خسارة تبلغ 9.229 مليون جنيه مقارنة بخسارة تبلغ 7.195 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012 بزيادة فى الخسائر تبلغ %28.3.
