بدأت مصلحة الضرائب المصرية التجهيز لتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنه 2013 بشأن جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين فيما أكدت قيادات المصلحة أن من شأن القرار بقانون تأكيد الثقة بين الممول و مصلحة الضرائب و الإسهام في خفض حجم المنازعات الضريبية و تنميه موارد الخزانة العامة بالإضافة إلي توفير المال و الجهد لجميع أطراف المعادلة الضريبية.
وصرح ممدوح عمر رئيس المصلحة أن الضرائب المستحقة في المنازعات التي يجيز القانون التصالح فيها تبلغ نحو 40 مليار جنيه مضيفا أن من المتوقع تحقيق حصيلة ما بين 20 و 25 مليار جنيه منها من جراء المصالحات.
أشار عمر إلي أن المنازعات المتداولة أمام المحاكم حوالي 20 ألف قضيه حتى ألان الأمر الذي يشكل عبئا على كل من المحاكم و الممولين و المصلحة.
و أكد أن هذا القرار هو خطوه على طريق الإصلاح لمناخ العمل الاستثماري في مصر و أن المصالحة السليمة للمشاكل الضريبية تحقق مصالح كثيرة من أهمها جذب رؤوس الأموال باعتبار أن المنظومة الضريبية هي من المعايير الرئيسية لتقييم مناخ الاستثمار و عناصر جذبه.
و أضاف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا للعديد من المستثمرين منذ فتره كبيره و من شانه أن يوفر الوقت لكل من الطرفين سواء للممول أو المصلحة و خاصة في حالات المبالغ الكبيرة ووفقا لهذا القانون فأن الممول الذي يرغب في التصالح مع المصلحة عليه أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة بالحالة التي عليها الدعوى مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لا زالت متداولة سواء في مرحله ابتدائي؛ استئناف ؛ نقض ؛ ويتم إيقاف الدعوة القضائية لمدة 9 أشهر مؤقتاً لحين التصالح بين المصلحة والممول وإخطار المحكمة بصيغة هذا التصالح و بناء عليه يتم بحث النزاع بموجب لجنه قانونيه رئيسها مدير عام قيادي بالمصلحة و بعضويه أحد العاملين بالمصلحة و ممثلا عن صاحب الشأن و عضو من مستشاري مجلس الدولة.
ويعتمد قرار تلك اللجنة من رئيس المصلحة ومن وزير المالية أو من يفوضه لفض هذا النزاع و ذلك في شأن النزاعات الضريبية ألمقامه منذ عام 2003 و حتى اليوم السابق لتاريخ العمل بالقانون سالف الذكر و في هذه الحالة يلتزم الممول بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه و يجوز سداده أيضا بالتقسيط .
و أضاف انه في حالة عدم جدية الممول فأن من حق المصلحة رفض التصالح و أعادته للمحكمة مره أخرى لصدور حكم قضائي.
قال عبد القادر أن التنسيق مع هيئة قضايا الدولة وهى بمثابة محام الحكومة مستمر لإنجاح وتسريع المصالحات في إطار القانون.
