قال مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية ان القرار الجمهوري الذي صدر مؤخرا بشأن جواز التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والمصلحة بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة حتى اليوم أمام جميع المحاكم، بما فى ذلك محكمة النقض ، سيضرب ميه عصفور بحجر علي حد قوله .
واضاف حسين لـ ” البورصة ” ان القرار سيقلل من عبء المنازعات الضريبية المنظور امام المحاكم المختلفه ومن ثم تستطيع المحاكم التفرغ للقضايا الاخري وخاصه ان حجم النزاعات الضريبية في الفتره الاخيرة وصل الي 20 الف نزاع .
لافتا الي ان النزاع القضائي يخلق عدم استقرار مالي للممول نظرا لانه في كثير من الاحيان يكون معلقا مركزه المالي علي سنوات سابقه وليس السنه التي حدث فيها النزاع بينه وبين المصلحة ، مما يعني ان المصلحة بعد التصالح تستطيع تحديد مركزه المالي في سنوات اللاحقه بشكل دقيق .
واضاف حسين ان القرار ايضا سيسرع من تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لدي الممولين بدلا من الانتظار مدة اطول لما امام القضاء لحل النزاع ، مما يعني توفير وقت التحصيل ، وحل مشاكل الممولين .
واكد حسين ان المصلحة لم تقبل اي عرض للتصالح بينها وبين الممول الا وفقا للقانون رقم 159 لسنة 1997الخاص بالتصالح ، مشيرا ان القرار يجيز التصالح وليس الوجوب ، مما يعني تحصيل حق الدولة بشكل كامل وعادل .
وقال مسئول بمصلحة الضرائب ان الاجتماع الذي عقد امس بين المحامي العام ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس قطاع المكافحة تم فيه تبادل وتشاور الاراء بشأن تنفيذ القرار الجمهوري للتصالح ودور كل طرف في التطبيق سواء الضرائب او النيابة او هيئة قضايا الدولة .
