قال مصدر مسئول بوزارة المالية انه تم تشكيل لجنة مع وزارة العدل لاجراء عملية تنقيح قانونية للتعديلات الجديدة المزمع ادخالها على قانون الضريبة العقارية الجديد والتى تهدف الى امتصاص اعتراضات الرأى العام حول القانون المجمد منذ 5سنوات
اضاف ان اللجنة المشكلة تستهدف مراجعة التعديلات فى ضوء القوانين الاخرى والقانون التجارى وحوافز الاستثمار لتقليل حجم الطعون المتوقع ان تتلقاها وزارة المالية عقب بدء ارسال اخطارات الضريبة لافتا الى انه تم احالة مسودة مشروع بتعديلات القانون لرئيس الجمهورية الا انه رؤى اجراء تنقيحات قانونية للصياغة.
كشف عن انه لم يتم حتى الان ارسال اخطارات الضريبة للممولين كما تردد وذلك انتظارا لانتهاء اعمال اللجنة الوزارية المشكلة من تنقيح تعديلات القانون وسيتم احالتها مرة اخرى لرئيس الجمهورية لاصدار قانون بها
اشار المصدر الى ان اللجنة تبحث عن تكييف قانونى لعدم تطبيق القانون رغم بدء سريانه منذ يوليو الماضى ونص القانون على بدء ارسال الاخطارات خلال 3 اشهر من تاريخ اعمال القانون خاصة انه تم وقف العمل بقانون العوايد اعتبارا من تاريخ سريان قانون الضريبة العقارية الجديد
وتوقع المصدر ان يتم الانتهاء من تلك الاجراءات وبدء ارسال الاخطارات بالضريبة اعتبارا من يناير المقبل.
كانت وزارة المالية اقرت تعديلات لادخالها على القانون تشمل اعفاء الوحدات السكنية اقل من 500الف جنيه مع وضع حد اقصى للاعفاء حتى 2مليون جنيه فضلا عن اعفاء للوحدات الادارية بقيمة 100الف جنيه وتعديلات فى لجان الحصر والتقدير الضريبى.
