«الأباصيرى»: اللجنة من غير المختصين والصناعة لا تجد من يمثلها ويحل مشكلاتها بسبب تجميد الغرفة
مرت ثلاثة شهور على قرار وزارة التجارة والصناعة تجميد نشاط غرفة الصناعات النسيجية وإنشاء لجنة برئاسة الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لادارة الغرفة لمدة 6 شهور لحين اجراء انتخابات استثنائية لها وذلك على خلفية قرار الوزارة إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والذى رفضته الغرفة.
ولجأت الغرفة إلى القضاء الإدارى للطعن على قرار منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والخاص بإنشاء لجنة لتسيير أعمال غرفة الصناعات النسيجية، باعتباره يهدم قطاع الصناعات النسيجية ويسمح بغزو الواردات الاجنبية للأسواق.
قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس جمعية مستثمرى العبور، إن قطاع الصناعات النسيجية يتعرض إلى ما سماه «حرب ممنهجة» من قبل الاتحاد لهدم تلك الصناعة وخدمة مصالح التجار والمستوردين.
وأضاف المرشدى أنه لا يوجد مدافع شرعى الآن عن مصلحة صناع الغزل والنسيج، وهو ما يمهد لفتح باب استيراد الخامات عشوائياً من الخارج.
قال أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة للدورة الماضية، إن الاحتكام إلى القضاء الإدارى للطعن فى شرعية تلك اللجنة هو الحل لوقف أعمالها خاصة أن أعضاءها غير مختصين بالعمل فى قطاع الصناعات النسيجية.
أضاف أن ذلك القرار يهدد القطاع وينذر بضياع استثمارات تتجاوز مليار جنيه وتشريد اكثر من 100 ألف عامل فى القطاعين العام والخاص.
أشار إلى أن اتحاد الصناعات تجاهل مطالب مستثمرى قطاع الصناعات النسيجية والمخاطر التى ستواجهها الصناعة من جراء إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة وتجميد عضوية غرفة الصناعات النسيجية، لكن الاتحاد تجاهل مطالبهم.
قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو وعضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات: إن وضع قطاع الصناعات النسيجية فى الاتحاد أصبح كارثيا خاصة فى ظل وجود لجنة لتسيير أعمال غرفة الصناعات النسيجية مكونة من 5 أعضاء غير مختصين فى هذا القطاع لحين إقامة انتخابات لفصل شعبة الملابس الجاهزة عن الصناعات النسيجية لمدة قد تزيد على 6 أشهر، معتبراً هذا القرار بالعشوائى وغير المدروس. وشدد الأباصيرى على ضرورة إجراء الانتخابات خلال فترة لا تزيد على شهرين أو تشكيل مجلس إدارة كامل من 10 أعضاء مختصين فى قطاع الصناعات النسيجية لتسيير أعمال الغرفة خلال مدة الـ 6 أشهر، مشيراً إلى أن استمرار الوضع على هذا الحال يعرض قطاع الصناعات النسيجية الذى يمثل %25 من الصناعة المحلية ويعمل به أكثر من مليون و250 ألف عامل وتتعدى صادراته 2 مليار جنيه إلى خطر كبير، نظراً لعدم وجود مختصين يقومون بطرح مشاكل هذه الصناعة على المسئولين خلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها الصناعة.
وأوضح الأباصيرى أنه لم يكن هناك ممثل لقطاع الصناعات النسيجية شارك خلال اجتماعات اتحاد الصناعات مع وزير الصناعة خلال الفترة الماضية فى الوقت الذى تعانى منه الصناعات النسيجية العديد من المشاكل التى يستوجب عرضها على وزير الصناعة بشكل فورى مثل أزمة المصانع المتعثرة التى تعدت نسبتها %50 من مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، أزمة عدم توافر الغزول بسبب رسوم الصادرات التى بلغت 3250 جنيهاً للطن، بالإضافة إلى مشكلة التهريب التى تفاقمت فى الفترة الأخيرة.
