قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، إن الاتحاد حسم أزمة المنشور رقم 16 لسنة 2013 الخاص بفرض ضريبة مبيعات على فروق الأسعار التى تحصل عليها شركات المقاولات مقابل الارتفاع فى أسعار خامات البناء المستخدمة فى الأعمال.
اشار إلى عرض الأزمة على لجنة الضرائب بالاتحاد والتى اجتمعت بمسئولى مصلحة الضرائب لتفسير ذلك المنشور، وانتهت إلى أن فروق الأسعار على العقد بالكامل تصرف كعلاوة تضخم وبالتالى تخضع لضريبة المبيعات، وذلك طبقاً للتعليمات رقم 16 لسنة 2013، لكن الأسعار عن المواد الخام التى يتم تحديدها بالزيادة أو النقص ليست قيمة مضافة وبالتالى لا تخضع لضريبة المبيعات.
تابع أن المقاول لم يحقق أرباحاً من فروق الأسعار التى تحدد طبقاً لضوابط وليس للمقاول، وتحتسب على أساس نشرة الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أضاف أن الاتحاد شكل عدداً من اللجان المشتركة مع جهات حكومية لإنهاء المشكلات التى تتعلق بشركات المقاولات مع هذه الجهات، ومن بينها لجنة الضرائب والتى تنعقد بشكل دورى لمناقشة المشكلات والشكاوى التى تتلقاها من المقاولين أعضاء الاتحاد.
