ضعف الاقتصاد المصرى حالياً تسبب فى تناقص الصادرات المصرية لأوروبا وجميع المنح والمساعدات المتفق عليها مع مصر لم تتوقف
دعم قطاع السياحة بطرق مختلفة فنياً والبرامج التمهيدية أبرزها برامج التدريب
500 مليون يورو منحة الاتحاد الأوروبى لمشروع مترو الانفاق
277 مليون يورو منحة وليس قرضاً من الاتحاد الى مصر تم تأجيله
قال “جيمس موران “سفير الاتحاد الأوروبى بمصر إن الشعب المصرى هو القادر على تحقيق الضمانات الكافية لتحقيق الديمقراطية فى مصر، وكشف عن اعداد اتفاقية شراكة جديدة بين الاتحاد ومصر إلا أنها فى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة للتوقيع عليها.
وأضاف موران فى حوار لـ” البورصة” أن تدخل الاتحاد فى المصالحة بين الأطراف المختلفة فى مصر كان بناءً على دعوة من الجانبين العسكرى والمدني، كما أن متابعة الاتحاد لعملية الاستفتاء على الدستور ستتم بناء على دعوة الحكومة المصرية.
واشار الى ان الاتحاد يهتم بتحقيق الشفافية والنزاهة فى مسألة الاستفتاء على الدستور، ولكنه ليس بقدوره أن يعطى ضمانات تحقيق الديمقراطية بمصر, لأنها مسألة منوط بها الشعب المصري, وإنما يحاول بقدر الإمكان مساعدة المصريين على تحقيق طموحاتهم وأهداف ثورة 25 يناير لان الاتحاد يعتبر نفسه شريكا مع مصر فى التنمية .
أكد موران ان الاتحاد الأوروبى لديه رسالة واضحة تتمثل فى مشاركة جميع المصريين فى الاستفتاء سواء بـ “نعم” أو” لا”، ولا يفضل الدعوات لمقاطعة الاستفتاء والتصويت، وإنما يهتم بضمان تعبير جميع أطياف الشعب المصرى عن آرائهم، وأعرب عن أمله أن تشهد عمليات التصويت إقبالاً كبيراً من الشعب المصري.
وبالنسبة لجهود الاتحاد الاوروبى فى عملية المصالحة السياسية ، قال جيمس موران: ” أن أفضل الطرق لحل معظم المشكلات فى مصر يتمثل فى الجلوس على الطاولة وان تعبِر كل فئة عن نفسها، وأتمنى أن تعمل كل الاطراف على اعادة النظر فى مواقفها.
أضاف ان خروج المظاهرات عن السلمية يؤدى لتغيير قواعد اللعبة، فالجميع يجب أن يكون لديه الفرصة فى التعبير عن آرائه بشرط أن يتم ذلك بشكل سلمى بعيدا عن العنف، والأهم أن تجد كل الأطراف وسيلة للخروج من التظاهر فى الشوارع إلى الجلوس سويا على مائدة الحوار.
قال موران ان الاتحاد لا يستهدف دعم طرف سياسى على حساب طرف آخر بقدر اهتمامه بدعم العملية الديمقراطية وبشكل أساسى تحقيق الشعب المصرى لأهداف ثورة 25 يناير ، مؤكدا على استمرار الاتحاد فى دعم هذا الجانب ولا يدعم طرف على حساب طرف لان تحديد هذه المسألة تعود إلى الشعب المصرى وتحقيق الديمقراطية.
وتابع موران ان الاتحاد الأوروبى لم يشر أبدا إلى وصف ما حدث فى 30 يونيو الماضى بالانقلاب.
وأكد موران أن جميع حزم المنح والدعم المقدمة لمصر لم تتوقف، وأشار إلى أنه تم الموافقة على تقديم منحة قدرها 277 مليون يورو لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن تم تأجيلها.
وشدد على أن أى بيان أو تصريحات تتحدث عن وقف الدعم الأوروبى لمصر خاطئة تماما، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يستهدف دعم مصر فى مختلف المجلات.
فى السياق نفسه، قال سفير الاتحاد الأوروبى أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لمشروع مترو الأنفاق وبحلول عام 2014 سوف يتم تقديم المزيد،.
ووعد موران بأن يقدم الاتحاد الأوروبى المزيد من المساعدات لمصر عقب الانتهاء من خارطة الطريق.
وبالنسبة للمصالحة ، أكد ان الاتحاد قبل الدخول فيها بناء على طلب الأطراف المعنية فى مصر سواء المدنية والعسكرية، وهو ما تمت الموافقة عليه وحاول الاتحاد التقريب بين جميع الأطراف باعتبار مصر دولة صديقة للاتحاد، ولكن فى شهر يوليو الوضع كان صعباً جدا، والشعب المصرى عليه أن يتخذ قرارات صعبة فى الفترة القادمة وبالنسبة للاتحاد الأوربى فإنه يتمنى أن يجلس كل الأطراف على مائدة الحوار وصولا للمصالحة بين جميع الاطراف .
قال موران أن تحذيرات السفر لمصر تصدرها الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وهى المسئولة عن أمن مواطنيها، إلا أنه تم رفع معظم التحذيرات من بعض الدول الأوروبية ، وتمنى ان تعود الأوضاع إلى ماكانت عليه وأن ترفع جميع الدول باقى القيود على سفر الأوروبيين، وهو ما يعتمد على الظروف الأمنية فى مصر , وقدرة الدول على تشجيع مواطنيها للسفر إلى مصر.
وأكد مورن أن الاتحاد الأوروبى يقدم دعما بشكل مختلف لقطاع السياحة ، سواء دعم فنى أوبرامج تمهيدية وأبرزها برامج التدريب ، كما يدعم الاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
قال جيمس موران أن الصادرات المصرية تواجه بالفعل بعض الصعوبات ولكن هذه الصعوبات تأتى من قبل الجانب المصدر المصرى ، فيما عانى الاقتصاد المصرى ضعفا فى الفترة الماضية منذ ثورة 25 يناير ، ويعمل الاتحاد الأوروبى حاليا على زيادة ودعم الصادرات المصرية الى الأسواق الأوروبية .
أضاف ان الاتحاد عرض اتفاقية تجارية بالمشاركة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوربي، ولكنه ينتظر تشكيل الحكومة المصرية القادمة للتوقيع على مثل تلك الاتفاقية.
