البنك يطالب بعضو ممثل له فى «الهيئة» والموافقة المسبقة على منتجاتها
أبدت وزارة الاتصالات تحفظها على ما أسماه مسئول بالوزارة محاولة تدخل البنك المركزى فى سياسة البريد فى صياغة منتجاته المالية .
ووفقا للمسئول فإن البنك المركزى طلب من هيئة البريد الحصول على موافقته المسبقة على أى منتجات مالية تطرحها . وقال المسئول إن هذا يتعارض مع المادة 31 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتى تستثنى الاشخاص الاعتبارية العامة من حظر مباشرة عمل من أعمال البنوك طالما أن العمل المقصود يدخل فى حدود سند إنشائها، مضيفا أن القانونين رقمى 16 لسنة 1970 و 19 لسنة 1982 أعطيا الحق لمجلس إدارة الهيئة باتخاذ مايراه لازما لتحقيق الاغراض التى أنشئت من أجلها الهيئة ودون الرجوع لأى جهه خارجها .
وكشف المسئول عن أن المركزى طلب أيضا تمثيله فى مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وهو مايتعارض مع حكم المادة 14 من قانون الهيئة رقم 19 لسنة 1982 والذى خص وزير الاتصالات باختيار 10 أعضاء لمجلس الإدارة من ذوى الخبرة دون إلزامه باختيار أعضاء بعينهم يمثلون جهات محددة.
ونشبت أزمة بين الطرفين عقب قيام الهيئة القومية للبريد بطرح حزمة جديدة من الخدمات المالية قالت إنها تتناسب مع جميع شرائح المجتمع وتهدف للتيسير على العملاء لتحسين الاقبال على منتجاتها وتحسين نتائجها المالية .
ومن ضمن الخدمات المالية الجديدة خدمة تحويل الأموال الخارجية بالإضافة إلى الحوالات الداخلية والتى يستحوذ البريد على %90 من سوقها.
وتتضمن الخدمات الجديدة التحصيل من معظم شركات الأسمنت وشركات أخرى – خدمات تحصيل الجمارك والضرائب من جميع فروع البريد – الحساب البلاتينى اليومى والذى يعطى عائداً مرتفعاً ودون حد أقصى للإيداع وبحد أدنى 3 ملايين جنيه – علاوة على العديد من الخدمات المالية الأخرى التى يدرس البريد تقديمها .
وقدم البريد مؤخراً الكروت المدفوعة مقدماً والتى تمكن حامليها من دفع مصروفات 10 جامعات ودفع فواتير الغاز والكهرباء وفواتير التليفونات والإنترنت قريباً.
