“لقاء بين قيادات العمال ووزيرا الاستثمار والتخطيط ومحالات لطرح حلول للازمة “
” رئيس الاتحاد : الشركة تتزايد خسائرها ..ورئيس النقابة : ما علاقة البرعى بالقضية ليتدخل فى حلها”
اقتربت ازمة عمال الحديد والصلب من شهر كامل يعتصم فيه العمال فى مقر الشركة للمطالبة بمستحقات مالية تتمثل فى الارباح وتحسين أوضاع الشركة واحالة ملفات الفساد الى النيابة .
وتأتى هذه الازمة وسط ارتباك حكومى شديد أثبت عدم قدرة الحكومة على حل الازمات بل وتعارض كبير فى الاختصاصات بين الوزراء حيث يتفاوض على حل هذه الازمة أحمد البرعى وزير التضامن رغم انها من اختصاص اسامة صالح وزير الاستثمار ولكن نظرا لصداقة وزير القوى العاملة كمال ابو عيطة مع وزير التضامن فانه يتفاوض معه وهذه هى طريقة تعامل الحكومة مع المشاكل .
يأتى ذلك بينما يعقد أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط مع القيادات العمالية غدا الثلاثاء لدراسة مشاكل العمال فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها عمال الحديد والصلب وقضية الحد الادنى للاجور
وقال عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال ان الاتحاد سوف يقدم للوزيرين مقترحات التنظيم النقابى حول تشغيل المصانع المغلقة وإعادة العمال المفصولين وتعديل لوائح العمل بشركات قطاع الأعمال العام والدعوة لضخ استثمارت جديدة لتحديث المصانع وخاصة الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج وصناعة التعدين والحراريات.
وأشار ابراهيم فى تصريحات خاصة الى انه سيعقد اليوم اجتماعا مع وزير القوى العاملة كمال ابو عيطة لمحاولة حل الازمة الخاصة بعمال الحديد والصلب خاصة ان هناك بعض القوى والمنظمات تستغل هذه الازمة فى تحقيق مصالح شخصية لافتا الى ان الشركة لم تتوقف عن العمل ولكن تتزايد الخسائر بها بسبب الاعتصام .
فى السياق ذاته قال خالد الفقى رئيس نقابة عمال الصناعات الهندسية والمعدنية ن أزمة عمال الحديد والصلب سببها تراجع الحكومة عن اتفاقها مع العمال وعدم اخطارهم بالتعديل مما أثار بلبلة بين العمال كما ان هناك تنازع اختصاصات بين الوزراء فى الحكومة خاصة بهذه القضية متسائلا : ماعلاقة وزير التصامن بحل ازمة عمال الحديد والصلب وهناك تناقض كبير بين حديث الوزراء حول هذه الازمة .
من جة اخرى أدت التناقضات الحكومية الى تزايد اصرار عمال الحديد والصلب على تحقيق مطالبهم كاملة والا لن يفضوا اعتصامهم وهذه المطالب هى صرف الأرباح السنوية كاملة ودفعة واحدة بواقع 16 شهرا كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة ، إقالة رئيس مجلس الإدارة ، إقالة رئيس الشركة القابضة ، سحب الثقة من اللجنة النقابية ، إلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية ، التحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة.
