رئيس الجهاز القومى: حل نهائى للنزاع قريباً تمهيداً لطرح الرخصة الموحدة
وافقت شركات الاتصالات على إعادة تسعير خدمات الاتصالات البينية «الترابط» بشرط تحقيق التكافؤ بين جميع الأطراف مع حفظ الحقوق المادية للسنوات الخمس الماضية والتى شهدت تعديلاً للأسعار رفضته شركات المحمول.
قال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ«البورصة» إن الجهاز أوشك على الانتهاء من وضع حل نهائى لخلاف «الترابط»، تمهيداً لبدء طرح الرخصة الموحدة، على أن يتم الاعلان قريبا عن جميع تفاصيل حل النزاع الأخير بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات.
وكشفت «البورصة» الأسبوع الماضى عن اتجاه جهاز الاتصالات لإعادة تسعير خدمات «الترابط» مرة أخرى بعد 5 سنوات قضتها شركات الاتصالات فى نزاع حول أسعار خدمات الاتصالات البينية والتى قام الجهاز القومى بتعديلها عامى 2008و 2009 وانتهت باللجوء الى القضاء للفصل فيها.
وقال محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات لـ«البورصة»: «الشركة لا تعارض إعادة تسعير خدمات «الترابط» بين شركته وشركات المحمول، ويتعين على جهاز تنظيم الاتصالات مراجعة أسعار الخدمات المقدمة بين أطراف صناعة الاتصالات بصفة دورية بما يتواكب مع التغييرات الطبيعية للأسعار».
وأكد النواوى على ضرورة حفظ جميع الحقوق المادية لشركته فى أى تعديل للأسعار خدمات «الترابط» مع شركات المحمول بالإضافة إلى حق الشركة المصرية فى تحصيل مستحقاتها عن السنوات الماضية.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن شركات المحمول وافقت على إعادة تسعير خدمات الاتصالات البينية مع الشركة المصرية للاتصالات بشرط أن تكون متكافئة، وتشترط تطبيق الأسعار الجديدة بأثر رجعى على السنوات الخمس الماضية دون وضع التعديل الذى جرى عامى 2008 و2009 فى الاعتبار، خاصة أن قرار التعديل منظور امام القضاء حاليا للبت فيه.
استبعدت المصادر ان يقدم الجهاز القومى على طرح الرخصة الموحدة قبل التوصل لحل نهائى لنزاع «الترابط» لتحديد أسعار جديدة يتم تنفيذها عقب دخول الشركة المصرية سوق المحمول.
تصل قيمة خلاف «الترابط» بين المصرية للاتصالات وشركتى موبينيل وفودافون إلى نحو مليار جنيه منذ سبتمبر 2008 وحتى الشهر الحالى.
