أكد ابراهيم محلب وزير الاسكان أن الحكومة جادة في انحيازها الكامل للطبقة الأكثر احتياجا، وتولي اهتماما واضحا بتلبية احتياجات محدودى الدخل من الوحدات السكنية الملائمة لهم،منوها بان الدستور الجديد نص بوضوح على أن الدولة تكفل للمواطنين المسكن الملائم والصحي المناسب بما يحفظ كرامته الإنسانية.
وقال خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة الكندية لمناقشة مستقبل الإسكان والبنية الأساسية فى مصر، وأسلوب التصرف في الأراضي وتنشيط قطاع الاستثمار العقاري فى مصر إن الوزارة تسعى للاستفادة من تجارب والخبرات الكندية فى مجال التمويل العقارى الذى يساعد على حل الازمة السكانية فى مصر.
ونوه – بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط – بتقديم الوزارة مشروعا لدعم التمويل العقاري وذلك لمساعدة محدودي الدخل في دفع مقدم بسيط والحصول على شقة، ودفع مبلغ معين كل شهر بعيدا عن التعامل البنكي والفائدة.
لافتا الى انه من الرغم من إتاحة 2860 وحدة سكنية بالمدن الجديدة وتخصيصها لمحدودي الدخل،الا هذا ليس كافيا لحل مشكلة الإسكان، مؤكدا أن الحكومة تدعم محاور جديدة للتعامل مع الأزمة السكانية منها التعاونيات والتأجير التمويني والرهن العقاري، بحيث يمكن إيجاد عدد أكبر من الوحدات السكانية من تنفيذ الحكومة، بالإضافة إلى الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص.
ولفت محلب الي ضرورة تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لاستئناف المشروعات المعطلة مثل مشروع محطة مياه القاهرة الجديدة والذي توقف وتم حل ازمتها ، مؤكدا علي انه هناك اصرارا قويا لدي الحكومة علي عبور المرحلة الراهنة و تأهيل المناخ امام الحكومة المقبلة.
واضاف محلب ان المشاركة المجتمعية والتخطيط والاصرار علي التحديات هو الحل الامثل لكافة المشكلات التي تعاني منها البلاد ، لافتا إلي ان الوزارة تحترم اللوائح والقوانين دون التقييد بحرفية النص القانوني، مع اتخاذ قرارات حازمة بعد انتهاء سياسة الايادي المرتعشة بسبب خطورة المرحلة الراهنة، لافتا الي ان الحكومة ستتصالح مع المستثمرين بما يحقق استئنافا للمشروعات المعطلة وتوفير فرص العمل للقضاء علي البطالة، وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالعشوائيات شدد محلب علي حل تلك الازمة من خلال تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والتي بدأت منذ أكثر من 30 عاما مضت، الا انها لم تسهم في حل ازمة التكدس السكاني بمنطقتي الدلتا والوادي، منبها علي ضرورة التنمية حتي يتم اضافة نحو 25% من الاراضي الجديدة بالمجتمعات العمرانية الجديدةوفيما يتعلق بالعشوائيات شدد محلب علي حل تلك الازمة من خلال تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والتي بدأت منذ أكثر من 30 عاما مضت، الا انها لم تسهم في حل ازمة التكدس السكاني بمنطقتي الدلتا والوادي، منبها علي ضرورة التنمية حتي يتم اضافة نحو 25% من الاراضي الجديدة بالمجتمعات العمرانية الجديدة
ومن ناحية أخرى أكد المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على
ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس والذي سيسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير الالاف من فرص العمل واستغلال الموقع اللوجستي المهم لمصر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الي ان هناك فرصة كبيرة لضم ما يعادل 25% من مساحة الوادي والدلتا لمساحة المناطق المأهولة في مصر ، مشيرا الي ان الوزارة تدرس حاليا إنشاء عدد من المدن الجديدة مستقلة بذاتها ومرفقة ترفيقا كاملا ومرتبطة بطرق ووسائل نقل حديثة .
ومن جانبه قال حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين أن السوق العقاري فى مصر يعانى من العراقيل التى تمنع النهوض به ،موضحا ان الامن والاستقرار فى الشارع المصرى له تأثير كبير عليه وذلك الى جانب ، نقص الثقافة الخاصة بذلك المجال الحيوى الذى يساعد على النهوش بالاقتصاد المصرى بالإضافة لأن الترويج له محدود للغاية .،
لافتا الى ان لي أن التمويل العقاري مستقبله لن يشهد رواجا كبيرا بسبب ضعف الدخول للمصريين والتي لا تمكنهم من سداد أقساط كبيرة تتساوي مع قيمة الوحدات السكنية ، بالإضافة لإرتفاع نسبة الفائدة التي تضاعف من سعر الوحدة السكنية تقريبا
ولفت صبور،الى ما يعانى منه السوق العقارى من ندرة الأراضى حالياً مما يعمل على رفع أسعارها، فى ظل احجام الدولة عن اجراء طروحات جديدة للأراضي، حيث أجلت هيئة المجتمعات العمرانية مزادا للأراضى أكثر من مرة وسط شائعات عن وجود نزاعات على الأراضى المدرجة ضمن المزايدة لأن معظمها مسحوب من مطورين، كانوا يسعون لتسقيعها، كما يتردد أن التأجيل راجع لخشية الوزارة من انفلات الأسعار، فى ظل ندرة الأراضى المعروضة فى السوق وتطلع الشركات لأى طرح جديد.
ورأى أن العودة إلى الأمر المباشر فى تخصيص الأراضى من جهات الولاية عليها أفضل السبل لتخصيصها بشرط الاطمئنان إلى أمانة الوزراء واطمئنانهم فى الوقت نفسه أنهم لن يحاكموا مستقبلا على قرارات تخصيص الأراضي، كما حوكم من قبل وزراء الاسكان والسياحة السابقين.
