«حسن»: ليس من حق «الدستورية» وقف حكم نهائى
تبت محكمة القضاء الإدارى يوم 15 فبراير المقبل فى طلب قدمته مجموعة من المساهمين بشركة «النيل لحليج الأقطان» لتشكيل لجنة تقيم سهم الشركة لرد قيمته للمساهمين.
يطالب المساهمون بتشكيل لجنة خبراء تضم ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والجهاز المركزى للمحاسبات للوصول إلى سعر عادل للسهم. قال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة إنه يتعين على الحكومة تقييم أسهم الشركة وشرائها من المساهمين بقيمة عادلة، بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا مؤخراً بتأييد بطلان قرار خصخصة الشركة وإعادة الشركة للدولة.
أكد حسن أن المحكمة الدستورية ليس لها حق فى نظر وقف تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان بيع الشركة باعتباره حكماً نهائياً واجب التنفيذ.
كانت شركة النيل لحليج الأقطان قد أقامت الأسبوع الماضى دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى أواخر 2012، وقضى ببطلان قرار خصخصة الشركة وإعادتها للدولة.
ينظر القضاء الإدارى يوم 12 يناير المقبل الإشكال المقام من الشركة القومية للتشييد لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان بيع الشركة.
تأتى صعوبة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا فى أن الشركة تم بيعها بالبورصة وتم تداول أسهمها وانتقلت بين آلاف المساهمين.
من جهته، قال سيد الصيفى، رئيس شركة النيل لحليج الأقطان إن الشركة اتفقت مع محامٍ دولى لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية أمام أحد مراكز التحكيم الدولى بلندن لاستعادة حقوق مساهمى الشركة، خاصة أن عدداً منهم يحمل الجنسية الإنجليزية، كما تعاقدت الشركة مع إحدى الشركات المحلية لتقييم الأصول وتحديد القيمة العادلة للسهم.
وصل سعر سهم النيل لحليج الأقطان فى البورصة المصرية فى آخر إغلاق له ديسمبر الماضى إلى 6.55 جنيه قبل إيقاف التعامل عليه عقب تأييد الإدارية العليا لبطلان خصخصة الشركة.
