كشف المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء عن تجميد مشروع الخطة الإسعافية الثالثة الى أجل غير مسمى، وذلك لعدم قدرة الوزارة على تدبير الدفعات المقدمة، ويصل إجمالى تكلفة المشروع لنحو 900 مليون دولار بقدرة 1000 ميجاوات.
وأشار الى أنة جارى الفحص والتحليل لمحطة دمنهور، المقرر إقامتها ضمن الخطة الإسعافية لوزارة الكهرباء لعام 2014 بقدرة 500 ميجاوات والتى تتنافس عليها كل من شركتى “جنرال اليكتريك وأنسالدو”.
وأوضح امام أن الوزارة تبحث تدبير التمويل للخطة، مؤكدا ضرورة أن تلتزم الشركة الفائزة بتدبير عرض تمويل من إحدى مؤسسات التمويل يتضمن %85 مكونا أجنبيا و%15 مكونا محليا، والتى كان من المقرر أن تدخل أولى الوحدات الغازية الخدمة خلال صيف عام 2014 والوحدات البخارية خلال عام 2015.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة”للبورصة” أنة سيتم اليوم توقيع إتفاقية القرض المقدم من بنك مصر، والذى يبلغ 285 مليون جنيه لمحطة كهرباء الوليدية بقدرة 650 ميجاوات ، لتمويل عملية إحلال وتجديد غلاية الوحدة الأولى بالمحطة،بواسطة شركة ميتسوبيشى اليابانية .
وأكد أن مدة تمويل المشروع تستغرق 6 سنوات من تاريخ أول سحب أو إستخدام ، منهم 20 شهراً مدة السحب على أن يتم السداد فى خلال 5 سنوات،مشيرا الى أن مشاركة بنك مصر فى تمويل مشروعات القطاع تأكيداً على ثقته فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته والإلتزام بالتسديد فى المواعيد المتفق عليها.
وفى سياق متصل قال المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، أنة تم الاجتماع مع البنك الأهلى ، لبحث فرص تمويل الخطة الإسعافية الثالثة لقطاع الكهرباء لصيف 2014-2017، فى محاولة لإحياء الخطة التى تم تجميدها لعدم قدرة الوزارة على تمويلها.
وأشارإلى أن مجموعة الخرافى تقدمت بعرض تمويلى لتنفيذ الخطة الإسعافية لمحطتى السيوف والمحمودية بقيمة تصل إلى 406 ملايين دولار ويتم حالياً دراسة عرض الخرافى فى ضوء فرص التمويل المتاحة لتنفيذ الخطة الإسعافية.