رحب مسئولو القطاع بالبروتوكول الذى وقعه «الاتحاد المصرى لشركات التأمين» الأسبوع الماضى مع شركة «بنوك مصر للتقدم التكنولوجي» والذى يقضى باستخدام شركات التأمين أعضاء الاتحاد لخدمات التحصيل والدفع الإلكترونى المقدمة من شركة بنوك مصر.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن تطور منظومة الدفع الإلكترونى يؤكد على اتجاه مصر لمواكبة الدول المتقدمة، مما يسهم فى تحسين معدلات الاستثمار القومى.
أضاف أن توقيع الاتحاد للبروتوكول يأتى فى إطار سعيه لتطوير القطاع، مشيراً إلى أن رغبة الشركات لإتخاذ خطوات جادة فى هذا الصدد مرهونة بموافقة إداراتها العليا على تطبيق تلك الآلية، بجانب سعيها للاستفادة من غرفة المقاصة الأجنبية فى تعاملاتها مع معيدى التأمين.
أشار إلى محدودية دور شركات الوساطة فى عملية تحصيل الأقساط من العملاء إلا فى حالة الدفع النقدي، موضحا ان شركات التأمين ترغب دائما فى أن يصدر الشيك من العميل بإسمها.
قال محمد عاكف، نائب االرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، إن تطبيق آلية الإضافة والخصم الإلكترونى المباشر يهدف بصفة أساسية لتقليل إستخدام وتداول الأوراق والعملات النقدية والوصل إلى بيئة تداول إلكترونية للتعاملات المالية.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يخدم الجهاز المصرفى ويزيد من حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد ككل، كما يخدم الشركات بجميع أشكالها خاصة العاملة فى مجال التأمين فى تنظيم عمليات التحصيل والسداد والوصول لإدارة رشيدة للسيولة، وكذلك تخفيض الدورة المستندية والجهد البشرى الخاص بهذه العمليات.
ولفت عاكف إلى أن تطور نظم التحصيل والسداد الإلكترونى معمول به فى العديد من الدول الخليجية، ويجب على الدولة الدفع فى هذا الاتجاه والبدء فى استبدال الأساليب الحالية للتحصيل بالنظم الإلكترونية الحديثة مما يؤدى إلى تخفيف العبء على المواطنين وتحسين الإداء الحكومي.
ورهن عاكف تحقيق الاستفادة المثلى من تطبيق تلك الآلية بمدى قناعة إدارات شركات التأمين لتطبيقها، إضافة إلى رفع وعى عملاء للموافقة على استخدام تلك التقنيات.
أشار عاكف إلى اختلاف طبيعة خدمة الخصم والإضافة المباشرة عن المقدمة عبر نظام التأمين البنكى الذى يعتمد على عقود بين بنوك محددة مع شركة التأمين، كما تستلزم توافر بطاقة إئتمانية للعميل، عكس النظام الأول الذى يربط شركات التأمين والعملاء بكل البنوك التابعة للقطاع المصرفى ولا يشترط امتلاك العميل لبطاقة ائتمانية.
على جانب آخر قال إيهاب فوزى، مديرعام الشئون المالية بشركة بيت التأمين المصرىالسعودى، إن تطبيق نظام الخصم والإضافة المباشرة بشركات التأمين سيحقق العديد من الفوائد للشركات العاملة بالسوق، خاصة العاملة فى مجال تأمينات الحياة، حيث تسهم فى تحصيل الأقساط فى وقت أسرع وبمصاريف إدارية أقل، بخلاف نظم التحصيل الحالية عبر المندوبين أو من خلال التحصيل بشيكات،
ويسهم كذلك فى زيادة السيولة النقدية بشركات التأمين نتيجة سرعة التحصيل إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى المبذول فى تحصيل الاقساط.
أوضح أن النظام سوف يعمل على الوصول إلى أفضل الطرق لسداد التعويضات بعد بحث الشكل القانونى لإتمام ذلك، وطريقة الحصول على البيانات الكاملة للعميل اللازمة للتحويل وكذلك مخالصاته النهائية فى مرحلة السداد.
فى سياق متصل، أشار إلى أن توفر البيئة التكنولوجية بشركات التأمين سواء العامة أو الخاصة يساعد على تطبيق نظام الخصم والإضافة نتيجة لسهولة الإداء الأفضل للشركات.
وأضاف أن تعريف الشركات بالنظام تمت بمبادرة من اتحاد التأمين داعيا إلى تبنيه توقيع بروتوكول بين شركات التأمين والرعاية الصحية والوساطة من جانب وشركة بنوك مصر من جانب آخر، لتطبيق النظام الجديد بما يسهم فى تطوير أداء جميع الشركات المرتبطة بالقطاع.
ومن ناحيته قال محمد كامل بيومي، العضو المنتدب بشركة «بنوك مصر للتقدم التكنولوجي» (EBC)، إن تطبيق خدمات غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات(EG-ACH) بشقيها الإضافة المباشرة والخصم المباشر لشركات قطاع التأمين المصري، سوف توفر أدوات دفع مستحدثة لقطاع التأمين المصري، من خلال تلبية متطلبات الشركات والعملاء فى دفع وتحصيل مدفوعاتهم الدورية بطريقة آمنة وسهلة عن طريق حساباتهم البنكية.
أضاف أن التعاون بين شركة بنوك مصر وقطاع التأمين المصري، والذى يتميز بإمكانيات خدمية هائلة، هو إضافة مهمة تؤهل خدمات غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات للتوسع فى جميع القطاعات العاملة بالدولة، مما يؤثر إيجاباً على تنامى الاقتصاد القومى من خلال تسريع الدورة الاقتصادية ومن ثم المساهمة فى النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هناك نحو100 مليار جنيه من أموال المصريين غير مدرجة بحسابات بنكية، وهو ما يخفض نسبة مساهمتها فى التنمية الاقتصادية، وحوالى %5 من السكان فقط يمتلكون حسابات بنكية، و17 مليون حساب بالبريد وهم غير تابعيين للبنك المركزى، بالإضافة إلى حسابات الأفراد فى القرى الصغيرة ببنك الإئتمان الزراعى وبطاقات البنوك المباشرة.
وفى سياق متصل أشار كامل إلى أن خدمة الإضافة المباشرة لجميع البنوك ومن خلالها لجميع عملائهم من شركات وأفراد إمكانية تنفيذ مئات الآلاف من عمليات التحويل بين البنوك بطريقة آمنة وسريعة، مع إمكانية التوزيع الآلى خلال لحظات معدودة لمثل هذا العدد من التحويلات من أى من البنوك لأى بنوك أخرى.
وأضاف أن إتمام التسوية المالية بين جميع البنوك المشتركة فى عمليات التحويل المصرفية من خلال نظام التسوية اللحظية للمدفوعات على حسابات تلك البنوك طرف البنك المركزى المصري، بما يتيسر معه تنفيذ خدمات توزيع المرتبات والأجور للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص، والمعاشات، ومدفوعات الحكومة والشركات والمؤسسات المختلفة لمورديهم.
أوضح أن الخدمة توفر للبنوك ومن خلالها لجميع عملائهم من شركات وأفراد إمكانية تحصيل وسداد جميع الفواتير والمستحقات الدورية الأخرى وأقساط القروض والإشتراكات المختلفة، مقابل تفويض يقدمه العميل إلى البنك لسداد التزاماته المختلفة للمستفيدين والدائنين، ويوفر النظام إمكانية تنفيذ عمليات التحصيل تلك لمئات الآلاف من العمليات مع الالتزام الحرفى بنطاق التفويضات التى يقدمها العملاء، خلال لحظات معدودة وبشكل آمن تماما، وأيضا مع إتمام التسوية الآلية من خلال نظام التسوية اللحظية للمدفوعات على حسابات البنوك طرف البنك المركزى المصري.
وجدير بالذكر أن خدمات غرفة المقاصة الآلية التى طورتها شركة بنوك مصر، أحد الأدوات المالية التى استهدف البنك المركزى المصرى من تنفيذها تيسير المعاملات المصرفية المختلفة بين البنوك والعملاء والحد من المخاطر المصاحبة لها، وتطوير أساليب تنفيذها بتطبيق أحدث التطبيقات التكنولوجية المتوافرة عالمياً، فضلا عن الحد من الإعتماد على المدفوعات النقدية على مستوى المجتمع ككل، وهو ما يعكس أثره البالغ على معدل دوران الاقتصاد الوطنى والناتج القومى.