انتقدت النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية الاتفاق الذى تم توقيعه مع عمال الحديد والصلب ووصفته بانه ” اتفاق غيرشرعي” وان الحكومة تكسب يمكيالين فى التعامل مع هذه الازمة.
وقال خالد الفقى رئيس النقابة فى تصريحات صحفية اليوم انه من الغريب ان الاتفاق أبرمه وزير التضامن احمد البرعي وإحدي الجمعيات الاهلية بحضور وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور حول أزمة شركة الحديد والصلب بصرف جزء من الأرباح 100 مليون جنية فقط .
وأشار الى ان النقابة العامة هى الممثل الشرعى للعمال ولجنتها النقابية داخل الشركة والتى تواجدت وسط العمال وهى صاحبة الحق الرئيسى فى التفاوض بإسمهم وأن ما قام به د.البرعى المستشار القانونى لهذه الجمعية الاهلية ليس له علاقة بالشرعية ولا القانون .
وأوضح ان النقابة متواجده حتى الان وسط العمال تحثهم على مواصلة العمل والانتاج وان جميع العمال ملتفين حولها حتى تكتمل حقوقهم فى صرف باقى الارباح التى بلغ جملتها 16 شهرا طبقا للوائح والقوانيين التى تحكم عمل الشركة الوطنية العملاقة.
ولفت الى ان النقابة تواجدت منذ بداية الازمة وسط العمال من خلال عقد مؤتمر عمالى حاشد داخل الشركة بحضور رئيس الاتحاد ثم جرى تكليف النقابة العامة ولجنتها النقابية بالاعتصام وسط العمال اصحاب الحقوق المشروعة.
ووصف مافعله وزير التضامن بانه يؤكد تورطه وتعامله بمكياليين وتجاهله الممثل الشرعي للعمال مما يعد مؤشرا خطيرا فى تصرفات حكومة الببلاوي, واعلن انه لا صحة اطلاقا لموافقة العمال على هذا الاتفاق وانه كان الاجدر ان يتم الاتفاق من خلال الالية الشرعية وهى وزارة القوى العاملة والنقابة العامة حتى يصبح الاتفاق قانون طبقا للمعايير والوائح .
