التمويل عقبة أمام استيراد وقود محطات الكهرباء

قال أحمد إمام، وزير الكهرباء إن الوزارة تستهدف توفير 29 ألف ميجاوات يومياً خلال الصيف المقبل كأقصى استهلاك.

أوضح أنه سيتم تشغيل محطات الكهرباء التى تعمل بنظام الدورة المركبة بكامل طاقتها طوال اليوم للاستفادة القصوى من كفاءة هذا النظام الذى يوفر فى إنتاج ثلث طاقة المحطة دون استخدام وقود إضافى.

أشار إلى أنه يجب اتباع «ثقافة ترشيد الكهرباء»، نظراً لتشغيل الأجهزة الكهربائية والمكيفات المنزلية يحدث فرقاً يقدر بنحو 7000 ميجاوات يومياً.

أضاف أن التوازن المالى هو الأهم فى توفير الطاقة، لأن وزارة الكهرباء يجب أن تدفع المبالغ المالية الكافية لوزارة البترول لتقوم بتوفير الطاقة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

أكد إمام فى مؤتمر عن مستقبل الطاقة فى مصر أن محددات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يجب أن تتم عبر تنويع المصادر، موضحاً أن خلال الصيف المقبل سوف يدخل الخدمة مشروع طاقة رياح بقدرة 700 ميجاوات ويستهدف تحقيق 1400 ميجاوات بحلول 2017.

قال إن مصر دخلت فى منظومة استيراد الوقود، ما يحتم أن تكون هناك موارد مالية كافية للدفع مقابل استيراد الوقود من الخارج، مضيفاً أن الطاقة تباع بمبلغ بخس رغم التكلفة العالية، وأنه يمكن الاستعانة بالمازوت كوقود ولكن يتطلب احتياجات كبرى من موانئ وسفن وهى مسألة صعبة فى الوقت الحالى.

فى سياق متصل، قال مايكل بوك، السفير الألمانى بالقاهرة إن الطاقة النووية ليست حلاً لمشكلة مصر، لأنها من أغلى الطرق لإنتاج الطاقة، موضحاً أن 40 خبيراً أوصوا باستخدام الطاقة النظيفة من الشمس والرياح بديلاً عن الطاقة النووية فى مصر، لأنها تعد غير مكلفة على الجانب الاجتماعى.

أكد أن الحكومة الألمانية سوف تدعم الحكومة المصرية، فى تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.

أشار إلى أن هناك فجوة فى دعم الطاقة بنحو %15، وأن الأسعار التى تحدد تعوق عملية تطبيق الطاقة الجديدة المتجددة.

أوضح السفير الألمانى أنه قد انتهى عصر الطاقة رخيصة الثمن، مؤكداً أن ألمانيا لديها الخبرات التى من الممكن أن تشارك بها وخصوصاً فى الطاقة الجديدة والمتجددة.

أضاف أن مصر يجب ألا تتوقف عند استخدام مصدر واحد للطاقة ولكن تنويع فى المصادر، موضحاً أن هناك طرقاً لمعالجة الجانب الاجتماعى لما يكفى للدعم وألمانيا مستعدة لدعم مصر لتحقق مركزاً متقدماً فى الطاقة.

قال محمد صلاح السبكى، مدير مركز بحوث الطاقة إن هناك تحديات تواجه مجال الطاقة فى مصر، ويجب حلها بطريقة علمية، ولابد من الإسراع فى اتخاذ التدابير والإجراءات الاستراتيجية اللازمة لتأمين مستقبل الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتى.

أضاف أن الزيادة فى الأسعار هى جزء من رؤية مستقبلية واضحة، مشيراً إلى أن تنمية سوق الطاقة يخلق فرص عمل وصناعات جديدة.

أوضح السبكى ان نظام الكهرباء فى مصر يحتاج إلى إمدادات مستقبلية للاستخدام بنسبة %15 والتى تبلغ مقدارها 4 جيجاوات.

من جانب آخر، قالت د. ليلى إسكندر، وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق مع رؤساء الأحياء على التواصل مع جامعى القمامة فى جميع المناطق لجمع المخلفات فى كيسين «عضوى وصلب»، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يترتب عليه تسهيل عملية تدوير المخلفات