البرنامج يحتاج إلى عامين والاحتياجات التمويلية من الخارج تبلغ 35 مليار دولار
المستثمر الأجنبى يريد خفض حقيقى لعجز الموازنة والحكومة الحالية لن تقوم بإصلاحات كبيرة
قال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس إن المدى الزمنى لخطط التحفيز الحكومية متفائل، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط لانفاق الاعتمادات الاضافية لتحفيز الاقتصاد فى مشروعات خلال ستة أشهر، وقدر المدى الزمنى المتوقع لانفاق مخصصات التحفيز من سنة ونصف السنة إلى سنتين.
وقال إن المحرك الرئيسى للاقتصاد حاليا هو الدعم الخليجى وهو العنصر الرئيسى للسياسات الاقتصادية عبر 16 مليار دولار خصصتها الدول العربية لمصر بشكل معلن حتى الآن.
وأشار أمام الجمعية المصرية لمتداولى الأوراق المالية أن الاقتصاد شهد تحسنا بشكل عام باستثناء السياحة فى الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر، بينما لا تزال السياحة متأثرة بشكل كبير.
وتوقع أن يسجل النمو الاقتصادى للعام المالى الحالى %2.6، بينما تتوقع الحكومة معدلا عند %3.5 بعد حزمتى التحفيز، لكن هيرميس تقول إن النمو فى الربعين التاليين لأحداث 30 يونيو شهد تراجعا، وقال إن الدافع الرئيسى للنمو فى مصر لا يزال هو الاستهلاك الخاص، متوقعة أن يشهد نشاطا ملحوظا بعد الاجراءات الحكومية لزيادة الحد الأدنى للمرتبات وتحريك المعاشات والتعديلات الضريبية.
وفى حال عودة النمو على المدى البعيد فإنه سيكون انتقائيا تقوده بعض القطاعات بينما ستكون قطاعات أخرى لا تزال تعانى من المشكلات متوقعة ألا يشهد النمو قفزات كبيرة خلال الأعوام المقبلة بسبب التحديات التى يواجهها الاقتصاد وأن يسجل ما بين %4 و%4.5 خلال العامين المقبلين.
وقال أبوباشا إن الاقتصاد يواجه أربعة مشكلات رئيسية تتمثل فى نقص المعروض من العملات الأجنبية ونقص الطاقة والبيئة التشريعية غير المواتية ومستوى كفاءة الحكومة.
وتوقع ألا تشهد السنة المقبلة إصلاحات اقتصادية كبيرة وهو ما سيبقى مستوى التضخم منخفضا خلال 2014 التى توقعت له متوسط للتضخم عند %8.5 مقابل %9.5 خلال العام الحالى، كما أن مستوى النشاط الاقتصادى لن يؤدى إلى ضغوط تضخمية فى العام الجديد.
كما توقع ألا يشهد العام الجديد تخفيضا للفائدة بسبب الزيادة فى المرتبات والانفاق الحكومى، بالرغم من أنه بات واضحا أن البنك المركزى يدعم النمو منذ آخر مرة خفض فيها الفائدة.
وقال إن المساعدات القادمة ستنعكس على تراجع أسعار الفائدة وهو ما سيترك أثرا فى تراجع العجز الذى توقعت هبوطه إلى %11 خلال العام المالى الحالى مقابل %14 خلال العام المالى الماضى.
ويتوقع أن يحافظ الدين الحكومى على نسبته من الناتج المحلى الاجمالى البالغة %100 فى يونيو الماضى أو أن يتراجع بمعدل طفيف خلال العام الحالى.
وقدر احتياجات مصر التمويلية من الخارج خلال العامين المقبلين بـ35 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة بشكل أساسى، مشيرة إلى أن مصر يتعين عليها البحث عن مصادر جديدة للتمويل الأجنبى فى نهاية العام المقبل بالنظر إلى أن المساعدات الخليجية لن تستمر طيلة الوقت. وقالت إن مصر يمكن أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد نهاية العام المقبل بعد وجود حكومة منتخبة. ومن وجهة نظر هيرميس فإن الشيء الذى يحسن ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد هو التحسن المؤسسى فى خفض عجز الموازنة، وليس تحسين الوضع اعتمادا على المساعدات، ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على هذا الاتجاه فى الوقت الحالى من خلال تحسين دعم الطاقة والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
وبالرغم من ذلك لم يتوقع وفرا كبيرا للموازنة فى العام المقبل من تحسين برنامج دعم الطاقة، كما أن ملف التحول إلى ضريبة القيمة المضافة لن يتم فيه شيء خلال الشهور الستة المقبلة بسبب الاستحقاقات السياسية المقبلة.
