الدولة تحملت 174مليار جنيه لتحسين احوال اصحاب المعاشات وصندوقى التامينات حصلوا على عوائد استثمار اموالهم لدى الخزانة العامة
قالت وزارة المالية انه لم یتم ضم میزانیة الھیئة وأموال التأمینات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة حیث أن الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعى ھیئة اقتصادیة لھا شخصیة اعتباریة مستقلة یقوم على إدارتھا مجلس إدارة الھیئة وھو السلطة العلیا المھیمنة على شئونھا وتصریف أمورھا وفقاً لما تقضى بھ أحكام المادة ( ١١ ) من قانون التأمین الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
وذكرت الوزارة في توضيح لها ردا على اتهامات متواصلة باستيلائها على اموال التأمينات وإھدار ٤٠٠ ملیار جنیه من أموال التأمینات انها اتخذت عدة تدابير للحفاظ على أموال أصحاب المعاشات من خلال نقل الجانب الاكبر من التزامات بنك الاستثمار القومى للصندوقین لتصبح التزامات على الخزانة العامة مباشرة بما جملتھ ٢٠٤ ملیار جنیه حتى نهاية العام المالى 2012/ 2013 مع إصدار سندات على الخزانة لصالح صندوقى التامین والمعاشات بقيمة 204 ملیار جنیه بسعر عائد مناسب یبلغ ٨% سنویاً ( و ٩ % لأي دین یحل اجل تجدیده ) اى ما یفوق سعر العائد الاكتوارى المستخدم فى حسابات الملاءة المالیة للصندوقین بما یحقق للصندوقین نحو ١٦.٣ ملیار جنیھ سنویا یتم تحویلھا نقداً للصندوقین على دفعات شھریة مما أنعش موارد الصنادیق بعد ان كانت العوائد تتم رسملتھا لسنوات طویلة اى اضافتھا الى اصل الدین دون ان تستفید المعاشات عملیا منھا كسیولة.
كشفت الوزارة عن تحمل الخزانة العامة ١٧٤.٣ ملیار جنیھ خلال الفترة من سنة 1980 وحتى الان لمواجھة تكالیف الزیادات السنویة لتحسین أحوال أصحاب المعاشات.
