قال محافظ البنك المركزي المصري يوم الأحد إن البنك حول بالفعل مليار دولار إلى وزارة البترول التي من المقرر أن تدفع المبلغ يوم الاثنين لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وقال المحافظ هشام رامز لرويترز “البنك المركزى حول مليار دولار لوزارة البترول المصرية يوم الخميس الماضى كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب .. ووزارة البترول تحولها غدا الاثنين لشركات البترول الأجنبية.”
والأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على سدادها إلى الشركات مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها.
وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 مليار دولار.
وقال مصدر مسؤول لرويترز إن الخمسمئة مليون دولار الباقية من تلك الدفعة ستدبرها وزارة البترول من مواردها الذاتية وتحول لاحقا إلى الشركاء الأجانب.
وكشفت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها بي.بي وبي.جي جروب وإديسون وترانس جلوب بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012
